به گزارش ایبِنا، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه‌گران، سازندگان و مالکان واحد‌های فرسوده در سراسر کشور می‌توانند همزمان با استفاده از حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیفات در سامانه تسهیلات نوسازی مسکن بافت فرسوده از سامانه تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن نیز استفاده کنند. همچنین تا سقف ۱۲۰میلیون تومان وام ودیعه مسکن به متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده به شکل قرض الحسنه پرداخت می‌شود که نسبت به گذشته دو برابر شده است.
محمد آئینی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان زنجان اظهار کرد: پیگیری مسایل مربوط به حوزه بازآفرینی شهری در ستاد‌های استانی باید با جدیت انجام شود. در استان زنجان ۲۶ هزار و ۴۰۰ واحد ناپایدار فاقد هرگونه سازه وجود دارد که در صورت وقوع بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله جان ساکنان آن‌ها به خطر می‌افتد و این بنا‌ها بر سر ساکنان خود آوار می‌شوند، به همین دلیل چاره‌ای جز شتاب بخشی به روند نوسازی مسکن نداریم.
وی با اشاره به این که حدود ۱۰۰ هزار نفر در بافت‌های فرسوده استان زنجان ساکن هستند افزود: وزارت راه و شهرسازی یکی از ۵ خط تلاش خود را برای تحقق برنامه نهضت ملی مسکن تولید مسکن در بافت‌های فرسوده به عنوان بهترین و سریع‌ترین روش با رعایت سرانه‌های شهرسازی قرار داده و به هیچ عنوان به دنبال افزایش تراکم ساختمانی بی‌ضابطه نیست.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که همه فعالیت‌های مربوط به بازآفرینی باید زیر چتر ستاد بازآفرینی انجام شود و جلسات این ستاد نیز به صورت منظم و مستمر در استان برگزار شود گفت: از ستاد‌های بازآفرینی شهری در شهرستان و استان‌ها انتظار می‌رود نسبت به شناسایی و تصویب نیازهای محلات هدف در دو حوزه نوسازی مسکن و تامین خدمات اقدام کنند.
کمبود خدمات هفتگانه در سکونتگاه‌های غیررسمی
آئینی با اشاره به این که محلات هدف به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در زمینه خدمات هفتگانه با کمبود مواجه‌اند، تصریح کرد: کمبود سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، انتظامی، ورزشی و نظایر آن بخشی از مشکلات موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی است. در این بخش متناسب با اعتبارات تخصیصی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به اعضای ستاد بازآفرینی شهری استان‌ها و شهرستان‌ها پیش می‌رود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مهمترین عاملی که می‌تواند جریان بازآفرینی را شتاب بخشد، تشکیل منظم، مستمر و پیگیرانه ستاد‌های بازآفرینی شهری و استانی است.
او ادامه داد: در حوزه تسهیلات نیز توسعه‌گران، سازندگان و مالکان واحد‌های فرسوده می‌توانند همزمان با استفاده از حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیفات در سامانه تسهیلات نوسازی مسکن بافت فرسوده از سامانه تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن نیز استفاده کنند. همچنین ۱۲۰میلیون تومان وام ودیعه مسکن به متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده به شکل قرض الحسنه در شهر تهران و ۹۰ میلیون تومان در سایر شهر‌ها تعلق می‌گیرد؛ که نسبت به سال قبل دو برابر شده است. همچنین بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی از دیگر مشوق هاست که اکنون در بیشتر شهرداری‌ها اجرا می‌شود.
آئینی در ادامه طرح کلید به کلید که در هیات وزیران نیز به تصویب رسیده را دیگر بسته تشویقی نوسازی در بافت‌های فرسوده برشمرد و در این باره توضیح داد: بر اساس این طرح جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحد‌های نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.
آئینی نداشتن سند را مهمترین معضل ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برشمرد وگفت: بر اساس بند م تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری در آن‌ها ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند که این موضوع برای اولین بار در دولت مردمی سیزدهم اتفاق افتاده است.
او در ادامه به دیگر ظرفیت‌های قانونی مندرج در بودجه سال جاری در حوزه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: بر اساس بند ب تبصره ۱۱ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهر‌ها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تامین آب و برق و سایر تاسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق کنند، این یکی از ظرفیت‌های خوبی است که در بودجه سال جاری گنجانده شده و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاد کنیم.
آئینی همچنین بند «ی» تبصره ۱۱ را دیگر ظرفیت قانونی در زمینه بازآفرینی شهری برشمرد.
