به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل از دولت اشغالگر خواست به مسائل مطرح شده توسط مودیز پس از کاهش رتبه اعتباری اشغالگران رسیدگی کند.
وی در عین حال از توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازیابی از تاثیر جنگ غزه صحبت کرد.
مودیز برای اولین بار در تاریخ جمعه گذشته رتبه اعتباری اسرائیل را از A۱ به "A۲" کاهش داد و چشم انداز اعتباری خود را در "منفی" نگه داشت که به معنای احتمال کاهش مجدد رتبه است.
او - دیروز یکشنبه - گفت که مهم است که "دولت و کنست برای رسیدگی به مسائل اقتصادی مطرح شده در گزارش مودیز" به منظور افزایش اعتماد بازار‌ها و رتبه بندی شرکت‌ها در اقتصاد اسرائیل تلاش کنند.
وی افزود: «ما می‌دانستیم که چگونه از دوران سخت گذشته بهبود یافته و به سرعت به رفاه برگردیم و اقتصاد اسرائیل این ظرفیت را دارد که این بار نیز چنین اتفاقی بیفتد.»
از زمان حمله جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در ۷ اکتبر، یارون از دولت خواسته است تا انضباط مالی را حفظ کند و هزینه کالا‌های غیر مرتبط با جنگ غزه را کاهش دهد.
مودیز در گزارش روز جمعه خود نسبت به وجود خطرات سیاسی و مالی قابل توجه در نتیجه جنگ هشدار داد.
این موسسه اعلام کرد: کسری بودجه اسرائیل بسیار بیشتر از حد انتظار قبل از جنگ خواهد بود.
اگر کاهش رتبه طولانی شود، یا منجر به حرکات مشابه بیشتر شود، منجر به موارد زیر خواهد شد:
افزایش هزینه‌های استقراض برای اسرائیل
کاهش بودجه
افزایش مالیات برای کنترل کسری بودجه
نرخ بهره نیز برای شرکت‌ها و خانوار‌های اسرائیلی گران‌تر خواهد شد.
این کاهش ممکن است - حتی به طور موقت - به کاهش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تل آویو منجر شود.
این کاهش منجر به کاهش نرخ مبادله ارز اسرائیل (شِکِل) در برابر ارز‌های خارجی در آینده نزدیک خواهد شد.
مودیز همچنین اعلام کرد که نسبت بدهی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی احتمالاً تا سال ۲۰۲۵ به ۶۷ درصد خواهد رسید، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۳ به ۶۲.۱ درصد خواهد رسید.
