به گزارش خبرنگار ایبنا، موسی شهبازی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در نشست تحلیلی الزامات تدوین سیاست‌های پولی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه مسئله تورم، تامین مالی و رشد اقتصادی مسئله مهمی است، ابزار‌ها و ساختار‌های نهادی در برنامه هفتم فراهم است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بیان داشت: به نظر می‌رسد گام‌های رو به جلویی در راستای هدایت بانک مرکزی برای تغییر ساختار‌ها اتفاق افتاده است. هیات عالی و نشست‌های سیاست پولی در در قانون جدید بانک مرکزی پیش بینی شده است. با توجه به این قانون، قرار است گزارش آحاد و ارکان نظام پولی کشور به هیئت عالی داده می‌شود.
شهبازی تصریح کرد: اما آن چیزی که در خصوص محتوای سیاستی می‌توان بحث کرد دارای اختلاف نظر است. ما همیشه در خصوص کمیت نقدینگی بحث می‌کنیم. البته تلاش‌های بانک مرکزی با ابزار کنترل رشد ترازنامه موفقیت آمیز بوده است، اما درباره کیفیت نقدینگی مثلاً در مورد اینکه چه فرایند‌هایی بر میزان نقدینگی که باید در اقتصاد توزیع شود اثر می‌گذارد، کمتر بحث می‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی با تاکید براینکه در برنامه هفتم نیاز به رویکرد فعالانه‌ای در حوزه توزیع نقدینگی داریم، اظهار کرد: در حوزه ساختار نظام بانکی، به دلایل متعدد، نظام حکمرانی مطلوب را در تعدادی از بانکها نداریم. ما در حوزه تامین مالی اشخاص مرتبط کمتر دغدغه داریم و این یک چالش است. اینجا محیط کسب و کار اقتصادی کشور جهت‌دهنده به مسیر نقدینگی است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با بیان اینکه نظام بانکی باید دغدغه داشته باشد که تامین مالی در کدام بخش‌ها صرف می‌شود، تصریح کرد: مسئله سلامت بانکی در قانون جدید بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. بانکی که ناتراز است در تامین مالی رشد، اخلال ایجاد می‌کند. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند با افزایش اضافه برداشت بانکی مقابله کند، زیرا پیچیدگی‌ها و منافعی در این زمینه وجود دارد. به نظر من در مورد نرخ سود غفلت‌هایی در مورد طراحی فضای حاکم بر نرخ سود داشتیم. ما ناگهان تصمیماتی در مورد نرخ سود می‌گیریم که با قواعد حاکم بر پرداخت نرخ سود همگرا نیست. بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش‌هایی در ارتباط نرخ سود با ترازنامه انجام داده است.
شهبازی در پایان تاکید کرد: معتقدم باید به این سمت برویم که ترازنامه بانکها به گونه‌ای باشد که نرخ سود واقعی را محاسبه و پرداخت کنیم. نرخ هدف گذاری سود هم توسط بانک مرکزی همگرا است.
رشد اقتصادی از اصلاح زیر ساخت ایجاد می‌شود
در ادامه نشست، کامران ندری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: شاه کلید برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی است، اگر این رشد بر زیر ساخت‌های محکم استوار نباشد و فقط بخواهیم از طریق تامین مالی به رشد هشت درصدی برسیم امکان دارد از هدف کنترل تورم نیز دور شویم.
ندری بیان داشت: تامین مالی برای اقتصاد تقاضا ایجاد می‌کند و اگر ظرفیتی برای تولید ایجاد نکرده باشیم، تاکید به تامین مالی به تولید کمک نمی‌کند. متوسط رشد اقتصادی در پنج دهه گذشته به سختی به ۴ درصد می‌رسد؛ بنابراین بدون اصلاحات زیر بنایی و زیر ساختی نمی‌توان با یک دهه رکورد به رشد هشت رسید.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق عنوان کرد: رشد اقتصادی از اصلاح زیر ساخت ایجاد می‌شود، یکی از راه‌های ایجاد رشد اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی است، هم اکنون به ازای هر واحد تولید که در اقتصاد صورت می‌گیرد انباشت سرمایه بیش از حد ایجاد می‌شود، وقتی انباشت سرمایه بیش از حد باشد بازدهی کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده اجازه رسیدن به بهره وری بالا را نمی‌دهند؛ بنابراین تاکید بیش از حد بر تامین مالی چه از طریق بانک و چه از طریق بورس فقط تقاضای موثر را افزایش می‌دهد و، چون تقاضا همراه با بهره وری نیست، منجر به تورم می‌شود.
ندری در پایان تاکید کرد: آیا برای رشد اقتصادی در بلندمدت باید تورم را کنترل کنیم؟ اگر قصد کنترل تورم را داریم آیا هزینه‌های آن را در کوتاه مدت بررسی کرده ایم؟ افرادی که از کاهش تورم صحبت می‌کنند باید به هزینه آن مانند بیکاری و رکورد نیز توجه کنند، در دوره کوتاه مدتی که بانک مرکزی اقدامی برای کاهش نرخ تورم انجام داده، هزینه‌هایی برای اقتصاد ایجاد شده است.
موفقیت بانک مرکزی در مدیریت مصرف تامین مالی
در ادامه نشست، حسن چنارانی؛ رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست تحلیلی تدوین سیاست‌های پولی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: در کشور نهادسازی‌هایی به وجود آمده که هم اکنون با آن رو به رو هستیم، به عنوان نمونه کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی درباره قانون جدید بانک مرکزی داشتند و اگر قرار است بانک مرکزی به این حوزه وارد شود باید شفاف سازی صورت بگیرد.
چنارانی تاکید کرد: مقامات باید الگویی برای تامین مالی بدهند، یعنی بانک مرکزی باید در حوزه تسهیلات تکلیفی اعلام کند چه میزان توان اعطای تسهیلات و در چه بخش‌هایی دارد. این مورد تا حدودی در سال ۱۴۰۱ رعایت شد. برای اصابت سیاست‌های پولی به هدف نیازمند ایفای نقش فعالانه بانک مرکزی و ارائه الگو هستیم.
وی افزود: ما ماهیانه برای تراز کردن جریان نقد دولت و تامین مالی دولتی جلساتی برگزار می‌کنیم و جدی‌ترین جایی که نظام بانکی می‌خواهد ورود کند اوراق دولت است.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در سال گذشته ۲۲۰ همت اصل سود اوراق را بازپرداخت کرده ایم و ۱۷۰ همت نیز اوراق فروخته ایم، امسال نیز ۲۵۰ همت تعهد بودجه‌ای داریم و۳۲۰ همت سود بازپرداخت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه عمده تامین مالی که استفاده می‌شود از بودجه عمرانی صورت می‌گیرد گفت: در مصارف طی سال ۱۴۰۲ سختگیری‌هایی صورت گرفت که نشان می‌دهد که برنامه بانک مرکزی موفق بوده است.
