به گزارش ایبنا؛ بانک مرکزی در راستای تحقق وظایف قانونی خود در زمینه کنترل تورم و ارتقای نسبی وضعیت معیشت عمومی مردم کنترل نقدینگی را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم در دستور کار خود قرار داده است، به‌گونه‌ای که بر اساس هدفگذاری انجام شده نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ باید به ۲۳ درصدی (با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد) نقدینگی برسد.
بر همین اساس، بانک مرکزی با تهیه و تنظیم برنامه پولی و پایش مستمر تحولات کل‌های پولی در جهت کنترل رشد نقدینگی، تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی، سیاست‌ها و اقدامات نظارتی و پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی، ثبات‌بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی پذیر کردن آن، تقویت سمت عرضه اقتصاد و بکارگیری ابزار‌های جدید جهت تأمین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های مولد و تقویت مدیریت انتظارات تورمی در این مسیر گام بر می‌دارد.
در راستای ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی اتخاذ شده بانک مرکزی با خلق پول نظام بانکی و همچنین در راستای بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی طی سال‌های اخیر ضوابط کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع در سال جاری نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.
علاوه بر این، بانک مرکزی به‌منظور کنترل خلق پول بانکی و مدیریت رشد کل‌های پولی و نقدینگی در راستای کنترل تورم، برنامه پولی خود را برای سال ۱۴۰۳ با هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی (با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد) نقدینگی تدوین کرد و در این خصوص دامنه رشد نقدینگی نیز به شکل ماهانه تعیین و مورد پایش قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که نرخ رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد بوده است. البته، بررسی رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از روند افزایشی این متغیر در چند ماه اخیر است که به‌طور عمده به دلیل تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ بوده است. این در حالی است که در پنج ماه ابتدایی سال گذشته اوراق بدهی دولت به میزان محدودی منتشر گردیده بود.
در همین زمینه، انتظار می‌رود به دنبال هماهنگی‌های لازم میان دولت و بانک مرکزی و همینطور اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال اصلاح شود. در این ارتباط، بانک مرکزی با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی به‌ویژه «کمیته پایش پایه پولی و نقدینگی» و «شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، میزان تحقق اهداف تعیین‌شده را پیگیری می‌کند.
یکی از چالش‌های نظام پولی کشور که در سال‌های اخیر گام‌های جدی در راستای رفع آن برداشته شد، فعالیت برخی بانک‌های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته‌اند؛ در این خصوص طرح‌ها و برنامه‌های مدونی به‌منظور رفع چالش مذکور برداشته شده است. موارد زیر از جمله اقدامات تنظیمی و تنبیهی است که اجرای دقیق این ضوابط از طریق کنترل خلق پول بانکی به کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمک خواهد کرد.
این برنامه‌ها مشتمل بر مجموعه کاملی از برنامه‌های بازسازی و گزیر برای بانک‌های ناسالم و ناتراز و تقویت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی است که در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش اضافه‌برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، کنترل خلق پول بانکی از طریق بهبود کیفیت ترازنامه آن‌ها و رعایت استاندارد‌های بانکی (به ویژه نسبت کفایت سرمایه و الزامات نقدینگی از طریق کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی)، تقویت نظام مدیریت ریسک و حکمرانی شرکتی و اصلاح نظام تخصیص اعتبارات بانکی انجام می‌شود.
ثبات‌بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی پذیر کردن آن با توجه به تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید، انتظارات تورمی و افزایش تقاضای کل اقتصاد ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز، بانک مرکزی به‌منظور ثبات بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیرکردن آن اقدامات متعددی نظیر تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور‌های همسایه، توسعه و تعمیق فعالیت‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌منظور یکپارچه‌سازی معاملات ارز و طلا و ایجاد شفافیت بیشتر، سهولت تأمین انواع تقاضای ارز، تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالا‌های اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه)، حضور فعال‌تر در بازار نقد، مداخله مستقیم و غیرمستقیم در بازار‌های حواله، اسکناس و طلا با توجه به ملاحظات مرتبط با وضعیت ذخایر در دسترس ارز و طلا و پیگیری و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و ... را انجام داده است که مجموعه عوامل مزبور موجب ثبات بخشی به بازار ارز و به‌تبع آن کنترل انتظارات تورمی در بازار‌های دارایی و کنترل سوداگری در بازار‌های موازی (طلا، ارز، خودرو، مسکن و ...) شده است.
بانک مرکزی طی این سال‌ها از طریق ثبات‌بخشی به بازار ارز و کمک به تأمین ارز برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای لازم برای بخش تولید را در جهت تقویت عرضه و رشد اقتصادی و کاهش فشار‌های تورمی از این ناحیه، فراهم کرد.
همچنین، بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و به‌نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند، استفاده از ابزار‌های جدید به‌منظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تأمین سرمایه در گردش بر روی روش تأمین مالی زنجیره‌ای و در قالب استفاده از ابزار‌هایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌های تعهدی برنامه‌ریزی نموده و برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به‌منظور تجهیز منابع و تأمین مالی پروژه‌ها در دستور کار قرار داده است. در مجموع این دست از ابزار‌ها به‌صورت مشخص منابع را برای تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصادی فراهم می‌کند.
تقویت سیاست‌های ارتباطی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به‌موقع اخبار و گزارش‌های مرتبط با تصمیمات و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی، تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انتظارات نسبت به چشم‌انداز آتی تحولات اقتصادی کشور و کاهش ریسک‌ها، ابهامات و نا اطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی و سیاسی فعال، اعلام صریح و شفاف اولویت دولت در پیگیری هدف کنترل تورم و عزم و اراده راسخ آن برای دستیابی به این هدف، ایجاد فضای اطمینان‌بخش در جامعه نسبت به برقراری انضباط مالی دولت و توازن بودجه و برقراری و حفظ ثبات بازار ارز و سایر بازار‌های مالی و دارایی و اطمینان‌بخشی نسبت به تأمین و عرضه مستمر کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم و تداوم آن از جمله اقدامات مهمی هستند که بانک مرکزی جهت مدیریت انتظارات تورمی و کنترل تورم دنبال خواهد کرد.
منبع: ایرنا
