به گزارش ایبنا، رویترز در گزارشی آورده است در سایه تداوم جنگ غزه و گسترده شدن جبهه‌های دیگر جنگ به روی اسرائیل سرمایه گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصاد این رژیم اطمینان نداشته و خروج سرمایه از اسرائیل شتاب گرفته است.
«هزینه‌های جنگ اسرائیل زیاد است، زیرا پدافند هوایی گنبد آهنین، بسیج نیرو‌ها در مقیاس وسیع و بمباران‌های شدید هزینه‌بردار شده و از همین رو با تشدید نااطمینانی به وضعیت اقتصاد اسرائیل خروج سرمایه از آنجا شتاب گرفته است» این را خبرگزاری رویترز دیروز در گزارشی درباره فشار جنگ بر اقتصاد اسرائیل آورده است. بر اساس این گزارش، در طول یک سال گذشته، اقتصاد اسرائیل در نتیجه جنگی که تل‌آویو همچنان در نوار غزه به راه انداخته است، با موانع و مشکلات زیادی مواجه بوده است، از جمله هزینه‌های بالای بهره یا استقراض برای پوشش هزینه‌ها که شروع به تحمیل فشار فزاینده بر ساختار مالی رژیم کرده است. (همان‌طور که شاید همه ما بدانیم برای تامین منابع مالی می‌بایست هزینه‌ای به‌عنوان هزینه بهره یا استقراض پرداخت کنیم. این بدین معنی است که هرگاه یک تجارت یا کسب‌وکاری با کسری بودجه مواجه شد یکی از راه‌های جبران آن تأمین مالی از طریق قرض گرفتن منابع می‌باشد. بدون شک هیچ فرد یا سازمانی بدون اینکه مطالبه سود یا بهره بکند منابع خود را در اختیار دیگری نمی‌گذارد پس در این شرایط شرکت ناگزیر است تا با پرداخت بهره آن را جبران کند.) داده‌های رسمی از وزارت دارایی اسرائیل نشان می‌دهد که هزینه مستقیم تأمین مالی جنگ در نوار غزه تا اوت گذشته، ۱۰۰ میلیارد شکل (۲۶.۴ میلیارد دلار) بود. بانک مرکزی اسرائیل تخمین می‌زند که کل هزینه ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۶ میلیارد دلار) برسد؛ اما این تخمین قبل از تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان برای مقابله با حزب‌الله یا محاسبه رویارویی با ایران انجام شده است که در این صورت هزینه کل را افزایش می‌دهد.
اسموتریچ راست نمی‌گوید اقتصاد اسرائیل تا سال‌ها زیر فشار خواهد بود
با این‌حال برخی مراکز پژوهشی اقتصادی در اسرائیل هزینه‌های جنگ غزه را با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زدند. مرکز امنیت و امور خارجه بیت المقدس (در فلسطین اشغالی) نیز هفته گذشته گزارش داده که «نتانیاهو در ۱۲ ماه فقط برای اهداف جنگ‌طلبانه ۱۱۲ میلیارد دلار از خزانه اسرائیل برداشت کرد». این رقم معادل همه مخارج یک‌ساله اسرائیل پیش از جنگ است. درهرحال هزینه‌های سرسام‌آور جنگ غزه باعث شده تا رتبه اعتباری اسرائیل کاهش یابد و تأثیرات آن بر اقتصاد اسرائیل تشدید شود که ممکن است سال‌ها ادامه داشته باشد، درحالی‌که هزینه بیمه نکول اسرائیل در قبال بدهی‌هایش به بالاترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسیده و کسری بودجه این رژیم افزایش‌یافته است. سرگئی درگاچف، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری یونیون (Union Investment) گفت: «تا زمانی که جنگ غزه ادامه دارد، وضعیت اوراق بدهی دولتی اسرائیل بدتر خواهد شد» نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی - معیاری اساسی برای سلامت اقتصاد - در سال گذشته در اسرائیل به ۶۲ درصد رسیده و از همین، نیاز این رژیم به استقراض از حد مجاز فراتر رفته است. درگاچف توضیح داد: «حتی اگر اسرائیل در شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی وارد جنگ شده باشد، این موضوع از نظر مالی دردناک بود و به‌مرورزمان بر رتبه اعتباری فشار وارد می‌کند». بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی اسرائیل - یکی از کسانی که خواستار ادامه جنگ غزه هستند، می‌گوید که اقتصاد کشورش قوی است و انتظار می‌رود رتبه اعتباری آن پس از پایان جنگ افزایش یابد.
