علی شریعتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره گمانه زنی های مطرح شده درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون بخشنامه جدیدی صادر نشده و تنها رییس کل بانک مرکزی نوید داده که با توجه به توافق با بخش خصوصی، بخشنامه جدیدی درباره رفع تعهد ارزی صادر می کند که به بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت می دهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از صادرکنندگان منتظر ابلاغ بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی هستند، افزود: طبقه بندی یا دسته بندی کردن صادرکنندگان این ایراد اساسی را دارد که احتمال رانت و فساد اداری را به همراه خواهد داشت زیرا بازار متمایل به سمت حفظ منافع بیشتر حرکت خواهد کرد.
بر اساس اظهارات فعالین بخش خصوصی قرار است در بخشنامه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به چهار گروه صادرات تا یک میلیون دلار، صادرات تا ۳ میلیون دلار، صادرات تا ۵ میلیون دلار و صادرات بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال تقسیم بندی شوند و تعهد ارزی برای گروه اول الزامی نخواهد بود و برای گروه های دوم و سوم بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و برای گروه چهارم به طور صد در صدی خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد که این احتمال وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان بزرگتر برای کمتر شدن تعهد ارزی خود به سمت دسته یا طبقه کوچک تر حرکت کنند که تعهد ارزی ندارد یا تعهد ارزی آن کمتر است.
شریعتی طبقه بندی صادرکنندگان را عاملی برای تغییر سایز صادرات و استفاده از کارت های اجاره ای بیشتر عنوان کرد و گفت: ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط ۲۰ درصد از شرکت های صادرکننده انجام می شود و نباید در زمان معافیت ها، تعداد مشخصی از شرکت ها که ریسک بالاتری را می پذیرند، در طبقات یا گروه های مغفول باقی بمانند.
صادرکننده نمونه کشور با مقایسه شرایط شرکت های صادرکننده ترکیه با ایران اظهار داشت: در حال حاضر ترکیه در زمینه صادرات گوشت مرغ یکی از کشورهای پیشرو محسوب می شود اما نکته مهم آن است که تنها ۱۲ شرکت در این کشور اجازه صادرات گوشت مرغ را دارند در حالی که در ایران حتی تعاونی های بسیار کوچک استانی نیز اقدام به صادرات گوشت مرغ می کنند.
وی با برشمردن آسیب های مختلف ورود صادرکنندگان کوچک به عرصه بازاریابی و حضور در بازارهای هدف گفت: شرکت های کوچک معمولا ریسک های کوچک تری را می توانند قبول کنند؛ از سوی دیگر اجازه دارند تا تمامی کالاها را صادر کنند و این موضوع باعث می شود تا بیشتر «بازار خراب کن» باشند یا دامپینگ کرده و کالاهای بی کیفیت صادر کنند تا بازار هدف را بدست بیاورند.
عضو اتاق بازرگانی صادرکنندگان را موتور پیشران اقتصاد کشور و تولید نام برد و تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت صنعت می توانستند به جای شاخص رقمی ارز صادراتی، کارنامه محصولات صادراتی، کیفیت محصولات، خام فروشی یا محصول نهایی فروشی را جایگزین کنند.
