به گزارش ایبنا حدود یک سال و نیم از زمانی که سیاست‌گذار پولی نسخه تثبیت را برای اقتصاد ایران پیچید، می‌گذرد و برنامه‌های بانک مرکزی برای ثبات‌بخشیدن به متغیر‌های پولی در این مدت کارکرد قابل توجهی از خود نشان داده است. به گواه آمار، رشد نقدینگی از زمان اجرای این سیاست کاهش محسوسی داشته و در پایان سال گذشته بانک مرکزی توانست، حتی از نرخ هدف‌گذاری شده ۲۵ درصدی نیز عبور کند. شاخص ارزی نیز یکی از باثبات‌ترین ادوار خود را در یک دهه گذشته سپری کرد و با وجود رخداد‌های بی‌سابقه سیاسی که نوسانات مقطعی را در سال گذشته و اوایل امسال بر نرخ ارز تحمیل کرده بود، اما بازار ارز کشور دوباره به روز‌های آرام خود بازگشت و نرخ دلار روند باثبات خود را از سر گرفته است. ثبات قدم بانک مرکزی در اجرای برنامه‌های تثبیتی و استفاده به موقع سیاست‌گذار از ابزار‌های در اختیار خود مانند انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، موجب شد تا انتظارات تورمی که به دلیل مسائلی، چون درگیری‌های سیاسی و رخداد‌های منطقه‌ای به بالاترین حد خود رسیده بود، در کمترین زمان ممکن فروکش کند که نشان‌دهنده افزایش اعتماد جامعه به سیاست‌های بانک مرکزی است. در همین زمینه با علیرضا قدرتی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
چه میزان از مسائل اقتصاد ایران از جمله تورم و رشد یکباره قیمت‌ها را می‌توانیم ناشی از انتظارات بدانیم؟
مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور، تورم و چگونگی مواجهه با آن است. تورم در تمام اجزای زندگی مردم تاثیر گذاشته و یکی از دغدغه‌های اساسی مسئولان کشور، کنترل تورم در مقاطع مختلف بوده است. در مقاطعی انتظارات تورمی خود باعث ایجاد تورم می‌شود و تورم به واسطه انتظارات تورمی، رشد بیش از حد انتظار را به خودش می‌گیرد. شاید جواب این مسئله را در نگاه تاریخی که جامعه به تورم داشته بتوان پیدا کرد. طی سال‌های متمادی دچار تورم‌های غیرمنطقی و بالا بوده‌ایم و جامعه به این نتیجه رسیده که هر چه جلوتر می‌رود، تورم بیشتر و بیشتر می‌شود. در انتهای سال، این انتظارات تورمی در میان مردم بیشتر شکل می‌گیرد، به این صورت که حتما در سال آینده قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و نرخ رشد تورم بیشتر خواهد شد. این مسئله نگاه تاریخی که جامعه به تورم دارد را تشدید می‌کند و باعث ایجاد انتظارات تورمی می‌شود، نکته دیگر، مباحثی مانند بودجه است. نکاتی در بودجه وجود دارد که تشدیدکننده انتظارات تورمی است. به طور مثال افزایش میزان حقوق و دستمزد در بودجه باعث تحریک انتظارات تورمی در سال آینده خواهد بود. میزانی از تورمی که در جامعه وجود دارد، ناشی از انتظارات تورمی است که در مقاطعی نقش انتظارات در تورم کم یا زیاد خواهد شد. مثلا شوک‌های ارزی که در کشور به وجود می‌آید این انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، اما در مقاطعی اینطور نیست و انتظارات تورمی اثر کاهنده‌ای خواهد داشت و تاثیر جدی در تورم ندارد.
آیا افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی را در موفقیت سیاست‌گذاری پولی و کاهش انتظارات تورمی موثر می‌دانید؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که سال‌های اخیر بانک مرکزی با آن مواجه بوده، میزان اختیار و اقتدار بانک مرکزی است. شاید پاشنه آشیل بانک مرکزی طی سال‌های اخیر مسئله اقتدار بوده که عملاً دست بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی باز نبوده و نتوانسته نگاه کارشناسانه و فنی خود را در حوزه اقتصادی در پیش بگیرد. معمولاً تصمیم دولت‌ها به واسطه نقشی که در اقتصاد کاملا دولتی کشور دارند، در تصمیمات بانک مرکزی هم تاثیر گذاشته و بانک مرکزی به نوعی تابع تصمیمات دولت شده و نتوانسته استقلال خودش را برای اجرای سیاست‌های پولی در پیش بگیرد. با اجرای قانون جدید میزان اقتدار و اختیارات بانک مرکزی افزایش می‌یابد و این امید می‌رود که بتوانیم یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم. دغدغه همه فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته این بوده که ما یک بانک مرکزی کاملا مستقل داشته باشیم که بتواند تصمیمات کارشناسی خود را پیاده کند و تصمیمات و نظرات دولت‌های مختلف باعث تغییر سیاست‌های بانک مرکزی نشود.
