به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، جوزف عون، رئیس جمهور منتخب لبنان، پس از بحران‌های ویرانگری که این کشور از سال ۲۰۱۹ در معرض آن قرار گرفت، به دلیل چالش‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک با جاده‌ای پر از دست انداز مواجه است.
رئیس جمهور منتخب برای دستیابی به اصلاحات اقتصادی که لبنان را برای پایان دادن به وخامت اقتصادی، پولی و بانکی امیدوار می‌کند، نیاز مبرمی به کمک جامعه بین المللی دارد.
در این گزارش، مهمترین چالش‌های اقتصادی که لبنان از سال ۲۰۱۹ با کاهش پی در پی در نرخ ارز محلی تا امروز مواجه بوده است را مرور می‌کنیم.
سقوط مالی و بانکی
بر اساس گزارش بانک جهانی، لبنان از سال ۲۰۱۹ از یک فروپاشی مالی رنج می‌برد که یکی از بدترین بحران‌های دوران مدرن محسوب می‌شود. چراکه پوند لبنان بیش از ۹۸ درصد از ارزش خود را از ۱۵۰۰ قبلی به ۹۰۰۰۰ دلار در برابر دلار از دست داده است.
در حالی که اعتماد به سیستم بانکی به طور کامل از بین رفته است، بانک‌هایی که زمانی نماد ثبات بودند، قادر به پاسخگویی به درخواست‌های برداشت دلار نیستند، که این امر منجر به فرسایش پس‌انداز شهروندان شده است.
بزرگترین چالشی که رئیس جمهور جدید با آن مواجه است، بازسازی بخش بانکی و بازگرداندن اعتماد بین شهروندان و سرمایه گذاران است.
این وظیفه مستلزم همکاری با نهاد‌های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول است که چندین سال پیش از ورود به طرح اصلاحات اقتصادی با لبنان خودداری کرد.
رئیس جمهور جدید همچنین باید طرحی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها و مدیریت بدهی‌های دولتی که بیش از ۹۰ میلیارد دلار است، تدوین کند.
تورم و افزایش قیمت
لبنانی‌ها زیر بار تورم شدید زندگی می‌کنند، زیرا قیمت مواد غذایی و کالا‌های اساسی به شدت افزایش یافته است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، بیش از ۸۰ درصد جمعیت زیر خط فقر در میان تورم بالا زندگی می‌کنند که در برخی مراحل از مرز ۳۰۰ درصد گذشت که بر قدرت خرید شهروندان تأثیر گذاشته و تأمین نیاز‌های امنیتی را به چالشی روزمره تبدیل کرده است.
برای مقابله با این بحران، رئیس جمهور عون باید سیاست‌های اقتصادی فوری مانند افزایش امنیت غذایی، تشویق تولید محلی، و حمایت از آسیب پذیرترین گروه‌ها از طریق برنامه‌های موثر حمایت اجتماعی را اعمال کند.
بحران انرژی و زیرساخت
امروز لبنان از ناتوانی در تامین منابع مشتقات انرژی در بازار محلی و سوخت مورد استفاده در تولید برق رنج می‌برد که منجر به احیای بازار سیاه برای تامین سوخت شده است.
بخش انرژی در لبنان نیز یکی از شکست خورده‌ترین بخش‌ها است، زیرا شهروندان هر روز ساعات طولانی از قطع برق رنج می‌برند و با هزینه‌های گزاف به ژنراتور‌های خصوصی وابسته هستند.
این بحران به دلیل چندین دهه سوء مدیریت و فساد است که تولید برق را گران و ناپایدار کرده است.
در این زمینه، رئیس جمهور منتخب باید یک طرح جامع برای اصلاح بخش برق، که شامل سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره وری نیروگاه ها، و کاهش ضایعات فنی است، تدوین کند.
بدهی عمومی و کسری بودجه
بدهی عمومی لبنان به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین‌ها در جهان محسوب می‌شود که تا اواسط سال ۲۰۲۴ از ۱۵۰ درصد فراتر می‌رود، در حالی که بودجه عمومی از کسری مزمن در نتیجه هزینه‌های غیرموجه، فرار مالیاتی و درآمد‌های ضعیف رنج می‌برد.
بر اساس پیش‌نویس اصلاحاتی که بین لبنان و صندوق بین‌المللی پول وجود داشت، چالش در اینجا عبارت از: اجرای اصلاحات مالی ریشه‌ای که شامل منطقی‌سازی هزینه‌های دولت، بهبود جمع‌آوری مالیات، مبارزه با فساد گسترده در نهاد‌های دولتی، و بازسازی ساختار بدهی‌ها مطابق با قوانین است.
روابط با جامعه بین المللی
لبنان به شدت به حمایت جامعه بین المللی، چه از طریق کمک‌های بشردوستانه و چه از طریق وام‌های نرم نیاز دارد.
اما این حمایت مشروط به اجرای اصلاحات واقعی است؛ و کشور‌های کمک کننده و صندوق بین المللی پول بارها، به شرط اعمال شفافیت و مبارزه با فساد، تمایل خود را برای کمک اعلام کرده‌اند.
بیکاری و فرار مغز‌ها
نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت و تا اوایل سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۰ درصد رسید و سطوح بالاتری در میان جوانان داشت. این وضعیت به مهاجرت گسترده استعداد‌ها به ویژه در رشته‌های بهداشت، آموزش و مهندسی منجر شده است.
بخش‌های پایه مانند بهداشت و آموزش نیز به شدت تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار گرفته‌اند، در حالی که بیمارستان‌ها از کمبود بودجه و تجهیزات پزشکی رنج می‌برند و مدارس در تأمین حقوق معلمان و فراهم کردن فضای آموزشی مناسب با مشکل مواجه هستند.
در حالی که فساد یکی از بارزترین عوامل فروپاشی اقتصادی در لبنان تلقی می‌شود، نهاد‌های عمومی از سوء مدیریت و خویشاوندی رنج می‌برند که مانع اجرای هر گونه اصلاحات جدی می‌شود.
