به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا و به نقل از رویترز، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، قواعدی را معرفی کرد که به منزله آن منعی برای شرکت‌های تراشه‌سازی در راستای گسترش کسب و کار و همکاری مشارکتی در چین قائل شده است. وی این اقدامات را در راستای «حفظ امنیت ملی» آمریکا تلقی کرد.
تدوین قوانین مذکور مصادف با تعبیه بسته‌های حمایتی از سوی دولت است. این بسته‌ها شامل؛ بیش از ۵۲ میلیارد دلار و معافیت‌های مالیاتی جهت پایه گذاری صنعت تراشه سازی داخلی آمریکا است. هدف گیری این قوانین محدودیت بازاری و محدودیت تحرک سرمایه برای عدم انتفاع شرکت‌های تراشه‌سازی چینی است، از جمله عدم انتقال تکنولوژیک و خبرگی‌های حوزه تراشه.
آخرین محدودیت‌های اعمال شده، شرکت‌های منتفع از منابع مالی دولتی را از سرمایه گذاری خارج از ایالات متحده آمریکا منع می‌کند. همچنین آن‌ها تا ۱۰ سال پس از دریافت منابع نمی‌توانند در کشور‌های مورد دغدغه همچون چین و روسیه سرمایه گذاری کلان کنند. محدودیت‌های دیگری نیز بر روی قابلیت مشارکت و همکاری دوجانبه یا چندجانبه بین شرکت‌ها و کشور‌های مورد دغدغه وجود دارد. محدودیت تراکنش اعمال شده، تا به حال، ۱۰۰ هزار دلار عنوان شده است.
در صورت تخطی بنگاه ها، دولت هشدار داد می‌تواند معادل تمامی منابع پرداخت شده را از اموال شرکت‌ها مصادره کند. جیان ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، در این خصوص گفت: محدودیت‌های اعمال شده می‌تواند از امنیت ملی دفاع کرده و کشور را دهه‌ها پیش براند.
با این حال «لابی شرکت‌های تراشه آمریکایی» در تلاش برای تصویب این قانون قابل اجتناب نیست، تخمین‌ها نشان می‌دهد مجموع دریافتی‌های تراشه‌سازان از اقدام مذکور تقریبا یک سوم درآمد‌های آن‌ها از چین خواهد بود. اما با این وجود، کارشناسان اقتصادی تاکید بر از دست رفتن رقابت پذیری شرکت‌های تراشه‌سازی آمریکایی و تداخل در زنجیره عرضه آن‌ها می‌کنند.
یکی دیگر از وجوهی که روشنگر دخالت تراشه‌سازان در تصویب قانون است؛ محدودیت‌های بلند مدتی نظیر محدودیت ۱۰ ساله سرمایه و سقف تراکنش سرمایه گذاران در چین و روسیه و دیگر کشورهاست. تغییرات ضوابط قانون مورد بحث، از ماه مارچ، بیانگر دخالت و نفوذ تراشه‌سازان در وزارت بازرگانی بوده، این در حالی است که مسئولیت نگارش قانون تماما به عهده اعضا وزارت بازرگانی محول شده بود. از سوی چندین شرکت داخل آمریکا و خارجی، مواردی در خصوص کاهش محدودیت‌ها مطرح شد، اما با استقبال چندانی روبه‌رو نشد.
بدین ترتیب کره جنوبی برای حل معضل و نجات سرمایه‌های خود در چین، آمریکا را دعوت به پادرمیانی درخصوص حل معضل تراشه کرد. بنگ‌مون‌کو، وزیر صنعت کره جنوبی، جلسه‌ای را با دفتر وزارت بازرگانی آمریکا در سئول در روز ۲۲ سپتامبر ترتیب داد. مخلص بیانات جلسه، تقاضا کره جنوبی برای معاف کردن شرکت سامسونگ الکترونیک از محدودیت‌های بازار تراشه در چین بود. کره تاکید بر واردات تراشه به چین، بدون صدور مجوز‌های جدید داشت، همچنین این حق را بدون محدودیت زمانی یا استثنا مطالبه کرد.
با توجه به داده‌های ترندفورس (TrendForce) تا انتها ماه ژوئن؛ سامسونگ الکترونیک و SK Hynix مجموعا و به ترتیب ۷۰% و ۵۰% تولیدات سریع پردازنده‌های DRAM و NAND را دارا هستند.
با این وجود، وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای با عنوان «اقدام تراشه» مجموعه‌ای از قوانین جدید را در ماه مارچ منتشر کرد، که شامل میلیارد‌ها دلار یارانه و حمایت‌های بازاری بود. اقدامات مذکور شامل محدودیت‌های سرمایه گذاری ۱۰ ساله برای سرمایه گذاری در چین در صورت استفاده از منابع مالی آمریکا است.
