به گزارش خبرنگار ایبنا، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت در فروردین ماه به طور قاطع اعلام کرد که ارز تک نرخی و با رقم ۴۲۰۰ تومان است و بسیاری از فعالان نیز با توجه به این رقم ثبت سفارش و حتی کالای خود را پیش فروش کردند اما در مردادماه دولت خواستار دریافت مابه التفاوت شد.
وی مشکل بعدی را رسوب برخی کالاها در گمرک اعلام کرد و اظهار داشت: ۱۳۱ هزار کانتینر در بنادر رسوب کرده که ۲.۵ میلیون تن از اینها کالای اساسی است. چه کسی دموراژ آن را پرداخت می کند؟
خوانساری با بیان اینکه تحریم داخلی ما بیش از تحریم آمریکاست، تصریح کرد: ۱۶ فرایند توسط سامانه نیما باید انجام شود و داستان مار و پله است و بین ۲ تا ۳ ماه زمان لازم است تا فردی بتواند از سامانه نیما ثبت سفارش کند.
وی گفت که علاوه بر بیش از ۳۱ بخشنامه از سوی بانک مرکزی و دولت درباره ارز، گمرک نیز بیش از ۱۳۰ دستورالعمل درباره واردات داشته است. رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و تجار جرات واردات ندارند زیرا نمی دانند اگر از ارز نیما استفاده کند نمی داند که فردا ما به التفاوت ارز نیما و آزاد را از وی بگیرند.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: ۱۲ شخص، ارگان و سازمان مسئولیت فعالیت اقتصادی دارند اما یک نهاد برای اینکه پاسخگوی مشکلات بخش خصوصی باشد، وجود ندارد. وی با اشاره به حضور ماه گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه ماه گذشته اتاق تهران گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هیات دولت حرف دل بخش خصوصی را زدند و تاکید کردند بخش خصوصی طرف مشاوره دولت در تصمیمات قرار بگیرد.
خوانساری گفت: می توانیم با توجه به شرایط عراق، افغانستان، ترکیه و روسیه می توانیم صادرات خود را دو برابر کنیم. وی خواستار اصلاح قیمت حامل های اساسی شد و گفت: اگر یک نفر دو گالن سوخت از کشور خارج کند، ماهانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان درآمد کسب خواهد کرد.
وی اظهار داشت: وقتی به کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و گوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهیم، چه کسی بیشتر استفاده می کند؟ الان بهترین زمان برای هدفمند کردن واقعی یارانه هاست. وی در پایان گفت: امید با ایجاد اشتغال و ثروت ایجاد می شود و جدایی بین دولت و ملت نباشد و آن زمان می توانیم هر تهدیدی را تبدیل به فرصت کنیم.
همچنین محمد لاهوتی؛ رییس کنفدراسیون صادرات نیز در این نشست گفت: صادرکنندگان تاکید دارند ارز صادراتی باید به کشور برگردد ولی در روش بازگشت آن با بانک مرکزی و دولت اختلاف نظر داریم.
وی به بخشنامه ۱۸ شهریور بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات که برای نفت و کالاهای نفتی پیمان سپاری را غیرقانونی می داند در این بخشنامه لحاظ نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: با توجه به انتقال دو ماهه کالا با کشتی و انتقال پول از طریق بانک، برخی کالاها بین ۳ تا ۹ ماه زمان برای برگشت پول زمان نیاز دارند. لاهوتی ادامه داد: یکی از روش های بازگشت ارز در بخشنامه بانک مرکزی، ورود ارز از طریق واردات است، اما ثبت سفارش برخی کالاها به ۴ ماه زمان نیاز دارد.
لاهوتی تصریح کرد: تفاوت نرخ ارز آزاد و نیما حدود ۷۰ درصد است و تا زمانی که این دو نرخ به هم نزدیک نشود، امکان تخلف و تقلب وجود دارد. وی ادامه داد: قیمت پایه صادراتی امروز معضلی جدی است، چون مبنای محاسبه شده گمرک نرخ نیما نیست.
