علیرضا بزرگمهری، رئیس انجمن پرداخت الکترونیکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در رابطه با اصلاح نظام کارمزد‌ها بیان کرد: ما همواره طی سال‌ها با برگزاری پنل‌های مختلف با مقامات بانک مرکزی و شاپرک به دنبال اصلاح نظام کارمزد‌ها بوده‌ایم. اصلاح نظام کارمزد اقدامی مثبت است، اما این بهبود قسمتی از مشکل سیستم کارمزد را حل کرده به همین علت می‌توانیم به آن تحت عنوان اصلاح موردی اطلاق کنیم.
وی افزود: اصلاح نظام کارمزد مشکلات بانک‌ها را در حوزه ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نهایت خلق پول و تورم تا حدودی حل می‌کند، اما این اصلاح موردی است و به سایر اجزای نظامِ کارمزد توجهی نشده، به عنوان مثال در این اصلاح، مفهوم کیف الکترونیکی پول مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس انجمن پرداخت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته پرداخت کارمزد توسط بانک‌ها صورت می‌گرفت، اما با اصلاح صورت گرفته بخش عمده‌ای از این کارمزد توسط پذیرنده پرداخت می‌شود. اصلاح کارمزد‌ها باید صورت می‌گرفت، چون اقدامی ضروری است، اما در این اصلاح فرد دارنده کارت نادیده گرفته شده که خود این موضوع جای تامل دارد، چون افراد دارنده کارت بابت تراکنش کارمزدی نمی‌دهند برای همین علاقه ندارند که پول خود را به کیف الکترونیکی انتقال دهند تا کارمزد کمتری بپردازند.
وی افزود: پس ایده اصلاح نظام کارمزد‌ها درست است، اما هنوز دارای نواقصی است که باید رفع شود، تا این روند متناسب با روش نظام کارمزد در سایر نقاط دنیا شود.
بزرگمهری تصریح کرد: نظام پرداخت، بخش‌های مختلفی دارد که شامل شرکت پرداخت الکترونیک، دارنده کارت، پذیرنده و بانک صادرکننده کارت می‌شود. در حال حاضر ما یک بخش از نظام کارمزد را اصلاح کرده ایم که عملی لازم و مفید است، اما اصلاح موردی است و در آن دارنده کارت جایی ندارد و به بخش مهمی از صنعت پرداخت کشور در حوزه تراکنش‌های آفلاین بی توجهی شده که باید در این مورد نیز چاره اندیشید.
بزرگمهری در رابطه با ضرورت این اصلاح خاطرنشان کرد: نظام کارمزدی برای هزینه شبکه‌های پرداخت روی دلار ۸۰۰ تومان تدوین شده بود بنابراین باید این نظام با دلار فعلی به روزرسانی شود. تردیدی در این اصلاح نیست. نظام کارمزد‌ها در ایران با سایر دنیا متفاوت است با وجود اصلاح هنوز این نظام با سایر نقاط دنیا فاصله دارد.
وی با بیان اینکه اگر اصلاح فعلی نظام کارمزد اتفاق نمی‌افتاد بانک‌ها به سمت بنگاهداری حرکت می‌کردند، تصریح کرد: در نظام پرداختی که در ۱۸ سال پیش تعریف شد قرار بود نهاد بانک از نهاد پرداخت جدا باشد، ولی اکثر PSPها سهامدار بانکی دارند و بانک‌ها نیز در بعضی از مناقصات ادعا دارند که درصدی از کارمزد تراکنش را از شرکت پرداخت الکترونیک دریافت می‌کنند تمامی این موارد کنار هم بیانگر این است که اگر اصلاح نظام کارمزد‌ها صورت نمی‌گرفت بانک‌ها برای جبران درآمد حاصل از کارمزد و ناترازی خود به بنگاه داری یا سایر موارد جبرانی روی می‌آوردند.
رئیس انجمن پرداخت الکترونیکی تاکید کرد: اصلاحی که در نظام کارمزد رخ داده همچنان با رویه دنیا متفاوت است، ولی ما بابت این اصلاح و بهبود قدردانیم و امیدواریم با استفاده از انجمن‌های تخصصی و قانونی، در کنار گروه قبلی اشکالات نظام کارمزد مرتفع گردد و امیدواریم این بهبود به اندازه مدت زمان گذشته طولانی نباشد.