مهم‌ترین مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر از آن ضربه خوردیم، دولتی بودن تصمیمات بانک مرکزی بوده و همراهی بانک مرکزی با دولت منجر به ناترازی در بودجه و استقراض از بانک مرکزی شده که این مسئله تشدیدکننده تورم در سال‌های اخیر بوده است، شاید مهم‌ترین عامل تورم در کشور، ناترازی بودجه و کسری بودجه‌ای بوده که دولت‌ها طی سال‌های گذشته داشتند و منجر به استقراض از بانک مرکزی شده است، اگر بانک مرکزی استقلال کامل خود را داشته باشد، قطعا دولت منضبطی نیز خواهیم داشت و این انضباط در بلندمدت و میان‌مدت باعث کاهش تورم خواهد بود.
چه توصیه‌ای در این زمینه دارید؟
اولین توصیه من در این حوزه به قانون‌گذاران خواهد بود، باید بانک مرکزی کاملاً مستقل را به رسمیت بشناسیم. یکی از چالش‌های موجود در بانک مرکزی، نحوه فعالیت شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی باید تصمیمات شورای پول و اعتبار را اجرا کند، اما وقتی دقت می‌کنیم اعضای این شورا وزرایی هستند که شاید بخش عمده‌ای از تورم ناشی از تصمیمات و خواسته‌های آن‌ها باشد، به عنوان مثال وزیر رفاه شاید به دلیل جایگاهی که دارد باید تصمیماتی بگیرد که در تناقض با سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی باشد. اکنون استقلال نسبی در بانک مرکزی حاکم شده، ولی اگر بتوانیم اقتدار کامل را به بانک مرکزی برگردانیم که امیدوار هستم که این مسئله به زودی حل می‌شود، انتظار ما از بانک مرکزی این است که در چارچوب وظایفی که در قانون بر عهده این نهاد گذاشته شده، عمل کند و در مقابل فشار‌های بیرونی تصمیمات خود را تغییر ندهد.
سیاست تثبیت تا چه اندازه به کاهش انتظارات تورمی کمک کرده است و آیا ادامه این سیاست می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود؟
یکی از افتخارات بانک مرکزی در دوره جاری، اجرای سیاست تثبیت است. یکی از مهم‌ترین نتایج اجرای سیاست تثبیت، کاهش رشد نقدینگی است که به زیر ۲۵ درصد رسیده است. سیاست تثبیت توانسته دستاورد‌های بسیار خوبی در کنترل نقدینگی داشته باشد و نتایجی که در حوزه تورم از اجرای سیاست تثبیت می‌بینیم، نتایج خوب و قانع‌کننده‌ای است و تداوم این سیاست می‌تواند خبر‌های خوبی را در این حوزه به گوش مردم برساند. البته باید در نظر داشت سیاست تثبیت منجر به رکود نشود، ما نباید برای اجرای سیاست‌های ضد تورمی به سمت رکود برویم، این شمشیر، دو لبه بسیار تیز دارد که باید مراقب باشیم، اقتصاد کشور دچار رکود نشود.
سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که یکی از نتایج آن کاهش نقدینگی بوده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از اقدامات خوبی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که در نهایت منجر به کنترل و کاهش رشد نقدینگی شد. این سیاست باید ادامه پیدا کند، شاهد ناترازی جدی در بانک‌ها هستیم و بخشی از تورمی که سال‌های گذشته داشتیم، ناشی از بی‌انضباطی و ناترازی در حوزه بانک‌ها بوده و این بانک‌های بی‌انضباط منجر به تشدید تورم در جامعه شدند. سیاست جدید بانک مرکزی در کنترل این بی‌انضباطی می‌تواند اتفاق خوبی را در کشور رقم بزند و امید داشته باشیم که نرخ رشد نقدینگی کمتر از این شود.
تا چه حد می‌توانیم انتظار داشته باشیم سیاست کنترل نقدینگی ادامه داشته باشد؟
یکی از مهم‌ترین مسائل در افزایش نقدینگی، ناترازی بودجه است، با توجه به اینکه بودجه در سال‌های گذشته ناتراز بوده و دولت در انتهای سال مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده، این اقدام باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است. بانک مرکزی باید نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی کمی محکم‌تر باشد، مشاهده می‌شود که بانک مرکزی در یکسال گذشته با سیاستی که در پیش گرفته منضبط‌تر شده و بخشی از این کاهش نقدینگی ناشی از انضباط خود بانک مرکزی و سخت‌گیری این نهاد نسبت به دولت بوده است.
مسئله دوم انضباط بانک‌هاست، اینکه بانک مرکزی سیاست بسیار خوبی در تنبیه و کنترل بانک‌های غیرمنضبط در پیش گرفته، می‌تواند این امید را بدهد که رشد نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد، به عنوان مثال، سیاست بانک مرکزی در انحلال سه موسسه مالی که سال گذشته اتفاق افتاد، نقطه عطفی در تصمیمات بانک مرکزی در چند وقت اخیر بود و اخطاری که بانک مرکزی به سایر بانک‌های ناتراز داد، این نوید را می‌دهد که بانک مرکزی در این مسیر موفق خواهد بود. بانک مرکزی اگر بخواهد موفق شود باید نسبت به برنامه‌های اعلامی خود ثابت‌قدم باشد و برنامه‌ها را به طور کامل اجرا کند، هرگونه عقب‌نشینی بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌های ناتراز و بانک‌های غیرمنضبط این امید را برای سایر بانک‌ها ایجاد می‌کند که مسیر بانک‌های غیرمنضبط را در پیش بگیرند.
