به گزارش خبرنگار ایبنا، ابوالفضل اکرمی در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با بیان اینکه بخش ساختمان نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد، اظهار داشت: در شرایط فعلی که مسکن در رکود به سر می‌برد این بخش به صورت مستقیم سهم ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و در شرایط رونق، سهم بخش ساختمان به ۱۰ درصد هم می‌رسد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن از سال های ۹۲ تا ۹۵ کمتر از نرخ تورم بود، افزود: در این مدت نرخ بازدهی مسکن سالانه کاهش داشته و از ۳۵ درصد به ۲۱.۳ درصد رسیده که از رکود بخش مسکن حکایت دارد.
اکرمی با اشاره به اینکه در تعداد پروانه های ساختمانی نیز طی این مدت با کاهش مواجه بودیم، افزود: در سال ۹۵ که به رونق غیر تورمی نسبی رسیدیم تعداد پروانه های ساختمانی با رشد مواجه شد.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده ساختمان از سال ۹۱ تا ۹۵ منفی بوده است، گفت: برای خروج از این رکود ابزارسازی و سیاستگذاری انجام دادیم که منجر به رشد سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان شد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال ۹۵ رونق بازار معاملات را داشتیم و متوسط قیمت نیز رشد داشته که از علائم خروج مسکن از رکود محسوب می‌شود، همچنین ارزش افزوده ساختمان بعد از ۵ سال در سال ۹۶ مثبت شد.
اکرمی یادآور شد: بعد از خروج آمریکا از برجام با افزایش شدید نرخ ارز مواجه شدیم که این موضوع کلیات اقتصاد را نیز متاثر کرد و بازار مسکن نیز از این تحولات تاثیر پذیرفت. بر اساس آمار در شهریور ماه ۷۴ درصد افزایش قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران را داشتیم که در کنار تورم بالای ۳۰ درصدی منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد، از سوی دیگر با جهش نرخ ارز و افزایش هزینه ساخت در نهایت کاهش تقاضا را در بازار شاهد بودیم.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: از آبان ۹۶ افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم فراتر رفت و با وجود اینکه سال ۹۶ رشد تعداد معاملات به ۵۰ درصد هم می‌رسید امسال با رشدهای منفی بسیاری مواجه بودیم. این در حالی است که ساختمان های تکمیل شده طی این مدت رشد مثبت داشته اما ساختمان‌های شروع شده رشد منفی دارد که چشم انداز خوبی برای تولید مسکن در سال‌های پیش رو به نمایش نمی‌گذارد.
اکرمی خاطرنشان کرد: در دوره رونق ایجاد شده قیمت ها افزایشی بوده اما واحدهای مسکونی تکمیل شده کاهش داشته و این نشان می‌دهد که عمر دوره رونق کوتاه‌مدت است و باید تصمیماتی برای این موضوع گرفته شود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بالاتر از یک است، پیشنهاد افزایش تسهیلات اعتباری را نداریم چرا که افزایش وام مسکن باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد در این زمینه می‌توان تسهیلاتی را تنها برای اقشار آسیب‌پذیر اختصاص داد و بر بخش تولید مسکن به ویژه در بافت‌های فرسوده متمرکز شویم.
