به گزار ش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانکها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانکها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. همچنین بازار سرمایه با کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی زمینه‌های لازم جهت کاهش نرخ‌های سود مورد عمل بانکها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که با کاهش سود سپرده‌ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و نیز اقبال به سمت بازارهای مختلف اقتصادی خواهیم بود.
در همین خصوص خبرنگار نشریه بانک صنعت و معدن در گفتگویی با معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن و برخی از کارشناسان اقتصادی تاثیرات کاهش نرخ سود را در رونق تولید و ایجاد اشتغال بررسی کرده است که در پی می خوانید:
امان الله اسماعیلی آفتابدری معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در دولت نهم و دهم نرخ تورم تقریباً دو برابر نرخ سود سپرده ها بود و این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی مطابق با آن کاهش نیافته است.
اسماعیلی افزود: طی سال های گذشته در چند مرحله شاهد کاهش نرخ سود سپرده بودیم، به گونه ای که نرخ سود سپرده ها از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. نرخ سود در پایان سال ۹۳ حدود ۲۳ درصد، در اسفند ۹۴ به ۱۸ درصد و در خرداد ۹۵ به ۱۵ درصد رسید.
وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود امتیازات مثبت و منفی را در پی دارد. امتیاز مثبت آن را می توان کمک به خروج اقتصاد و تولید از رکود عنوان نمود. اگر نرخ سود پایین بیاید بعضاً برخی از سپرده گذاران ترغیب می شوند تا در واحدهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری نمایند که در این صورت می توان امید داشت تا رونق اقتصادی در بخش صنعت و تولید کشورایجاد شود.
معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: با کاهش نرخ سود بسیاری از مردم که سپرده های خود را با کمترین ریسک در بانک ها سپرده گذاری نموده اند، چون به دنبال بیشترین کسب سود هستند و این امکان بوجود می آید که سپرده های خود را به بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز برده که در این صورت ممکن است باعث ایجاد تورم در آن بخش ها شود.
وی تصریح کرد: به همین خاطر اگر کاهش نرخ سود به صورت دستوری و مدیریت نشده باشد باعث خروج منابع از بانکها و افزایش نقدینگی در جامعه شده و در نتیجه موجب افزایش تورم می شود. چه بسا که دولت کنونی با اجرای سیاست انقباضی طی سالهای گذشته، تورم را مدیریت نموده و باعث کاهش قابل توجه آن شده است.
اسماعیلی عنوان داشت: به همین خاطر دولت، بانک مرکزی و بانکها باید همکاری کنند تا سرمایه گذاران به جای تمرکز در بازارهای غیر مولد، بر سرمایه گذاری در صنعت و تولید کشور متمرکز شوند. فراهم نمودن شرایط برای رونق تولید ممکن است تورمی را نیز به همراه داشته باشد اما در خروج از رکود و رونق تولید و افزایش اشتغال کشور کمک شایانی خواهد نمود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال ۹۶ امید است که با رونق تولید و ایجاد ۹۵۰هزار شغلی که دولت محترم در برنامه های خود پیش بینی نموده است، به سمت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. از سوی دیگر برای رونق تولید باید کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم تا ضمن اینکه مصرف کننده داخلی ترغیب به استفاده از این محصولات شود، از واردات بی رویه جلوگیری شده و صادرات غیر نفتی نیزافزایش یابد.
معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: زمانیکه تولیدات داخلی با کیفیت باشد، می تواند با محصولات خارجی رقابت کند و جایگزین این محصولات شود. این روند موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور می شود.
وی اظهار کرد: معضل مطالبات معوق نیز از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور است که باید توجه بسیار ویژه ای به رفع این مشکل شود. چراکه بخش اعظم منابع بانک ها از جمله بانک صنعت و معدن مطالبات معوق است که اگر وصول شوند تسهیلات دهی بانکها به بخش تولید افزایش یافته که نتیجه آن رونق تولید و صنعت کشور خواهد بود.
در ادامه شهریار هاشمی طباطبایی مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه کاردان نیز گفت: نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد و زمانیکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده و نرخ بهره پایین نمی آید، مشخص است که بخشی از این چرخه معیوب است.
