به گزارش خبرنگار ایبنا، تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چارچوب قوانین مرتبط در بند الف ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از وظایف بانک مرکزی شمرده شده است.
انجام این وظیفه به طور غیرمستقیم بر انجام سایر وظایف بانک مرکزی از جمله تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور، گسترش و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن، ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور در ارتباط است؛ بنابراین نظارت بر حوزه رمزپول‌ها و مبادله آنها برای بانک مرکزی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه برای تحقق سایر وظایف نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور نیز حیاتی است.
در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزپول اینگونه تعریف شده است که نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود؛ بنابراین طبق قانون نظارت بر انواع رمزپول از جمله رمزارز‌های غیرمتمرکز داخلی و خارجی و ارز دیجیتال بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است.
برخی با برداشت اشتباه از قانون سعی دارند که طوری القا کنند که حیطه نظارتی بانک مرکزی تنها باید در حوزه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) باشد، اما اینگونه نیست و قانون تاکید دارد که بانک مرکزی مسئول نظارت بر تمامی رمزپول‌ها از جمله متمرکز و غیرمتمرکز است.
طبق ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین ملی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمزپول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است.
همچنین در ادامه بیان شده که نهاد‌های فعال در این حوزه «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. این نهاد‌ها طبق قانون موظف هستند که کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
جعفر قادری؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با تاکید بر اینکه در قانون بانک مرکزی نظارت بر تمام سیستم پولی و مالی کشور بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، گفت: فضا برای فعالیت و نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها فراهم شده است و لذا باید بانک مرکزی به این حوزه ورود داشته باشد.
وی ادامه داد: تخلفات مالی گسترده در فضای بی قانونی رمزارزها، سیستم پولی و مالی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث اثرات منفی بر آن می‌شود.
بانک مرکزی متولی مدیریت بازار پول و ارز کشور است و سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام‌های پرداخت و حوزه‌های مرتبط با آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی کشور و کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است. بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف خود، باید بر حوزه رمزپول‌ها نظارت داشته باشد.
نگهداری، خرید و فروش رمزپول‌ها همواره با درجه بالای از ریسک و مخاطرات همراه است و در صورت ترویج استفاده از رمزپول‌ها در بین افراد جامعه بدون وجود ضوابط و الزامات مورد نیاز، ضربه بزرگی به اقتصاد ملی و نظام پولی و مالی کشور وارد می‌کند. برخی از رمزدارایی‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار بگیرند که این مسئله ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی را به خطر می‌اندازد.
احمد فاطمی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار ایبنا اظهار کرد: اگر به حوزه رمز ارز‌ها بی‌توجه باشیم، امنیت اقتصادی و پول ملی کشور با خطر و چالش جدی مواجه خواهد شد؛ لذا ضروری است که این فضا هرچه سریع‌تر ساماندهی شده و فعالیت‌ها در حوزه رمز ارز‌ها با نظارت دقیق بانک مرکزی انجام شود.
از سوی دیگر، ریسک ناشی از تحریم‌ها، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن دارایی‌ها با مسدودسازی کیف پول و احتمال کلاهبرداری از جمله مهمترین خطرات فعالیت در حوزه رمزپول‌ها است که اگر در مورد آنها اطلاع‌رسانی لازم صورت نگیرد و قوانین مورد نیاز وضع نشود، می‌تواند زمینه تضییع حقوق افراد جامعه و از بین رفتن دارایی آنها را ایجاد کند.
بانک مرکزی در سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» کارگزار رمزپول و نهاد امین را به عنوان دو بازیگر مستقل در حوزه رمزپول‌ها تعریف کرده است و به نهاد امین وظیفه داده است که با مجوز بانک مرکزی خدمات نگهداری و ذخیره امن رمزپول را ارائه کند تا جلوگیری از مخاطرات کلاهبرداری و سرقت دارایی افراد در این حوزه بهتر انجام شود.
علی القاصی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران، اظهار کرد: مقوله رمزارز امروز به‌عنوان یک پدیده نوظهور در روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وجود دارد و در حال حاضر با پرونده‌های بسیار مهم و حساسی در این حوزه مواجه هستیم، اما نبود قوانین جامع، کامل و متناسب با نیاز روز و عدم وجود متولی و نظارت‌کننده بر این حوزه سبب سواستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج سرمایه‌های مردم شده است.
وی با اشاره به اینکه ورودی ماهانه شعب در خصوص پرونده‌های رمزارز به بیش از ۵۰۰ فقره در ماه می‌رسد، افزود: تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز صرفا در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد که ارزش مطالبات آنها به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ همت می‌رسد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذاری و نظارت بر این حوزه بسیار ضروری است.
در سال‌های اخیر انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها و سرقت دارایی‌ها در حوزه رمزارزها شیوع پیدا کرده و شکایات قضایی در این حوزه به یک معضل تبدیل شده است.
سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها چهار بخش دارد که یکی از این بخش‌ها، آگاهی‌بخشی به مردم در حوزه رمزدارایی‌ها است. در این بخش اشاره شده است که استفاده از رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. این بند به منظور صیانت از پول ملی و حفظ جایگاه آن به عنوان تنها ابزار پرداخت مورد پذیرش در کشور در نظر گرفته شده است.
در بند بعدی این بخش بانک مرکزی خرید، فروش و بکارگیری انواع توکن اوراق بهادار و کاربردی را تابع مقررات اعلامی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان اوراق بهادار می‌داند.
بند سوم نیز کارگزار رمزپول و نهاد امین را موظف می‌داند که از آگاهی کامل کابران نسبت به مخاطرات و ریسک‌های مبادله، نگهداری و به‌کار‌گیری انواع رمزدارایی‌ها اطمینان حاصل کنند و متذکر شوند که بانک مرکزی و نظام بانکی در این زمینه هیچگونه حمایت و ضمانتی ندارند.
اشکان رحیمی؛ کارشناس اقتصاد دیجیتال در این زمینه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا اشاره کرد: بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد رگولاتور و ناظر اصلی در حوزه پولی و رمزارزها، قطعاً هدف خود را در راستای تنظیم‌گری این بازار قرار داده است.
وی ادامه داد: این بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در حوزه رمزارزها صادر کرده، به‌دنبال تنظیم‌گری و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی است که در واقع گامی مثبت برای ایجاد شفافیت در این بازار محسوب می‌شود.
تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها، وظیفه قانونی بانک مرکزی بوده و نقش حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور دارد. بانک مرکزی با وضع قوانین جامع و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها، می‌تواند از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده آن جلوگیری کند.
علاوه بر این تدوین الزامات و نظارت‌های لازم در این حوزه توسط بانک مرکزی، می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های رمزپول‌ها در جهت ارتقای فناوری‌های نوین مالی در کشور را فراهم کند. البته لازمه تحقق اهداف بانک مرکزی در زمینه رمزپول‌ها هماهنگی و همکاری سایر بخش‌ها و نهاد‌های اقتصادی کشور است.