اغلب کارشناسان می‌گویند با کنترل مناسب نرخ رشد نقدینگی و جلوگیری از ناترازی بانک‌ها، تورم کاهش می‌یابد. نظر شما چیست؟
تورم تک عاملی نیست و عوامل مختلفی در تورم تاثیر دارند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که بر کنترل تورم اثر می‌گذارد، کنترل نقدینگی است که اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رخ دادن است. نکته دوم سیاست‌های ارزی است که از عوامل موثر و مهم در میزان تورم است. طی سال‌های اخیر بیشترین تاثیر در تورم بعد از نقدینگی، از ناحیه نرخ ارز بوده است. تداوم سیاست تثبیت ارزی طی سال‌جاری می‌تواند به کنترل تورم کمک موثری کند.
پرداخت تسهیلات به تولید و به ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط با وجود اجرای سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی، از برنامه‌های بانک مرکزی است و مقام معظم رهبری نیز در این زمینه تاکید داشته‌اند، در این زمینه نظرتان چیست؟
موضوع تسهیلاتی که مقام معظم رهبری فرمودند، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و جامعه است. در سال‌های گذشته با ناعدالتی در توزیع تسهیلات بانکی مواجه بودیم و بسیاری از فساد‌های بزرگ بانکی ناشی از بی‌عدالتی در توزیع تسهیلات بوده که نارضایتی جدی در جامعه و بین دلسوزان نظام ایجاد کرده است. تا زمانی که میزان تورم نسبت به نرخ تسهیلات فاصله معناداری دارد، رقابت برای اخذ تسهیلات هم افزایش پیدا می‌کند؛ لذا نباید به بانک‌ها فشار آورد که در حوزه‌های مختلف تسهیلات غیراقتصادی و غیرعقلانی بدهند. اگر بانک‌ها را مجبور کنیم تسهیلات را در مسیر نامناسب و غیر بهینه تخصیص دهند قطعا تبعات این تصمیمات منجر به افزایش مطالبات بانکی خواهد شد؛ لذا این موضوع را باید در کنار میزان مطالبات بانکی در نظر گرفت. بانک مرکزی باید بسترساز مناسبی باشد برای اینکه بانک‌ها در یک محیط کاملا رقابتی خدمات خود را ارائه کنند و از رقابت‌های منفی که بعضا به سیاست‌های پولی بانک مرکزی صدمه می‌زند، جلوگیری شود. اینکه بانک‌ها را مجبور کنیم تسهیلات حمایتی خاصی بدهند، با توجه به فضای اقتصادی که وجود دارد، راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد. این تسهیلات باید در مسیر رشد عرضه و تولید قرار بگیرد، این مسئله باعث خواهد شد در ادامه تورم کنترل شود. یکی از موضوعاتی که در گذشته شاهد بودیم عدم توازن بین عرضه و تقاضا در جامعه بوده و سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی نیز منجر به عدم تعامل بیشتر در حوزه عرضه و تقاضا شده و باید این مسئله هم مدنظر مسئولان بانک مرکزی قرار گیرد.
بانک مرکزی از تداوم تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و حتی انحلال آن‌ها در صورت لزوم طی سال‌جاری خبر داده است. به نظر شما این اقدامات چه اثراتی خواهد داشت؟
بانک‌ها در حال حاضر نوک پیکان مبارزه با تحریم‌ها هستند و بیشترین بار اقتصادی کشور بر دوش آنهاست. در حال حاضر، بیشترین فشار روی سیستم بانکی کشور وجود دارد و هرگونه فشار مضاعف بر این سیستم می‌تواند نتایج عکسی داشته باشد. اینکه برخی بانک‌ها منضبط نبودند و باید در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری مقتضی صورت بگیرد را همگان اذعان و تاکید دارند، اما نوع مواجهه با بانک‌های غیرمنضبط باید به گونه‌ای باشد که جامعه و جو عمومی حاکم بر اقتصاد کشور را دچار التهاب نکند، هرگونه التهاب و تنش در این حوزه منجر به بی‌اعتمادی به نظام بانکی می‌شود که در نهایت سیستم بانکی و اقتصاد کشور بیشترین ضرر را از این بی‌اعتمادی می‌بینند. بانک مرکزی اقتدار خودش را در مواجهه با این بانک‌ها باید نشان دهد و خیلی محکم با این مسئله برخورد کند، در عین حال باید عدم تنش و جلوگیری از ایجاد بی‌اعتمادی را مدنظر داشته باشد.
منبع: تازه های اقتصاد
