به گزارش ایبنا؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶۹۵۷/۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸۹۲/۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰.۶ درصد) افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۵۷۰/۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۴۰۶۵/۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است). از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۳۲۸۵/۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و۳۶۷۲/۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰۰۳۵/۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۴۲۹/۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴۷۲/۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۰۰۳۵/۱ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۵۲۰۲/۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶ درصد آن (مبلغ ۴۴۷۲/۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴۰۱۵/۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۲۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴۲۴۱/۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۱.۷ درصد در جدول-۱، به ۲۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
