به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، بانک جهانی اعلام کرد که اقتصاد افغانستان پس از دو سال انقباض شدید در سال جاری نشانه‌های رشد خفیفی از خود نشان می‌دهد.
این بانک پیش بینی کرد اقتصاد افغانستان در سال جاری به میزان ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند که ناشی از هزینه‌های خصوصی است و بهبود نسبی با کاهش قیمت مواد غذایی همزمان شده است که به بهبود نسبی شرایط زندگی افغان‌ها کمک کرده است.
پیش از این، اقتصاد افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی وابسته بود و قبل از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، فساد گسترده بود.
سه سال پیش که طالبان به قدرت بازگشتند، مسدود شدن میلیارد‌ها دلار از منابع مالی بین‌المللی و فرار ده‌ها هزار افغان با مهارت بالا از کشور و گرفتن پول آنها، اقتصاد را به رکود کشاند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، در عین حال، صادرات افغانستان طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ثابت ماند در حالی که واردات افزایش یافت که منجر به کسری تجاری بیشتر شد.
این کسری با اتکا به واردات برای تامین نیاز‌های ضروری مانند سوخت، غذا و ماشین آلات تشدید شد که می‌توانست تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد.
فارس حداد زرووس، رئیس اداره بانک جهانی در افغانستان، گفت: چشم‌انداز رشد بلندمدت مستلزم بهره برداری از پتانسیل بزرگ بخش خصوصی محلی و بهبود محیط تجارت به طور کلی است.
وی افزود: اساس این امر افزایش سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی کسب‌وکار‌های کوچک به منابع مالی و حمایت از زنان کارآفرین تحصیل‌کرده و ماهر است تا کسب‌وکارشان شکوفا شود. بدون اینها، کشور برای مدت طولانی در معرض خطر رکود قرار خواهد داشت.
