به گزارش ایبِنا، فرهاد دژپسند در نشست مشترک با استانداران سراسر کشور با اشاره به رقم صادرات غیرنفتی گفت: رقم خالص صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه امسال ۴۰ میلیارد دلار و واردات کشور را ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده که با توجه به مضایق و تنگناهایی که همه به آن واقف هستیم، این عملکرد بسیار مطلوب، رضایت بخش و امید آفرین است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: امروز نه صرفه جویی افراطی و نه سرکوب هزینه ها، ولی صرفه جویی عقلایی و انسداد مجاری هدررفت منابع دولت، برای ما یک جهاد محسوب می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه ما در ارتباط با تفویض اختیارات وزارت اقتصاد به ادارات کل استانی کوچک‌ترین مشکلی نداریم، گفت: ما حتی در بحث سرمایه گذاری خارجی نیز دنبال واگذاری اختیارات به استان‌ها هستیم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه پیش نویس تفویض اختیارات وزارت اقتصاد در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده و بزودی به تصویب نهایی میرسد، گفت: ما برای جلب سرمایه گذاری خارجی تشویق قائل می‌شویم و اصولا یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های ما برای انتصاب و ابقای مدیران کل استانی، توانایی و عملکرد آنها در جذب این سرمایه‌ها است.
دژپسند ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات هم، اینگونه نیست که ما بخواهیم بی محابا، آن را افزایش داده یا بدون توجه به شرایط و اقتضائات منطقه‌ای و بومی و مشکلات اقتصادی، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار دهیم، بلکه تاکید ما این است که این کار با دقت بیشتری صورت گیرد، زیرا همانگونه که هر یک از کارکنان دولت، بازنشستگان و حقوق بگیران ثابت، مالیات خود را می پردازند، فعال اقتصادی هم باید مالیات پرداخت کند.
وزیر اقتصاد درباره گمرکات کشور با بیان اینکه شعار ما در گمرک، سرعت، دقت و سلامت است، تاکید کرد: وزارت اقتصاد برای صادرات غیرنفتی، واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای فرش قرمز پهن کرده است، اما در مورد واردات غیرمعمول و قاچاق، چشم عقاب داریم و یادمان هست که نباید اجازه دهیم تحت عنوان سرعت، کالای قاچاق از مرزها عبور کند.
وی افزود: البته چنانچه گمرکات ما بی دلیل در امر واردات اخلال ایجاد کنند و گزارش آن به ما برسد، قطعا با آن برخورد خواهیم کرد. وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح فضای کسب و کار و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از استانداران گفت: تا پیش از پایان سال، نسبت به اعلام موارد مانع کسب و کار و قوانین و مقررات مزاحم در این ارتباط، جهت بررسی خارج از نوبت در هیات مقررات زدایی، اقدام کنند.
دژپسند همچنین در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز گفت: ما برنامه یک ساله برای واگذاری اموال تملک شده توسط بانک‌ها تدوین کرده و از مدیران آنها جدول زمانی واگذاری را نیز دریافت کرده ایم، اما باید یادمان باشد که این اموال، به تنهایی متعلق به بانک ها نیست، بلکه جزو اموال سپرده گذاران و سهامداران است و ما نمی توانیم چوب حراج به آن بزنیم.