هاشمی طباطبایی افزود: در حال حاضر با شرایط کنونی که تورم پایین است تقاضا تا حدودی تعدیل شده اما عرضه مشکل دارد.
مدیر سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: با استفاده از روش های مختلفی که در دنیا تجربه شده و به نتیجه رسیده است می توان تا حدودی مشکلات را حل کرد و همچنین بخش های مربوطه مانند بانک مرکزی، دولت و سهامداران بانک ها باید با اقدامات لازمه به حل مشکلات نظام بانکی بپردازند.
وی در ادامه گفت: بانک ها باید دارایی های غیر مولد خود را به نقد تبدیل کنند تا به مرور سمت عرضه پول تقویت شود و تناسب نرخ تورم و نرخ سود بانکی اتفاق بیافتد.
هاشمی طباطبایی عنوان داشت: فرآیند کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری اتفاق بیافتد چرا که در این صورت تغییری در بخش عرضه و تقاضا رخ نمی دهد. اگر بخش عرضه پول مسیر خود را درست پیمایش کند به مرور نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم و عرضه و تقاضا تغییر می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط هزینه مالی شرکت ها در اثر گرفتن وام از بانک ها پایین می آید و می تواند باعث افزایش سودآوری شده، بهای تمام شده را پایین بیاورد و از شدت رکود در بازارهای مختلف بکاهد.
مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه کاردان تصریح کرد: بسیاری از شرکت های تولیدی در حال حاضر دچار بحران نقدینگی هستند و مجبورند که وام را با نرخ بالا اخذ کنند در نتیجه هزینه مالی آن شرکت افزایش می یابد.
همچنین مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: در شرایطی که در دولت قبل تورم ۴۰ درصدی وجود داشت نرخ سود بانکها حدود ۲۲ و ۲۳ درصد بوده و این به ضرر سپرده گذاران می شد، اما در دولت جدید که تورم ۸.۵ درصدی داریم نرخ سود ۲۰ درصدی بانک ها بالاست چراکه باید متناسب با نرخ تورم زمان خود باشد.
تقوی خاطرنشان کرد: ناظرین بانک مرکزی باید با نظارت پیگیرانه بر بانک ها در اجرایی شدن نرخ سود مصوب شده تاکید داشته باشند. در حال حاضر باید سودی که به سپرده گذاران می دهند و نرخی که از وام گیرندگان می گیرند کاهش پیدا کند و متناسب با نرخ تورم باشد.
وی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی افزود: به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش میزان سرمایه گذاری می شود و رونق در تولید، اشتغال و بنگاه های اقتصادی را در پی دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاه های اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می شود. با شرایط موجود اقتصاد کشور، در نتیجه بانک ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبرو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبرو می سازد.
در ادامه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز گفت: نرخ سود در ایران بالاست و نباید دستوری کاهش نرخ سود اتفاق بیافتد. انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانیکه این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می گیرد.
وی افزود: در شرایط کنونی متاسفانه بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی فزاینده است و برای رفع چنین مشکلاتی در درجه اول سیستم اداری بانکی کشور باید شفاف شود و همچنین رانت اقتصادی از بین برود تا نهاد بازار در بخش پولی اقتصاد شکل بگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر این اتفاق بیافتد اتوماتیک وار نرخ سود تنظیم می شود و بانک مرکزی در این شرایط وظیفه دارد تا اعلام کند بانک هایی که نرخ سود فزاینده ای می دهند از اعتبار بالایی برخوردار نیستند و سپرده گذاری در چنین بانکهایی ریسک بالایی می خواهد.
پازوکی خاطرنشان کرد: به طور کلی اقتصاد ایران در سه بخش پولی، مالی و اداری باید انضباط و ثبات پایداری داشته باشد انضباط در مجموع این سه عنصر موجب انضباط اقتصادی در کشور می شود. نهاد بازار باید در اقتصاد کشور شکل بگیرد و قیمت پول یا همان نرخ سود را بازار تعیین کند.
وی در پایان عنوان داشت: ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن نرخ سود بالا، از جمله عوامل مهم دیگری است که به شکل یک سد در مقابل پذیرش اصلاح نرخ سود عمل می‌کند و باید ایجاد آمادگی ذهنی برای سپرده‌گذاران در اولویت های کاهش نرخ سود قرار بگیرد.
