بانک مرکزی طی دو سال گذشته با ابزار کنترل مقداری ترازنامه، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی را از کانال ۳۸ درصد عقب راند. سقف‌های ماهانه بر دارایی‌های شبکه بانکی تحمیل شد. با این حال، هسته سخت پایه پولی در برابر این انضباط مقاومت می‌کند. این مقاومت معلول خطای عملیاتی نیست؛ ریشه در ساختار فرسوده سمت راست ترازنامه بانک‌ها دارد. تا زمانی که دارایی‌های منجمد پاک‌سازی نشوند، محدودسازی رشد خلق پول صرفاً شکاف جریان نقد را عمیق‌تر کرده و ناترازی نهادی را از مسیر اضافه برداشت به پایه پولی پمپاژ می‌کند.
دارایی‌های بانکی باید جریان نقد دوره‌ای تولید کنند تا تعهدات سود و بازپرداخت سپرده‌ها تسویه شود. بخش بزرگی از ترازنامه بانک‌ها در تسخیر مطالبات راکد از دولت، تسهیلات غیرجاری امهال‌شده، شرکت‌داری‌های زیان‌ده و املاک مازاد قرار دارد. ثبت حسابداری سود تعهدی بر روی این اقلام، سودآوری دفتری می‌سازد اما نقدینگی تولید نمی‌کند. سود سپرده‌گذاران نقدی است، در حالی که بازده دارایی‌ها صرفاً اعداد روی کاغذ باقی می‌ماند.
شکاف نقدی بانک را به تأمین مالی روزانه وا می‌دارد. بانک‌های ناتراز برای حفظ منابع، جنگ پنهان نرخ بهره را کلید می‌زنند و سپرده‌ها را با هزینه گزاف جذب می‌کنند. با انقباض عملیات بازار بین‌بانکی و مسدود شدن راه‌های فرار از نرخ‌های مصوب، تقاضا روانه بازار شبانه می‌شود. نرخ سود بین‌بانکی به سقف کریدور می‌چسبد. وقتی سقف کریدور و مداخله انفعالی بانک مرکزی پاسخ‌گوی این شکاف جریان نقد نباشد، گزینه نهایی فعال می‌شود: اضافه برداشت خودکار از حساب جاری بانک مرکزی.
کنترل مقداری ترازنامه مانع خلق دارایی جدید می‌شود، اما تعهدات گذشته‌نگر سمت بدهی با نرخ اسمی مرکب انباشته می‌شوند. وقتی بانک از دارایی‌هایش نقدینگی نمی‌سازد و سقف رشد ترازنامه نیز اجازه استقراض متعارف را نمی‌دهد، ناترازی جریان نقد به شکل اضافه برداشت سرریز می‌کند. این اضافه برداشت دیگر تخلف سفته‌بازانه نیست؛ مکانیزم بقای سیستم پرداخت است. انجماد دارایی‌ها فرمان سیاست پولی را قفل کرده و بانک مرکزی را به تأمین‌کننده ناگزیر منابع برای جلوگیری از ریسک سرایت تبدیل می‌کند.
پایه پولی از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متورم می‌شود. این بی‌کیفیت‌ترین شکل بسط پول پرقدرت است؛ چرا که پشتوانه آن طلب از نهادهایی با کفایت سرمایه زیر صفر و جریان نقد قفل‌شده است. کنترل مقداری سرعت رشد نقدینگی اسمی را کاهش می‌دهد، اما از حل هسته تورم‌زای درون‌زا ناتوان می‌ماند و فشار را روی پایه پولی متمرکز می‌کند.
جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت بر ترازنامه ورشکسته بی‌اثر است و فقط انباشت مطالبات غیرقابل وصول را تسریع می‌کند. راهکار، تفکیک بانک‌های دچار عدم تعادل گذرا از اعسار ساختاری است. نهاد ناظر باید وارد مرحله گزیر شود. تشکیل «بانک بد» برای جذب دارایی‌های منجمد، سلب صلاحیت از سهامداران و تجدید ساختار بدهی‌ها، تنها راه گشایش انسداد جریان نقد است.
کنترل مقداری دستاوردی موقت برای خرید زمان است. تا زمانی که جراحی سمت دارایی‌ها و خروج اقلام موهوم از ترازنامه بانک‌ها عملیاتی نشود، هر انقباض پولی به بن‌بست اضافه برداشت ختم خواهد شد و سیاست‌گذار ناچار به تأمین مالی ترازنامه‌های منجمد باقی می‌ماند.