به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، طبق یک گزارش رژیم صهیونیستی هشدار داد که اسرائیل به دلیل هزینه‌های جنگی در آستانه یک بحران عمیق اقتصادی است و این بحران ناگزیر به تورم مالی و تعمیق کسری خزانه دولت می‌انجامد.
این گزارش پیش بینی کرد که این بحران منجر به افزایش مالیات و کاهش دستمزد‌ها و تخصیص رفاه اجتماعی شود.
در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای جنگ هزینه کرده است.
طبق این گزارش شاخص هزینه زندگی در رژیم صهیونیستی طی ماه گذشته تقریباً ۱ درصد افزایش یافته است و در زمانی که رشد تسهیلات اقتصادی متوقف شده است، ده‌ها هزار اسرائیلی را به زیر خط فقر خواهد برد.
نرخ سود بانکی در مقایسه با کشور‌های غربی و همچنین نرخ تورم مالی که به سطح ۳.۶ درصد رسیده است، که این نرخ یکی از بالاترین هاست که سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در بازار‌ها و تسهیلات مختلف اقتصادی دور می‌کند.
تورم بالا
نرخ تورم سالانه در رژیم صهیونیستی در ماه گذشته از ۳.۲ درصد به ۳.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح آن از اکتبر گذشته است، این رقم بسیار بالاتر از پیش بینی رویترز یعنی ۳.۲ درصد است.
شاخص قیمت مصرف کننده در ماه آگوست نسبت به جولای ۰.۹ درصد بالاتر از حد انتظار افزایش یافت که ناشی از هزینه‌های بالاتر محصولات تازه، غذا، مسکن، حمل و نقل، آموزش و سرگرمی بود.
بر اساس گزارش اداره آمار، در ماه آگوست، هزینه سبزیجات تازه افزایش یافت که ۱۳.۲ درصد، هزینه حمل و نقل ۲.۸ درصد، مسکن ۰.۶ درصد و فرهنگ و سرگرمی ۰.۵ درصد افزایش یافت.
بر اساس داده ها، قیمت پوشاک ۴.۱ درصد و فرآورده‌های نفتی پالایش شده ۵.۹ درصد کاهش یافته است. در بازار املاک، اجاره بهای تمدید قرارداد ۲.۶ درصد و اجاره بهای قرارداد‌های مستاجر جدید ۵.۳ درصد افزایش یافته است.
این افزایش تورم احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را کم می‌کند و مقامات دولتی افزایش تورم را عمدتاً مربوط به عرضه کالا‌ها و خدمات مرتبط با جنگ در نوار غزه می‌دانند.
پس از کاهش بی سابقه نرخ بهره در ژانویه، بانک رژیم صهیونیستی در نشست‌های بعدی در ماه‌های فوریه، آوریل، مه، ژوئیه و آگوست، با اشاره به تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش فشار قیمت‌ها و کاهش سیاست‌های مالی به دلیل جنگ غزه، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت.
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی قرار است در ۹ اکتبر در مورد نرخ بهره تصمیم گیری کند و کارشناسان بانک مرکزی این رژیم گفته اند که انتظار ندارند تا سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را کاهش دهند، همچنین این بانک چندین بار از تاثیر جنگ غزه بر تورم ابراز نگرانی کرده است.
شایان ذکر است که این جنگ باعث شد کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) افزایش بودجه اضافی مصوب قبلی برای سال مالی ۲۰۲۴ را به تصویب برساند تا به ۷۲۷.۴ میلیارد شِکِل (۱۹۲ میلیارد دلار) برسد.
کنست افزایش جدید ۳.۴ میلیارد شِکل (۹۲۴ میلیون دلار) را برای کمک به تخلیه غیرنظامیان و پرداخت به سربازان ذخیره تا پایان امسال تصویب کرد.
از آنجایی که جنگ بیشتر از حد انتظار طول می‌کشد، ممکن است بودجه اولیه برای پوشش هزینه‌های افزایش یافته ناکافی باشد. بنابراین، نیاز به افزایش هزینه‌های غیرنظامی برای مقابله با پیامد‌های جنگ جاری تشخیص داده شد.
در نتیجه، دولت رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است تا هزینه‌های غیرنظامی را برای رسیدگی به اثرات مداوم جنگ افزایش دهد و هدف از بودجه دوم پرداختن به تأثیرات مالی یک جنگ طولانی مدت است.
