سیداسماعیل سیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اولویت های اصلاح ساختار نظام بانکی و آسیب هایی که در این بخش وجود دارد، گفت: برخی مشکلات موجود باعث شده تا بانک ها از روند مطلوب خدمات رسانی خود فاصله بگیرند. یک موضوع مربوط به وام ها و تسهیلاتی می شود که در گذشته پرداخت شده و حتی ممکن است در زمان خود دارای توجیه و منطق مناسب نیز بوده، ولی امروز به عنوان مطالبات معوق و مسئله ساز در ترازنامه بانک ها شناخته می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خاتم اظهارداشت: این موضوع باعث شد تا بخشی از نظام بانکی دچار کمبود منابع شود. علاوه بر این، مشکل دیگری که ایجاد شد این بود که یک رقابت مخربی بین بانک ها و موسسات غیرمجاز در زمینه جذب سپرده و پرداخت سود شکل گرفته بود که حتی در مواردی منابع لازم در موسسات برای پرداخت سود به سپرده گذاران وجود نداشت.
سیدی ادامه داد: این مسائل باعث تشدید مشکلات در نظام بانکی شد و روند فعالیت برخی موسسات را به جایی رساند که دچار مشکلات بزرگ شدند. یک موضوع دیگر که باید به آن اشاره شود این است که در قوانین به روشنی درباره تعیین تکلیف موسسات ورشکسته و یا بانک هایی که احتمالا باید تعطیل شوند، قانونگذاری نشده است.
وی خاطرنشان کرد: باید این موضوع مشخص باشد که اگر بانک و یا موسسه ای دچار مشکل شد، این مسائل به چه نحو باید حل و فصل شود؟ هر چند صندوق ضمانت در این زمینه پیش بینی شده و برای بانک ها و موسسات دارای مجوز امکان خدمات رسانی دارد. البته صندوق تا سقف معینی امکان پوشش خسارت های احتمالی سپرده گذاران را دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه خاتم گفت: به صورت کلی باید گفت بانک مرکزی در مورد بانک ها و موسساتی که حتی مسئولیتی در قبال آنها نداشت (موسسات غیرمجاز و فاقد مجوز) نیز ورود کرد و مسئولیت رسیدگی به درخواست ها و مطالبات سپرده گذاران را پذیرفت، اما باید در قالب تدوین سازوکارهای مشخصی به دنبال رفع خلاء های قانونی در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی باشیم.
به گفته سیدی، علاوه بر تدوین مقررات شفاف بر روی کاغذ، برخی ضمانت های اجرایی و پشتوانه های محکم قانونی نیز در زمینه عملیاتی کردن مقررات در زمان اصلاح ساختار نظام بانکی لازم است. البته یک موضوع در ایران وجود ندارد و آن هم اینکه در بانک ها باید به مشتریان گفته شود که تا چه سقفی امکان ضمانت سپرده های آنها به لحاظ قانونی وجود دارد، از اینرو مشتری می تواند تصمیم گیری بهتری داشته باشد.
وی به وجود اراده سیاسی برای انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی نیز اشاره کرد و بیان داشت: اجرای قوانین از سوی بانک مرکزی در مورد بانک ها و موسساتی که احتمالا بخواهند تعطیل اعلام شوند باید به نحوی باشد که این بانک بتواند با پشتوانه قانون وارد مرحله عملیاتی شده و تکلیف سپرده گذاران و منابع آنها نیز روشن باشد. آن بخشی که می تواند مشمول ضمانت باشد پرداخت شود و مابقی نیز از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.