نگرانی از حکام اسرائیل سرمایه‌گذاران را فراری داده
به گزارش رویترز امسال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل به ۶۷ درصد رسید درحالی‌که کسری بودجه دولت ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد که بسیار بیشتر از ۶.۶ درصد پیش‌بینی شده قبلی است. اگرچه خریداران اولیه اوراق‌قرضه بین‌المللی اسرائیل، صندوق‌های بازنشستگی یا مدیران دارایی‌های بزرگ که رتبه‌بندی نسبتاً بالای بدهی‌های دولتی آن را وسوسه کرده، احتمالاً در مدت کوتاهی این دارایی‌ها را واگذار نمی‌کنند، اما پایگاه سرمایه‌گذاران در اسرائیل رو به ضعیف و کوچک شدن رفته است. به گزارش این رسانه بریتانیایی، سرمایه‌گذاران در گفتگو‌های خصوصی می‌گویند که تمایل فزاینده‌ای برای نجات از اوراق‌قرضه اسرائیل یا عدم خرید آن وجود دارد که دلیل آن نگرانی‌ها در مورد پیامد‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی نحوه مدیریت جنگ است. سخنگوی صندوق ثروت دولتی نروژ گفته است که بانک مرکزی نروژ بخش کوچکی از اوراق‌قرضه دولتی اسرائیل را در سال ۲۰۲۳ به دلیل افزایش عدم‌اطمینان در بازار فروخت. ترانگ نگوین، رئیس بخش استراتژی اعتباری بازار‌های نوظهور جهانی در گروه بانکداری فرانسوی BNP Paribas، در گفتگو با رویترز گفت: «ارزش‌گذاری‌ها چیزی است که به‌وضوح این نگرانی‌ها را منعکس می‌کند. وی افزود که اوراق‌قرضه اسرائیل در مقایسه با کشور‌هایی با طبقه‌بندی مشابه با نرخ بهره بسیار گسترده‌تر معامله می‌شوند.
رویترز همچنین آورده است، هنگامی که از وزارت دارایی اسرائیل در مورد افزایش هزینه‌های استقراض و نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد استاندارد‌های پیرامونی، اجتماعی و حاکمیتی در هنگام تهیه این گزارش سؤال شد، وزارت دارایی اسرائیل مدعی شد که دارایی‌های عمومی دولت از زمان شروع جنگ به طور کارآمد مدیریت شده است. این وزارتخانه افزود: «بازار داخلی انعطاف‌پذیر اسرائیل تقاضای قوی را نشان می‌دهد و سرمایه‌گذاران بین‌المللی همچنان به اعتبار ما اطمینان دارند». این خبرگزاری بریتانیایی تأکید کرد: درحالی‌که بازار اوراق‌قرضه در اسرائیل از حجم معاملات بالایی برخوردار است و شاهد حرکت فعال خریدوفروش و گسترش سریع است، سرمایه‌گذاران خارجی عقب‌نشینی کرده‌اند.
رویترز در ادامه شاخص‌ترین نشانه‌های کاهش سهم خارجی‌ها در اوراق‌قرضه اسرائیل را در ادامه برشمرد:- داده‌های بانک مرکزی اسرائیل نشان می‌دهد که سهم افراد غیرمقیم از اوراق‌قرضه دولتی از ۱۴.۴ درصد یا تقریباً ۸۰ میلیارد شکل در سپتامبر (شهریور ماه) سال گذشته به ۸.۴ درصد یا ۵۵.۵ میلیارد شکل در تیرماه کاهش‌یافته است در همین مدت اوراق‌قرضه در گردش بیش از یک‌پنجم رشد کرد. - یکی از مقامات وزارت دارایی اسرائیل (که از رویترز خواست نام او را فاش نکند) با اشاره به اینکه برخی از سرمایه‌گذاران جهانی به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و عدم‌اطمینان اوراق‌قرضه بیشتری را طی این چند ماه گذشته فروخته‌اند و این مؤسسات اسرائیلی هستند که عملاً اوراق‌قرضه بیشتری را خریداری کرده‌اند، سرمایه‌گذاران خارجی همچنین سرمایه‌گذاری‌های خود را در اسرائیل کاهش داده‌اند، زیرا داده‌های Copley مؤسسه تحقیقاتی نشان می‌دهد که روند کاهش تزریق پول سرمایه‌گذاران بین‌المللی به صندوق‌های اسرائیلی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به طور قابل‌توجهی سرعت گرفته است. - مالکیت صندوق‌های جهانی از سهام اسرائیل به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۶ است. درحالی‌که اعداد و ارقام برای سال ۲۰۲۴ در دسترس نیست، آژانس‌های رتبه‌بندی به تأثیر غیرمنتظره جنگ بر این نوع سرمایه‌گذاری در اسرائیل به‌عنوان یک منبع نگرانی اشاره کرده‌اند و همه این‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت دولت را افزایش داده است.
