به گزارش ایبِنا، این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک‌ها صادر شده است.
وزیر اقتصاد در این حکم تحقق اهدافی همچون: اصلاح ساختار مالی بانک؛ پیگیری برای بهبود نرخ کفایت سرمایه؛ خروج از بنگاه‌داری غیرضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال؛ هدایت اعتبار به سمت بخش مولد اقتصاد متناسب با اولویت‌های توسعه کشور؛ استقرار کامل حاکمیت شرکتی و رعایت استاندارد‌های نظارتی را خواستار شده است.
همچنین استقرار نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی و رعایت بهداشت اعتباری؛ رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به‌ویژه درخصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات؛ توجه بیش از پیش به جوان‌گرایی و پرورش استعداد‌ها به منظور جانشین‌پروری؛ جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تملیکی؛ رعایت انضباط بودجه‌ای و کاهش مطالبات غیرجاری از دیگر اهدافی است که خاندوزی تحقق آن را در دوره ۲ ساله مسؤولیت از نجارزاده مطالبه کرده است.
گفتنی است نجارزاده دارای مدرک دکترای اقتصاد با گرایش پول و بانکداری اسلامی است و تاکنون عهده‌دار مسؤولیت‌هایی در بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و قائم مقام و سرپرست بانک ملی ایران بوده است.
