حسین رضوی‌پور؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه مجموعه اقدامات خوبی برای کاهش تورم توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت: یکی از این اقدامات تلاش برای تامین مالی غیرتورمی بود.
وی ادامه داد: استفاده دولت سیزدهم از ابزار‌های تامین مالی مثل استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم که اثر تورمی داشت، کاهش پیدا کرد و به ابزار‌های دیگری همچون اوراق برای تامین کسری بودجه خودش متکی شد، البته این ابزار هم آثار تورمی دارد؛ اما خفیف‌تر از استقراض از بانک مرکزی، آثار تورمی خود را بروز می‌دهد و اثر کنترل شده‌تری دارد.
تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: نکته بعدی این است که سیاست‌های خود بانک مرکزی برای انضباط بخشیدن به عملکرد بانک‌ها روی مهار پایه پولی و نقدینگی اثرگذار بوده است، اگرچه باید اقدامات تشویقی و تنبیهی بیشتری برای بانک‌ها در نظر گرفته شود.
رضوی‌پور افزود: بانک مرکزی استفاده از منابع بین بانکی و اضافه برداشت از ذخایر نزد خود را منوط به رعایت ضوابطی کرده که این اقدام، بانک‌ها را نسبت به دست‌بردن به منابع بانکی محدود ساخته و انضباط بهتری به عملکرد آن‌ها داده است.
شرط مدیریت بانک‌های بحران‌زده
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عمق ناترازی بعضی بانک‌ها به شکلی بوده که بانک مرکزی برای حفظ بانک مجبور می‌شد تا اجازه اضافه برداشت به آن‌ها را بدهد تا با ورشکستگی مواجه نشوند، اظهار داشت: در یکسال و نیم گذشته انضباط بهتری نسبت به گذشته در مورد عملکرد بانک‌ها ایجاد شده است.
رضوی‌پور تصریح کرد: اگر این مسیر استمرار داشته باشد، می‌توانیم امید داشته باشیم که بحران بانک‌های بحران‌زده را هم مدیریت کنیم و شبکه بانکی کشور را از وضعیت ناترازی فعلی نجات دهیم، ولی تا زمانی که این ناترازی وجود دارد و اتکای دولت برای تامین کسری بودجه خود به شبکه بانکی باشد، کار را سخت و مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند.
وی در پایان سخنان خود بیان کرد: عزمی که درحال حاضر در سازمان برنامه و بودجه کشور برای مهار ناترازی دولت و کاهش کسری تراز عملیاتی دولت و در بانک مرکزی برای انضباط بخشیدن به عملکرد بانک‌های تجاری وجود دارد، چشم انداز بهتری را برای مدیریت نقدینگی و هدایت اقتصاد کشور به سمت ثبات و پایداری پیش روی ما قرار می‌دهد که مستلزم برنامه‌ریزی هماهنگ بخش‌های مختلف دولت است.
