به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، «جان ویلیامز»، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، در اظهاراتی که بیش از پیش ناکارآمدی سیاست‌های گذشته این نهاد را آشکار می‌کند، اعتراف کرد که بانک مرکزی آمریکا در کنترل تورم کاملا ناکام بوده و ناچار است با تداوم سیاست‌های انقباضی، فشار بیشتری بر پیکر اقتصاد وارد کند. او در حالی از «اقتصاد قدرتمند» و «بازار کار رو به رشد» سخن می‌گوید که میلیون‌ها شهروند زیر بار سنگین هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و تورم پایدار دست‌وپا می‌زنند و این ادعاها بیشتر به فرافکنی شباهت دارد.

در حالی که «ویلیامز» از تعیین زمان دقیق یا سقف مشخص برای افزایش نرخ بهره سر باز می‌زند، اصرار مبهم او بر تداوم سیاست‌های انقباضی نشان می‌دهد که مقام‌های پولی آمریکا هیچ چشم‌انداز و راهکار روشنی جز اعمال فشار بیشتر بر وام‌گیرندگان و بنگاه‌های اقتصادی ندارند. اعتراف صریح او به اینکه سیاست پولی هنوز به نقطه مناسب نرسیده، گواهی آشکار بر سردرگمی و بن‌بست سیاست‌گذاران در مهار تورمی است که خود عامل اصلی شکل‌گیری آن بوده‌اند.

این مواضع در شرایطی اتخاذ می‌شود که نرخ بهره در محدوده نگران‌کننده ۳.۷۵ تا ۴ درصد سایه افکنده و بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران، خود را برای موج جدیدی از افزایش هزینه‌ها در نشست‌های پیش‌رو آماده می‌کنند. اصرار فدرال رزرو بر تکرار این چرخه معیوب، نه تنها چالش تورم را به شکل پایدار حل نکرده، بلکه رکود فزاینده و بحران در معیشت خانوارها را به ارمغان آورده است.

تورم سرسخت و بازگشت سیاست انقباضی

گزارش اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است. تورم هسته نیز که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، در همین ماه ۰.۳ درصد رشد کرده؛ رقمی که نگرانی‌ها درباره فراگیر شدن فشارهای تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد را تشدید کرده است.

اهمیت تورم هسته برای فدرال رزرو از آن جهت است که این شاخص نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت انرژی و مواد غذایی حساسیت کمتری دارد و تصویر روشن‌تری از روند پایدار قیمت‌ها ارائه می‌کند. بنابراین رشد ماهانه ۰.۳ درصدی آن می‌تواند نشان دهد تورم نه فقط تحت تاثیر شوک‌های موقت، بلکه بر اثر فشارهای گسترده‌تر در بخش خدمات، مسکن و دستمزدها تقویت شده است.

در همین حال، «کریستوفر والر»، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو، پیشتر گفته بود ثبت تورم هسته ماهانه در سطح ۰.۳ درصد یا بیشتر می‌تواند افزایش ۰.۵ واحد درصدی نرخ بهره را در نشست دسامبر مطرح کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که برخی سیاست‌گذاران نگران‌اند تورم بالاتر از هدف، به تدریج در بخش‌های بیشتری از اقتصاد آمریکا ریشه بدواند.

اختلاف بر سر سرعت افزایش نرخ‌ها

اگرچه مقام‌های فدرال رزرو درباره ضرورت کنترل تورم اتفاق نظر دارند، اختلاف اصلی بر سر سرعت و اندازه افزایش نرخ بهره است. گروهی از اعضای این نهاد معتقدند داده‌های جدید تورمی، اقدام سریع‌تر و افزایش ۰.۵ واحد درصدی نرخ‌ها را توجیه می‌کند تا اعتبار هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی حفظ شود.

در مقابل، مقام‌هایی مانند «بث همک»، رئیس فدرال رزرو کلیولند، از افزایش تدریجی‌تر نرخ بهره حمایت می‌کنند. استدلال این گروه آن است که تاثیر کامل نرخ‌های بهره بر مصرف، بازار مسکن، سرمایه‌گذاری و اشتغال با تاخیر ظاهر می‌شود و افزایش سریع هزینه استقراض ممکن است اقتصاد را با رکود ناخواسته روبه‌رو کند.

