به گزارش ایبِنا، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا و به ریاست رییس جمهوری که به منظور کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه تشکیل شد، گفت: موضوع واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بازار سرمایه و این پیشنهاد که تقویت بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد در این جلسه مطرح شد.
مشوق‌های جذب سرمایه گذاری
به گفته پورابراهیمی، در این جلسه اعضای قوه مقننه و قضاییه بر سر اینکه توجه به بازار سرمایه بسیار ضروری است و باید از ابزارهای بازار سرمایه کشور به درستی استفاده شود، اتفاق نظر داشتند و مقررشد مشوق‌هایی به منظور جذاب و سودآور کردن طرح‌های نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه اگر مسیر حرکت نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی هدایت کنیم، می‌تواند ابزار بسیار مفیدی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد اما اگر برای این نقدینگی برنامه‌ای نداشته باشیم با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد، ابراز داشت: یکی از راهکارهای کنترل حجم بالای نقدینگی، جذب نقدینگی از طریق ارائه طرح‌های نیمه‌تمام و قرار دادن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌هاست و با توجه به وضعیتی که در حوزه نفت، انرژی و معادن داریم این امکان وجود دارد.
نرخ بازده سرمایه‌گذاری
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه افزود: البته در مرحله اول باید با مشخص کردن نرخ بازده سرمایه‌گذاری، مشوقی برای ورود افراد به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها در نظر گرفته شود؛ چرا که افرادی که منابع خود را در طرحی نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری می‌کنند انتظار دارند پس از اتمام پروژه، در بازه زمانی مشخص نرخ معقولی عایدشان شود.
وی پیشنهاد کرد دولت با روش‌های جدیدی که واگذاری و قیمت‌گذاری را تسهیل می‌کند شرایط ویژه‌ای ایجاد کند تا مردم منابع خود را به پشتیبانی از این طرح‌ها اختصاص دهند که هم حجم نقدینگی در دست مردم کاهش پیدا کند و هم منابع دولت برای تزریق به بخش‌های اقتصادی افزایش یابد. از سوی دیگر با این برنامه، طرح‌های نیمه‌تمام دولت در سال‌های گذشته طی مدت زمان مشخصی با مالکیت بخش غیردولتی به اتمام می‌رسد.
تامین مالی ارزی
پورابراهیمی در ادامه به ارائه پروژه‌هایی که از طریق تامین مالی ارزی صورت می‌گیرد نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی زیادی در کشور در دست مردم وجود دارد که به واسطه التهابات ارزی بلوکه شده و از چرخه نظام ارزی کشور خارج شده است، این منابع می‌تواند از طریق ابزارهایی مثل اوراق قرضه ارزی در بخش‌هایی مثل نفت، گاز و انرژی به این چرخه بازگردد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به جز طرح‌های تملک را نیز روش مناسبی برای جذب نقدینگی از طریق دارایی‌های بلااستفاده دولت دانست.
