به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از گاردین، بر اساس تحلیلی از اتحادیه کنگره کارگری (TUC)، نرخ بیکاری بریتانیا در بین ۳۸ کشور ثروتمند جهان (OECD)، با بالاترین سرعت در حال افزایش است.
این اتحادیه درست یک روز پیش از انتشار داده‌های رسمی بازار کار که انتظار می‌رود افزایش دیگری در بیکاری بریتانیا را نشان دهد، به داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مربوط به سه ماهه اول سال جاری نگاهی داشت.
این تحلیل نشان می‌دهد که از میان ۳۸ کشور عضو این سازمان، تنها کشور کاستاریکا شاهد افزایش مشابهی در تعداد افرادی بود که از ابتدای ژانویه تا پایان مارس شغل خود را از دست دادند.
اتحادیه کنگره‌های کارگری می‌گوید در سراسر بریتانیا، با افزایش نرخ بیکاری و کاهش تعداد فرصت‌های شغلی مواجه هستیم. این امر نشان‌دهنده آشفتگی بازار کار است، زیرا کارفرمایان نمی‌توانند کارگرانی با مهارت‌های مناسب پیدا کنند و همزمان نرخ بیکاری در حال افزایش است.
انتظار می‌رود آمار‌هایی که روز سه‌شنبه توسط اداره آمار ملی (ONS) منتشر می‌شود، افزایش بیشتری در نرخ بیکاری بریتانیا طی ماه‌های اخیر را نشان دهد. این خبر اظهارات ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در مورد رشد قوی اقتصاد را رد می‌کند.
اگرچه اداره آمار ملی ماه گذشته اعلام کرد که اقتصاد بریتانیا از رکود سال گذشته خارج شده و در سه ماهه اول سال جاری ۰.۶ درصد رشد داشته است، اما نظرسنجی‌ها از رهبران کسب‌وکار حاکی از افزایش سطح اطمینان آن‌ها نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی است. همچنین اعتماد مصرف‌کنندگان نیز با افزایش سطح درآمد قابل تصرف در سال جاری بالا رفته است.
با این حال، کارفرمایان با وجود بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، تمایل خود را برای کاهش تعداد کارکنان اعلام کرده‌اند. تحقیقات جداگانه‌ای که توسط مؤسسه مدیریت خبره (CMI) انجام شده است، نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری، تعداد بیشتری از کارفرمایان بریتانیایی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، در حال برنامه‌ریزی برای تعدیل نیرو و توقف استخدام هستند.
بر اساس نظرسنجی CMI از حدود ۱۰۰۰ مدیر بریتانیایی، ۳۵ درصد از سازمان‌ها قصد دارند در شش ماه آینده استخدام را متوقف (۲۱ درصد) یا کاهش دهند (۱۴ درصد). مجموع این ارقام در مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد و در تابستان ۲۰۲۲ تنها ۱۵ درصد بوده است، که نشان‌دهنده‌ی افزایش تمایل کارفرمایان به محدود کردن یا کاهش تعداد کارکنان است.
بر اساس نظرخواهی از کارفرمایان مبنی بر دلایل آن‌ها به منظور توقف یا کاهش استخدام‌ها، سه نفر از هر پنج نفر (۶۰ درصد)، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها را دلیل این تصمیم عنوان کردند. همچنین ۵۵ درصد از افراد به تجدید ساختار سازمانی به دلیل کاهش هزینه‌ها اشاره کردند و ۳۴ درصد گفتند که دلیل آن‌ها برای این تصمیم، افزایش ابهامات اقتصادی است.
یک نفر از هر پنج نفر (۱۹ درصد)، افزایش دستمزد کارکنان را دلیل خود برای کاهش نیرو‌ها بیان کردند. تعداد کمتری نیز (۱۳ درصد) به افزایش استفاده از تکنولوژی‌های به روز و اتوماسیون اشاره کردند.
کارفرمایان بخش دولتی به احتمال زیاد قصد دارند تعداد کارکنان خود را کاهش دهند و سه چهارم آن‌ها کاهش بودجه را دلیل اصلی این تصمیم دانستند.
این تحقیقات نگرانی‌های برخی از سیاستگذاران بانک مرکزی انگلستان را در مورد ضعف چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد افزایش می‌دهد. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی قرار است در اواخر این ماه در جلسه‌ای تصمیم بگیرد که آیا نرخ بهره را از سطح فعلی ۵.۲۵ درصد کاهش دهد یا خیر.
اداره آمار ملی (ONS)، در آخرین گزارش بازار کار خود که در ماه گذشته منتشر شد، کاهشی در فرصت‌های شغلی در سراسر کشور را گزارش کرد که در سه ماهه منتهی به آوریل، با افت ۲۶۰۰۰ واحدی به عدد ۸۹۸۰۰۰ رسیده است.
پاول نواک، دبیر کل اتحادیه‌های کارگری (TUC)، با اشاره به انتشار آمار ضعیف بازار کار از سوی اداره آمار ملی (ONS) و تحلیل‌های این سازمان گفت: این ارقام نشان می‌دهند که ریشی سوناک (نخست وزیر بریتانیا) و دولتش تا چه حد از واقعیت دور هستند و این از خود راضی بودن بهای سنگینی برای بریتانیا خواهد داشت.
وی افزود: لاف‌زنی‌های اقتصادی نخست وزیر، به معنای واقعی کلمه خنده‌دار است.
OECD که شامل کشور‌های آمریکا، فرانسه، آلمان، استرالیا و ژاپن می‌شود، سیاست‌مداران را ملزم کرده است تا برای تقویت اشتغال، در افزایش مهارت‌های کارکنان سرمایه‌گذاری کنند، زیرا افراد زیادی به دلیل بیماری ناشی از همه‌گیری کرونا، بازار کار را ترک کرده‌اند.
طبق گزارش‌ها، بیانیه انتخاباتی حزب محافظه‌کار که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، شامل اقداماتی است که سوناک ادعا می‌کند با بازگشت یا نگه داشتن کارگران در بازار کار، ۱۲ میلیارد پوند در برنامه‌های رفاهی تا مجلس آینده صرفه‌جویی می‌شود.
