زنگ خطر در اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، یک گزارش اقتصادی در کانال آمریکایی CNBC نشان داد که هفته گذشته، بدهی ایالات متحده به بالاترین سطح خود در تاریخ، همزمان با بحبوحه افزایش کسری بودجه فدرال و موج گسترده اوراق قرضه خزانه داری؛ به ۳۳ تریلیون دلار رسید.

براساس این گزارش بدهی‌های بالا به خودی خود باعث نگرانی نمی‌شود، زیرا غیرعادی است که کشور‌ها به طور کامل مانده‌های کلان را بازپرداخت کنند. در مقابل، معیار مهم‌تر ممکن است «توانایی همگام شدن با پرداخت‌های خدمات بدهی» باشد.

جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده به CNBC گفت که معیاری که او اغلب برای قضاوت در مورد سلامت مالی ایالات متحده به آن توجه می‌کند، «بهره خالص به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی» است.

این میران در حال حاضر حدود ۱ درصد است، اما دفتر بودجه کنگره ایالات متحده انتظار دارد پرداخت‌های بهره تا سال ۲۰۵۳ چیزی حدود ۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد که با این معیار، پرداخت بهره بدهی ایالات متحده تا سال ۲۰۵۱ به بزرگترین اقلام هزینه‌های فدرال ایالات متحده تبدیل خواهد شد.

مایا مک گینیوس، رئیس کمیته بودجه فدرال ایالات متحده، با اشاره به اینکه روش ارزیابی مسائل را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد، گفت: «واضح است که ثبات فعلی پایدار نیست». در وهله نخست اینکه "بدهی سریعتر از اقتصاد رشد می‌کند" که این وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا است؛ و دوم اینکه پرداخت‌های بهره «سریع‌تر از یک شاخص حرکت کنند»، مانند شاخص درآمد، اقتصاد یا مجموعه‌ای از شاخص‌ها که بنابر تاکید مک گینیوس: "همه علائم هشدار دهنده بزرگ اکنون در حال رخ دادن هستند. "

برآورد‌های دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که بدهی ایالات متحده به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی رکورد جدیدی را در این دهه ثبت خواهد کرد و از حدود ۱۰۰ درصد در حال حاضر به ۱۰۷ درصد در سال ۲۰۲۹ افزایش خواهد یافت و از اوج آن در سال ۱۹۴۶، پس از جنگ جهانی دوم - که به ۱۰۶ درصد رسید - فراتر خواهد رفت و هم اکنون در راه رسیدن به ۱۸۱ درصد تا سال ۲۰۵۳ است.


مک گینیوس گفت: مشکل این است که وقتی دولت تصمیمات بودجه‌ای را می‌گیرد، پرداخت بدهی باید قبل از هر چیز دیگری باشد. او در این باره توضیح داد که عدم پرداخت، خطر اعلام نکول کشور را به همراه دارد، موردی که تقریباً در ژوئن گذشته اتفاق افتاده است.