به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، بر اساس گزارش مالی منتشر شده از سوی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، کسری تجمعی در ۱۲ ماه گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته و به ۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
وزارت دارایی همچنین فاش کرد که کل کسری بودجه از ابتدای سال جاری به ۲۶ میلیارد شِکِل (بیش از ۷ میلیارد دلار) رسیده است که در مقایسه با مازاد تجمعی ۱۴.۲ میلیارد شِکِل (۳.۸ میلیارد دلار) در دوره مشابه گذشته ثبت شده است.
به گزارش جروزالم پست، این کسری موید فشار‌های مالی است که رژیم صهیونیستی در بحبوحه چالش‌های اقتصادی فزاینده ناشی از جنگ در نوار غزه با آن مواجه است.
به گزارش جروزالم پست، افزایش هزینه‌های مربوط به جنگ ادامه‌دار رژیم صهیونیستی در نوار غزه، برجسته‌ترین دلایل کسری بودجه است.
وزارت دارایی تخمین زد مخارج مربوط به جنگ از ابتدای سال به ۲۷.۶ میلیارد شِکِل (حدود ۷.۵ میلیارد دلار) رسیده است و هزینه‌های تجمعی از زمان آغاز جنگ به ۵۲.۵ میلیارد شِکِل (۱۴.۲ میلیارد دلار) رسیده است.
با این حال، این اعداد کامل هزینه‌های پوشش داده شده توسط صندوق جبران خسارت نمی‌شود، که برای جبران هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی در طول جنگ در نظر گرفته شده است.
در همین حال، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت تا با توجه به عدم قطعیت ژئوپلیتیکی حاکم، نرخ بهره را روی ۴.۵ درصد نگه دارد.
در بیانیه بانک مرکزی آمده است: فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار به تدریج در حال بهبود است و علاوه بر آن میزان عدم قطعیت ژئوپلیتیکی نیز افزایش یافته و در ریسک‌های نسبتاً بالای بازار منعکس شده است.
بانک رژیم صهیونیستی با توضیح تصمیم خود برای حفظ نرخ بهره در ۴.۵ درصد اعلام کرد که "وسعت عدم اطمینان در مورد دامنه و مدت جنگ و اثرات آن بسیار زیاد است. "
این بانک ادامه داد: جنگ فشار اقتصادی زیادی دارد، هم برای فعالیت واقعی و هم برای بازار‌های مالی و ریسک در بازار همچنان بسیار بالاست.
