سید عباس حسینی؛ مدیر عامل بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به معایب اجرای قانونی واحد برای همه بانکها اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در نظام بانکی ما این است که یک بخشنامه واحد برای همه بانکها به صورت یکسان ابلاغ میشود در صورتی که باید قوانین برای بانکهای خصوصی، توسعهای، تخصصی و قرضالحسنهای تفاوت داشته باشد؛ برای مثال شرایط بانک توسعهای که باید در مناطق محروم و با ریسک بالا سرمایهگذاری کند با بانک خصوصی که در تهران فعالیت میکند یکسان نیست.
وی افزود: خوشبختانه در دورهی جدید بانکمرکزی که محمدرضا فرزین مدیریت آن را بر عهده دارد، اراده جدی برای حل این مشکل وجود دارد که ما آن را به فال نیک میگیریم.
مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با لزوم رشد بخش مسکن به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده برای امسال توسط مقام معظم رهبری بیان کرد: بنده معتقد هستم رشد اقتصادی و کنترل تورم که شعارهای امسال هستند، از مسیر مسکن و رشد ساخت و ساز محقق خواهد شد، زیرا همواره افزایش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها بخش زیادی از تورم را به خودش اختصاص داده و در زمینه رشد اقتصادی هم مسکن در تمام دنیا به عنوان پیشران رشد اقتصادی کشورها بوده است و رونق در این بخش میتواند دهها و صدها شغل و صنعت دیگر را نیز با خود به حرکت درآورد.
حسینی با اشاره به یکی از مهمترین دستاوردهای این بانک در طول ۸۵ سال قدمت خود، اظهار کرد: حدود یک سوم از مردم ایران از محل اخذ تسهیلات بانک مسکن خانهدار شده اند و تنها در دو طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مجموع برای ۳ میلیون خانوار مسکن تهیه شده است.
وی افزود: علی رغم اینکه بانک مسکن فقط ۴ درصد از حجم سپردههای بانکی موجود در شبکه بانکی را در اختیار دارد، این افتخار را داریم که در دو سال دولت جدید، حدودا ۳۱۵ هزار واحد را تامین مالی کرده ایم. این کار تعهد مالیای در حدود ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای این بانک ایجاد کرده است که تاکنون توانسته ایم ۷۵ همت از آن را پرداخت کنیم و این دستاورد بزرگی محسوب میشود.
حسینی در رابطه با سهم این بانک در تامین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن بیان کرد: امروز بانک مسکن به تنهایی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تامین مالی کل پروژههای نهضت ملی مسکن را انجام میدهد. علاوه بر این تسهیلات تکلیفی دیگر مانند ازدواج، فرزندآوری و اشتغال را نیز همچنان پرداخت میکنیم. در کل طی ۹ ماه گذشته، بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد تعهداتی که به ما ابلاغ شده است را انجام داده ایم که تا پایان سال به صد درصد خواهد رسید.
حسینی در رابطه با سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها توسط بانکمرکزی گفت: به اعتقاد بنده این سیاست در کوتاه مدت خوب است، ولی باتوجه به این که بخش عمده تامین مالی پروژههای مختلف در اقتصاد ما از طریق نظام بانکی صورت میگیرد، فشار تقاضا از یک سو باعث ناترازی میشود و از سوی دیگر کنترل ترازنامه سبب میشود تا تامین مالیها محدود شود که این دو سیاست دو نیروی مخالف یکدیگر هستند.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد بانکمرکزی در این مقطع از زمان تلاش کرده است تا از طرفی نقش بانکها در افزایش پایه پولی را مدیریت کند و از سمت دیگر نقدینگی و منابع را به سمت تولید و در چارچوبی مشخص هدایت کند که این موضوع ارزشمنده بوده و تاثیر آن را اکنون در اقتصاد مشاهده میکنیم.
حسینی در پایان بیان کرد: در بلند مدت، کنترل ترازنامه بانکها در کنار افزایش تامین مالیها از طریق این شبکه به دلیل بزرگ شدن اقتصاد، میتواند سبب ایجاد رانت برای افرادی شود که دسترسی به این تسهیلات دارند. برای اینکه این اتفاق نیفتد به نظر بنده باید سیاست ترکیبیای توسط بانک مرکزی اعمال شود به این صورت که مثلا اگر ما رشد پایه پولی را ۲۵ درصد هدفگذاری کرده ایم، بیاییم بخشی از این رشد را به صورت خط اعتباری به بخش مسکن اختصاص دهیم و یا درصدی از این رشد را مثلا یک درصد را از بانکها کم کرده و به نهضت ملی مسکن بدهیم. با این کار میتوانیم ضمن کنترل رشد پایه پولی، پیشرانهای اقتصاد را نیز تامین مالی کنیم.