به گزارش ایبِنا، حدود ۶ ماهی است که مدیریت ساختمان شیشه‌ای میرداماد به دست فرزین سپرده شده است. رئیس کل جدید بانک مرکزی از همان روز‌های ابتدایی، زیر بنای سیاست‌های ارزی خود را مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات بخشی عنوان کرد و در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقود اقتصاد ایران خواند. مشخصا مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است و تثبیت ارز علاوه بر اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود تاثیر بسزایی بر معیشت وسفره‌ی مردم دارد.
لازم به ذکر است یکی از ابزار‌های مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده و بسیاری از کالا‌ها بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالا‌ها و تورم منجر می‌شود.
بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و با اعمال سیاست ثبیت، ابتدا سعی کرد تا مرجعیت نرخ گذاری ارز را مجددا در دست بگیرد. بر این اساس محمدرضا فرزین در گفت و گویی عنوان کرد: قصد داریم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلیه نیاز‌های واقعی مردم به ارز را تأمین کنیم و نرخی که در این مرکز شکل می‌گیرد نرخ مرجع برای قیمت‌گذاری تعیین کنیم. همچنین نرخی که در این مرکز شکل می‌گیرد براساس منابع و مصارف ارزی و متغیر‌های بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود. تلاش ما این است که این نرخ یک نرخ مناسب خارج از انتظارات و حباب باشد و عرضه‌کنندگان از این منابع ارزی استفاده کنند.
همچنین به گفته فرزین، نرخ ارز بازار آزاد را نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد. بر این اساس بانک مرکزی، با راه اندازی سامانه مبادله ارز و کالا، عملا سعی داشت تا نرخ ارز‌هایی که در بازار غیر رسمی (ارز تلگرامی) مبنای قیمت ارز قرار میگیرند و به نوعی سبب افزایش غیرمتعارف قیمت کالا‌ها می‌شوند را از مرجعیت بی اندازد.
از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی، تمرکز بر بازگشت ارز‌های صادراتی با نرخ کشف شده ارز (حدود ۳۸۵۰۰ تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا بود. رئیس کل بانک مرکزی، بار‌ها اعلام کرده، صادرکنندگانی را که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند؛ متخلف هستند و کمیته‌ای در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این تخلفات تشکیل خواهد شد تا ارز‌های صادراتی به کشور برگردد.
گفتنی است عمده‌ی ارز حاصل از صادرات، مربوط به صنایع پتروشیمی و فولادی است که بانک مرکزی در دستورالعمل جدید و به منظور مدیریت بازار ارز، ارز حاصل از صادرات این صنایع را با نرخ رسمی کشف شده در سامانه مبادله مستقیما می‌خرد و با ملاحظات مشخص در اختیار وارد کننده قرار می‌دهد. اقدامی که مشخصا قصد در مدیریت تقاضای کاذب ارز دارد و همچنین نظارت بانک مرکزی بر تراز تجاری- ارزی کشور را بیشتر از گذشته خواهد کرد.
لازم به ذکر است دیگر اقدامی که بانک مرکزی به منظور کنترل و کاهش تورم محصولات مادر انجام داد، کاهش نرخ تسعیر بود. گفتنی است یکی از گلوگاه‌هایی که نرخ ارز را به نرخ محصولات داخلی گره می‌زند، نرخ تسعیر است، بنابراین یکی از موتور‌های تورمی که سبب افزایش قیمت کالا‌های داخلی می‌شود افزایش نرخ تسعیر ارز است که مستقیما بر قیمت نهایی کالا‌ها و در نتیجه تورم اثر گذار است؛ بنابراین بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری و در راستای کاهش قیمت نهایی محصولات مادر که در داخل کشور عرضه می‌شوند، با تاکید رئیس جمهور، نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی را از ۳۶۵۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر داد. اقدامی که برخلاف نظر برخی کارشناسان که آن را بی تاثیر می‌خواندند، اتفاقا توانست به طور متوسط قیمت اکثر محصولات پتروشیمی را کنترل کند و در روند کاهشی قرار دهد. مشخصا کنترل قیمت محصولات مادری همچون محصولات پتروشیمی می‌تواند تاثیر بسزایی در کنترل قیمت نهایی سایر کالا‌های پایین دستی داشته باشد.
اقدام سومی که بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست تثبیت و کنترل تورم کالا‌های اساسی از همان ابتدا در دستور کار قرار داد، تامین ارز کالا‌های اساسی و واسطه‌ای با نرخ نیمایی سابق یا همان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود. اقدامی که به طور مشخص از افزایش قیمت بیشتر کالا‌های اساسی جلوگیری می‌کند. لازم به ذکر است پس از حذف ارز ۴۲۰۰، کالا‌های اساسی با تورم بی سابقه‌ای روبرو شدند و افزایش قیمت‌های عجیبی را داشتند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با استفاده از تجربه‌ی موفق ارز ۴۲۰۰ در تثبیت قیمت کالا‌های اساسی، تصمیم گرفت که سیاست ارز ترجیحی را برای کالا‌های اساسی ادامه دهد و واردات کالا‌های اساسی همچنان با ارز ترجیحی صورت گیرد تا بتواند تورمی که از این محل وارد می‌شود را کنترل کند.
مشخص است در اقتصادی که چند سال درگیر تورم‌های سنگین و مزمن است، ابتدا کاهش میزان رشد تورم باید مورد هدف سیاست گذار پولی قرار گیرد؛ بنابراین وقتی از موفقیت سیاست تثبیت می‌گوییم، هرگز منظور از کاهش تورم و یا رسیدن به وضعیت مطلوب نیست. اما این ادعا را می‌توان کرد، سیاست تثبیت بلاخره توانست نرخ ارز را پس از التهابات سنگین و بدون توجه به انتظارات تورمی که در ماه‌های اخیر با اخبار توافقات گره خورده بود، تثبیت کند. در واقع سیاست تثبیت که از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، گره اقتصاد ایران از پرونده‌ی نامعلوم توافقات را تا کنون باز کرده و توانسته پس از موج‌های سنگین تورمی که بخش قابل توجهی از آن‌ها معلول انتظارات تورمی بوده است را تا حدودی مدیریت کند.
جدا از تثبیت نرخ ارز، کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و توقف روند صعودی قیمت مسکن، از دیگر دستاورد‌هایی است که بانک مرکزی با اعمال سیاست تثبیت به آن رسیده است. فراموش نکنیم در همان روز‌هایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، خیلی از کارشناسان انتقادات جدی بر این سیاست وارد می‌کردند و معتقد بودند که نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، سقف‌های جدید را ثبت خواهد کرد و تورم‌های سه رقمی در انتظار اقتصاد ایران است. این در حالی که امروز شاهد روند نزولی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و همچنین کاهش قابل توجه انتظارات تورمی هستیم و می‌توان این ادعا را کرد که بانک مرکزی در اجرای اولین گام سیاست تثبیت موفق عمل کرده است.