چه زیان‌های اقتصادی بار استقراض نتانیاهو را سنگین‌تر کرده
در مواجهه با این موضوع، دولت نتانیاهو در آوریل گذشته (فروردین ۱۴۰۳) متعهد شد که ۱۶۰ میلیون دلار از بودجه عمومی را برای تقویت تامین مالی سرمایه گذاری خطرپذیر برای بخش حیاتی فناوری که حدود ۲۰ درصد از اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد، اختصاص دهد. همچنین کابینه رژیم صهیونیستی مجبور شده برای هزاران نفری که در اثر جنگ آواره شده‌اند، مسکن فراهم کند و بسیاری از آن‌ها نیزبه دلیل کاهش شدید تعداد گردشگران درهتل‌هایی خالی زندگی می‌کنند. بخش کشاورزی وساخت‌وساز به دلیل آوارگی شهرک‌نشینان در مرز، کمبود نیروی کار به دلیل فراخوان نیرو‌ها به جنگ، و امتناع اسرائیل از اجازه ورود کارگران فلسطینی با موانعی مواجه است. کاهش فعالیت‌های ساختمانی عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی اسرائیل بوده که درسه‌ماهه چهارم سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت و هنوز بهبود نیافته است. بر اساس محاسبات شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی گلدمن ساکس، داده‌های سه‌ماهه تا پایان ژوئن گذشته نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی، تعدیل شده در سایه عوامل فصلی، ۱.۵ درصد کمتر از سطح قبل از حمله باقی‌مانده است. اسرائیل اخیراً برای تأمین نیاز‌های خود مربوط به جنگ مجبور به جمع‌آوری پول شده از همین رو بدهی خود را در بازار‌های سرمایه جهانی در سال جاری به قیمت حدود ۸ میلیارد دلار فروخت. راجر مارک، تحلیلگر تیم درآمد ثابت در نود وان، می‌گوید: با توجه به پایگاه بزرگ سرمایه‌گذار داخلی که می‌تواند به تامین مالی کسری بزرگ دیگر ادامه دهد، فضایی برای اسرائیل وجود دارد که به عبور از این بحران ادامه دهد. با این حال، سرمایه‌گذاران داخلی چشم به راه حداقل نشانه‌هایی از تلاش دولت برای تعدیل مالیه عمومی و کاهش کسری بودجه هستند.
اما به قول جاکوب شینین کارشناس اقتصادی اسرائیل پیش‌بینی می‌شود که بنادر و تأسیسات اقتصادی و مالی بزرگی در اسرائیل نیز در دوره آتی اعلام ورشکستگی کنند، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بخش‌های حیاتی مانند فناوری، فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری مستقیم، ساخت و ساز، املاک، صنایع، کشاورزی، گردشگری داخلی و شرکت‌های هواپیمایی تقریبا فلج شده‌اند. وی تاکید کرد؛ انتظار می‌رود که ورشکستگی حتی به بخش مالی و بانکی نیز با موج فرار پول و سپرده‌های هنگفت از بازار‌ها و بانک‌های رژیم اشغالگر، فرار سرمایه گذاران خارجی، افزایش نرخ بدهی‌های معوق و مشکوک الوصول در بخش بانکی و کاهش ارزش شکل، ذخایر خارجی و درآمد‌های عمومی دولت به ویژه از محل مالیات افزایش یابد.
منبع: فارس
