به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ امروز شنبه ۱۵ مهرماه بانک مرکزی اعلام کرد که با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این کشور برطرف شد.
بر اساس این اطلاعیه، اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد مؤسسه «کلیر استریم» لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی کشورمان در نهایت طی چند روز گذشته (۶ مهر ۱۴۰۲) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رأی قبلی دادگاه را نقض کرد.
بر این اساس بخش دیگری از منابع ارزی کشور به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته تا برای اهداف و نیاز‌های مورد نظر استفاده شود.
گفتنی است دولت سیزدهم با یک دیپلماسی ارزی فعال، روند وصول منابع ارزی که در سال‌های گذشته در برخی کشور‌ها مسدود شده بود را متحول کرده است.
در هفته‌های گذشته دولت موفق شد ۵.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشورمان که در اوایل دهه ۹۰ در کره جنوبی مسدود شده بود را آزاد کند. این پول که به حساب ۶ بانک ایرانی نزد دو بانک قطری منتقل شده بود، با سفر رئیس‌کل و تیم فنی بانک مرکزی به دوحه وارد مرحله عملیاتی شد و اکنون بازارساز می‌تواند بنا بر تشخیص خود از این منابع برای تأمین نیاز‌های کشور و همچنین تقویت ریال استفاده کند.
همچنین خبر‌هایی پیرامون آزادسازی قریب‌الوقوع سایر منابع کشور از جمله در بانک TBI عراق مطرح است. مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این زمینه گفته است که از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و همچنین از فراهم شدن مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم خبر داده است.
علاوه بر این در خردادماه با سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به مقر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن و رایزنی با رئیس این صندوق، امکان استفاده از معادل ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) کشورمان نزد صندوق فراهم شد.
منابع ارزی مسدود شده کشور یکی پس از دیگری در حال آزادسازی است و به نظر می‌رسد بعد از این هم باید منتظر خبر‌های دیگری در این زمینه باشیم.
این منابع دست بازارساز را باز می‌کند تا از یک سو روند مدیریت ارزی کشور به‌ویژه تأمین کالا‌های مورد نیاز وارداتی را بسیار روان‌تر از گذشته مدیریت کند و از سوی دیگر از این دارایی‌ها به عنوان پشتوانه پول ملی و تقویت ریال استفاده نماید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با ورود منابع جدید ارزی به اقتصاد کشورمان قطعاً شاهد تداوم روند تثبیت و استمرار آرامش در بازار ارز خواهیم بود. محمدرضا دشتی اردکانی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به همین نکته می‌گوید «تثبیت در بازار ارز ثبات در سایر بازار‌ها را نیز در پی دارد و در سایه این آرامش و ثبات ما می‌توانیم رونق در بخش تولید را هم تجربه کنیم».
حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در مورد اثر آزادسازی منابع ارزی ایران، می‌گوید: منابع آزاد شده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در این شرایط بانک مرکزی که نقش تنظیم‌گری در بازار ارز دارد از قدرت مانور بیشتری برای اعمال سیاست‌های مناسب ارزی برخوردار می‌شود که نمونه آن اتخاذ سیاست تثبیت است.
وی با بیان اینکه با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی اغلب قیمت‌ها در بازار‌های مالی ثابت شده یا رو به پایین در حال حرکت است، معتقد است: چشم‌اندازی برای افزایش قیمت ارز تا پایان سال دیده نمی‌شود.
همان‌طور که از دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی برمی‌آید، مجموعه اتفاقات رخ داده در فضای داخلی و بین‌المللی بیانگر افزایش روزافزون ذخایر ارزی و دسترسی بانک مرکزی به این منابع است که نتیجه آن ثبات و حتی کاهش نرخ دلار در بازار آزاد هم خواهد بود.
دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی جدید در کنار تراز تجاری مثبت و جهش درآمد‌های نفتی و همچنین سیاست تثبیت ارزی و مدیریت تقاضا از طریق راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، همگی باعث شده از ماه‌ها قبل بازار ارز به آرامش برسد و مدتی است از نوسانات ناگهانی خبری نیست. کما اینکه از مدت‌ها قبل برخی دلالان ارزی با مشاهده روند صعودی وصول درآمد‌های ارزی کشور در حال خروج از بازار هستند.
به نظر می‌رسد با چشم‌انداز ثبات و حتی کاهش نرخ در بازار ارز، روند رکود و کاهش قیمتی که از هفته‌های قبل در بازار‌های طلا، مسکن و خودرو شکل گرفته ادامه داشته باشد.