از این منظر، فدرال رزرو با انتخابی دشوار مواجه است: اگر نرخ‌ها را با سرعت کم افزایش دهد، خطر ماندگاری تورم و تضعیف اعتماد عمومی وجود دارد؛ اما اگر سیاست انقباضی بیش از اندازه شدید باشد، شرکت‌ها با هزینه تامین مالی بالاتر، خانوارها با وام‌های گران‌تر و بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه خواهند شد.

مهار تورم بدون کاهش سطح قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان «ویلیامز» به تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها مربوط بود. او تاکید کرد ابزار نرخ بهره می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد، اما قادر نیست قیمت کالاها و خدمات را به سطح پیش از موج تورمی سال‌های گذشته بازگرداند.

برای مثال، اگر قیمت یک کالا در دوره تورمی از ۱۰۰ دلار به ۱۳۰ دلار افزایش یافته باشد، بازگشت تورم به ۲ درصد به معنای کاهش قیمت آن به ۱۰۰ دلار نیست. در چنین شرایطی، قیمت کالا همچنان نزدیک به ۱۳۰ دلار باقی می‌ماند، اما پس از آن با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، حتی مهار موفق تورم نیز ممکن است احساس فشار معیشتی خانوارها را به سرعت کاهش ندهد.

ویلیامز هشدار داده تلاش برای بازگرداندن سطح عمومی قیمت‌ها به گذشته می‌تواند به کاهش فراگیر قیمت‌ها، افت درآمد شرکت‌ها، تعویق مصرف و افزایش بیکاری منجر شود. به گفته او، تجربه تاریخی نشان می‌دهد تلاش برای بازگرداندن این روند می‌تواند اختلال‌ها و آسیب‌های گسترده‌ای برای اقتصاد ایجاد کند.

پیامدهای تصمیم دسامبر برای بازارها

نشست ۸ و ۹ دسامبر فدرال رزرو به مهم‌ترین رویداد اقتصادی پایان سال تبدیل شده است. در این میان افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره نشان خواهد داد بانک مرکزی مسیر کنترل تدریجی تورم را ترجیح می‌دهد، در حالی که افزایش ۰.۵ واحد درصدی می‌تواند به منزله تشدید جدی سیاست پولی و واکنش مستقیم به داده‌های تورمی اکتبر تلقی شود.

در بازارهای مالی، افزایش سریع‌تر نرخ‌ها معمولا موجب تقویت بازده اوراق خزانه‌داری و افزایش جذابیت دارایی‌های دلاری می‌شود. همزمان، سهام شرکت‌های فناوری و دیگر کسب‌وکارهایی که ارزش‌گذاری آنها به درآمدهای آینده وابسته است، ممکن است تحت فشار قرار گیرند؛ زیرا نرخ بهره بالاتر ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده را کاهش می‌دهد.

پیامدهای این تصمیم به اقتصاد آمریکا محدود نخواهد ماند. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند باعث تقویت دلار، خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و افزایش هزینه تامین مالی دلاری برای دولت‌ها و شرکت‌ها شود. همچنین کشورهایی که واردکننده انرژی و مواد اولیه هستند، ممکن است با ترکیبی از دلار قوی‌تر و هزینه واردات بالاتر مواجه شوند.

در مجموع باید گفت فدرال رزرو مهار تورم را بر کاهش سریع هزینه استقراض مقدم می‌داند. با این حال، موفقیت این سیاست تنها با رسیدن تورم به هدف ۲ درصدی سنجیده نخواهد شد، بلکه توانایی بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها بدون ایجاد رکود و افزایش شدید بیکاری نیز تعیین‌کننده است. حتی در صورت کاهش تورم، سطح بالای قیمت‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته همچنان فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارهای آمریکایی وارد خواهد کرد.