به گزارش خبرنگار ایبنا، اسماعیل لله گانی؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در سال ۲۰۰۸ با بحران بانک‌ها، اقتصاد بسیاری از کشور‌ها دچار مشکل شد، اظهار کرد: وجود بحران‌های بانکی در دنیا منجر به اتخاذ رویکرد‌های خاص نظارتی و کنترلی برای حمایت از اقتصاد کشور‌ها در برابر بی ثباتی مالی و سپرده گذاران در برابر ضرر و زیان ناشی از ورشکستی احتمالی موسسات مالی اعتباری، شد.
او یکی از اهداف اجرای کلی فرآیند گزیر برای بانک‌های ناسالم را تضمین تداوم عملکرد‌های حیاتی بانک‌ها و در عین حال حفظ ثبات آن‌ها دانست و گفت: بانک‌های ناسالم، امنیت سپرده‌گذاری را دچار مشکل می‌کنند و مردم دیگر به شبکه بانکی اعتماد نخواهند کرد که این موضوع برای اقتصاد کشور بسیار مهم است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران اظهار کرد: پس از تجربه بحران مالی جهانی، به‌کارگیری نظام خاص ورشکستگی همچون فرایند «گزیر» اهمیت پیدا کرد، چرا که این بحران نشان داد امکان سرایت بحران‌ها به سایر نهاد‌های سالم اقتصادی کشور نیز وجود دارد.
او افزود: برای حل مشکل ورشکستگی بانک‌ها و ایجاد فرآیند گزیر جهت حفظ ثبات مالی، استاندارد‌های بین المللی منتشر شد و دنیا به این نتیجه رسید که برای نجات بانک‌های ناسالم باید حتما استاندارد‌های قابل قبولی داشته باشیم.
لله گانی درباره راه‌های نجات بانک‌های ناسالم گفت: نجات از درون، خرید و تعهد، ادغام و تملیک بانک انتقالی، کمک به بانک در حال فعالیت و ادغام بانک و پرداخت سپرده‌ها از ابزار‌هایی است که برای بانک‌های ناسالم استفاده می‌شود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران بیان کرد: در بانک‌های بزرگ ابزار نجات از درون به عنوان ابزار اصلی و ابزار انتقال دارایی به عنوان ابزار مکمل کاربرد دارد.
لله گانی با بیان اینکه یکی از راه‌های ابزار نجات، افزایش سرمایه و بهینه‌سازی دارایی‌های بانک است، افزود: بانک ناسالم برای حفظ عملکرد حقیقی خود اقدام به افزایش سرمایه می‌کند که ۳ استراتژی در این زمینه وجود دارد.
او اظهار کرد: ویژگی‌ها و شرایط خاص هر کدام از بانک‌های ناسالم و تفاوت در ساختار، اهداف و ماموریت ها، اندازه و میزان اهمیت آن در نظام مالی کشور، مسئولان اجرایی فرآیند گزیر را به سمت استفاده ترکیبی بهینه از ابزار‌ها هدایت می‌کند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران توصیه کرد: به جای استفاده از دستورالعمل‌های واحد و از پیش تعیین شده برای تمام بانک‌ها و موسسات مالی درگیر، رویکرد‌های خاص و ترکیبی بهینه از ابزار‌های متناسب با شرایط ویژه متناسب با هر یک از بانک‌های و موسسات مالی ناسالم باید مورد توجه نهاد نهاد‌ها و مقامات مسئول در این زمینه قرار بگیرد.
