به گزارش ایبِنا، علی دیواندری در یادداشتی آورده است: در خصوص نرخ سود، باید توجه داشت ما بر روی لبه تیغ حرکت می‌کنیم و در شرایطی قرار داریم که تصمیم‌گیری در قبال نرخ سود بسیار بغرنج است و هر تصمیمی برای تغییر نرخ سود می‌بایست به همه جوانب و تبعات ناشی از آن توجه نماید.
افزایش نرخ سود در شرایط فعلی اگرچه می‌تواند به کاهش التهاب در بازار ارز کمک محدود و البته موقتی نماید، اما در طرف مقابل دو هزینه بزرگ را برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت: ۱) افزایش نرخ سود هزینه بالایی را بر ترازنامه نظام بانکی تحمیل می‌کند و ناترازی ترازنامه نظام بانکی را تشدید خواهد کرد. ۲) افزایش نرخ سود منجر به افزایش خلق نقدینگی در دوره آتی خواهد شد که به اثرات تورمی در میان‌مدت برجای خواهد گذارد. در خصوص اثر افزایش نرخ سود بر رشد نقدینگی باید توجه نمود که هر یک واحد درصد افزایش در نرخ سود همه سپرده‌های مدت‌دار بانکی، با توجه به ترکیب فعلی نقدینگی، به افزایش حدود ۰.۸۷ درصدی در نرخ رشد سالانه نقدینگی خواهد انجامید.
باید توجه داشت که کاهش نرخ سود در شهریور ۱۳۹۶، یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۰ درصد بوده است.
از سویی دیگر، در این شرایط کاهش نرخ سود نیز می‌تواند به التهاب بیشتر بازار ارز و دارایی‌ها در کوتاه‌مدت بیانجامد که در حال حاضر و با توجه به شرایط بازار ارز توصیه نمی‌شود.
بنابراین مناسب است در سال جاری و در راستای مهار رشد نقدینگی، نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۳۹۶ (۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۱۵ درصد برای سپرده‌های ۱ ساله) تداوم یابد.
همچنین مناسب است به سپرده‌گذارانی که در یک سال اخیر سپرده‌های خود را با نرخ ۲۰ درصدی حفظ نمودند و از ورود به بازار ارز و طلا خودداری کردند، پاداشی نسبت به سپرده‌گذاران جدید اعطا شود و این امر از طریق تمدید یک ساله نرخ سود ۲۰ درصد صرفا برای سپرده‌های مربوط به شهریور ۱۳۹۶ و اسفند ۱۳۹۶ (گواهی سپرده ۲۰ درصدی) قابل انجام است.
