به گزارش خبرنگار ایبنا؛ عیسی زارع پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در چهارمین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی بیان کرد: برای اولین بار در تاریخ ایران به تصاویری با دقت عالی رسیده ایم که از این داده می‌توانیم برای پردازش در هوش مصنوعی استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از کاربرد‌های تصاویر و پردازش آن با هوش مصنوعی جلوگیری از زمین خواری است و در برنامه هفتم شاخص‌های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت.
زارع پور تاکید کرد: تعریف اقتصاد دیجیتال شامل ایجاد ارزش اقتصادی با محوریت فناوری‌های دیجیتال می‌شود که دارای سه لایه است و ما برای اولین بار در دولت کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داده ایم.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه فصلی برای اقتصاد دیجیتال پیش بینی کرده ایم که شامل گسترش فناوری‌های کلیدی مانند نسل پنجم، فیبر نوری، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می‌شود که تمامی این موارد نیازمند زیرساخت‌های پر سرعت و امن است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: میانگین ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی در دنیا ناشی از اقتصاد دیجیتال است که این در کشور ما حدود ۷.۹ درصد است و در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که این میزان به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.
وی افزود: یکی دیگر از موارد مهم تسهیل پذیرش شرکت‌های دیجیتال به بورس و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر در اقتصاد دیجیتال است.
زارع پور در پایان تاکید کرد: چندین محور همکاری وزارت ارتباطات با صندوق توسعه ملی شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به ویژه فیبرنوری منازل، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، هوشمندسازی صنایع بزرگ کشور، بومی سازی تجهیزات و سایر موارد می‌شود.
ذبیح الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ادامه این همایش تاکید کرد: در مورد صندوق توسعه ملی باید فرهنگ سازی صورت بگیرد تا به بدانیم هدف از ایجاد این صندوق چیست؛ اگر دولت با کمبود منابع مواجه شد باید آن را از صندوق جبران کندو یا اصلا هدف ایجاد صندوق توسعه، رشد اقتصادی و حفظ سرمایه برای آینده است؟
وی افزود: در قانون آمده که صندوق با هدف تبدیل عواید ناشی از نفت و گاز به سرمایه پایدار و حفظ سهم نسل‌های آینده از فرآورده‌های نفتی و گازی ایجاد شده است.
خدائیان اظهار داشت: در سیاست‌های حاکم بر برنامه پنجم و ششم اشاره شده که باید به نفت و گاز به جای تامین بودجه عمومی به عنوان سرمایه ملی نگاه شود تا اقتصاد از وابستگی به نفت و گاز رها شود، ولی قطع یکباره این وابستگی وجود ندارد.
وی افزود: در ابتدا قرار بود ۳۰ درصد از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز وارد صندوق شود و سال به سال ۳ درصد به آن اضافه شود تا وابستگی به نفت کم شود. رهبری نیز تاکید فرمودند که اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت خارج شود.
ریس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن را دولت‌ها هزینه کردند، به طوری که در قانون بودجه مصوب می شود اگر امکان واریز نقدی از صندوق نیست، می‌توان به صورت حواله پرداخت کرد. هر سال در قانون بودجه مبلغی از صندوق به ریال تبدیل و تسهیلات داده می شود که هر سال هم سرمایه صندوق کمتر شده و با کمبود چندین میلیارد دلار مواجه می‌شویم.
خدائیان با تاکید بر استقلال مدیریت حساب‌های صندوق در بانک مرکزی گفت: در بخش تسهیلات با مشکلاتی مواجه هستیم، چون منابع تسهیلات رسوب می‌کند و تسهیلات داده شده به صندوق بازنمی گردد.
وی افزود: میانگین باز پرداخت طرح‌ها حدود ۷ سال و نیم است که این کمی طولانی است و باعث حبس سرمایه صندوق در طرح می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در صندوق توسعه ملی نیازمند شفافیت بیشتری هستیم؛ یعنی تکلیف دولت چه میزان بوده و تا چه میزان به تعهدات خود عمل کرده است تا بدانیم ورودی به صندوق از خروجی آن بیشتر یا کمتر بوده است. در نتیجه اگر به صندوق به دید حفظ سرمایه برای آینده نگاه می کنیم باید سایر درآمد‌های ناشی از منابع و ... نیز وارد صندوق شود.
وی در پایان تاکید کرد: امسال جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی نامگذاری شده که صندوق می تواند به بخش خصوصی کمک کند.
سید احمدرضا دستغیب؛ رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در ادامه همایش با تاکید بر استقلال صندوق توسعه ملی گفت: باید از منابع موجود صندوق صیانت شود تا پشتیبان بخش خصوصی باشد و صندوق نباید اقدام به بنگاه داری کند.
وی افزود: منابع صندوق نباید به بخش شبه دولتی داده شود، بلکه باید صرف بخش خصوصی شود. این در حالی است که حدود یک سوم از منابع صندوق صرفا به بخش خصوصی داده می شود و اگر امروزه درباره صندوق موفق نیستیم، یعنی درست از آن استفاده نکرده ایم؛ چون صندوق باید به بخش خصوصی کمک کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: شفافیت صندوق بسیار مهم است و اصلا موضوع محرمانه در این باره محوریت ندارد. قانون مشخص کرده بخشی از درآمد‌های نفتی باید به صندوق برود تا به بخش خصوصی تزریق شود و این موضوع باید اطلاع رسانی شود تا مردم از عملکرد صندوق آگاهی داشته باشند.
دستغیب بیان کرد: امسال جهش تولید و مشارکت مردمی نامگذاری شده؛ بنابراین نباید بخش خصوصی در صف تسهیلات باشد، همچنین دلیلی برای بنگاهداری و سرمایه گذاری در میادین مشترک توسط صندوق وجود ندارد، بلکه صندوق باید با همکاری بانک‌ها تضمین کننده منابع برای بخش خصوصی باشد.
