تخصصی‌سازی دادرسی بانکی، ضرورتی برخاسته از پیچیدگی روابط پولی و اعتباری و تنوع مقررات و عملیات بانکی است. ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با پیش‌بینی شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی و بهره‌گیری از کارشناسان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی، گامی مهم در این مسیر برداشته است. بااین‌حال، اجرای دقیق و اثربخش این حکم، همچنان با دو مسئله حقوقی قابل تأمل روبه‌روست.
نخست، قلمرو صلاحیت شعب ویژه است. بند «الف» ماده ۳۵، اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر، مشتریان و سایر اشخاص ذی‌ربط را، مشروط بر ارتباط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت، در صلاحیت این شعب قرار داده است. بنابراین، صرف حضور بانک یا مؤسسه اعتباری در یک دعوا، برای بانکی تلقی کردن آن کافی نیست. اختلاف بانک با فروشنده تجهیزات اداری یا پیمانکار تعمیر ساختمان شعبه، لزوماً دعوای بانکی موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.اما با وجود تعیین معیارهایی برای تشخیص دعاوی مشمول، قانونگذار تعریفی جامع و مستقل از دعاوی بانکی ارائه نکرده ،لذا تشخیص برخی مصادیق همچنان نیازمند تبیین است. افزون بر این، دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، مصوب ۷ مرداد ۱۴۰۵ رئیس قوه قضائیه، در ماده ۳ مجموعه گسترده‌تری از دعاوی تجاری و بانکی را در صلاحیت این مجتمع‌ها قرار داده است. باید توجه داشت که ارجاع سایر دعاوی تجاری به مجتمع‌های تخصصی، به معنای قرار گرفتن آنها در قلمرو خاص ماده ۳۵ نیست. تفکیک این دو قلمرو برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست درباره صلاحیت قضایی ضرورت دارد.
مسئله دوم، حدود استفاده از کارشناسان در رسیدگی‌های بانکی است. مطابق بند «ب» ماده ۳۵، قضات شعب ویژه مکلف‌اند پیش از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی را استعلام کنند و در صورت صدور رأی برخلاف آن، دلایل خود را در رأی تصریح نمایند. این تکلیف، به معنای الزام قاضی به تبعیت از نظر کارشناسی نیست. همچنین قانون، استفاده از سایر کارشناسان واجد صلاحیت را به تشخیص دادگاه صراحتاً منع نکرده است؛ بنابراین، نمی‌توان از حکم استعلام، انحصار کارشناسی را استنباط کرد یا اختیار دادگاه را در بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های کارشناسی نادیده گرفت. این دو موضوع، ضرورت تدوین ضوابط تکمیلی و روشن را آشکار می‌سازد. هرچند دستورالعمل قوه قضائیه در ماده ۴، استعلام نظر کارشناسان معرفی‌شده را مورد تأکید قرار داده است، سامان‌دهی جامع نظام کارشناسی همچنان نیازمند ضوابطی درباره معیارهای تخصص و صلاحیت، طبقه‌بندی کارشناسان، شیوه ارجاع پرونده، نحوه تنظیم نظریه و پیشگیری از تعارض منافع است.
بدین لحاظ ، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با ابتکار عمل خود و با همکاری نزدیک قوه قضائیه، دستورالعمل اجرایی و تکمیلی بند «ب» ماده ۳۵ را تدوین کند. در این فرایند، علاوه بر تعیین ضوابط معرفی و ارزیابی کارشناسان، باید حدود استفاده از سایر کارشناسان و نحوه تعامل آنان با کارشناسان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نیز روشن شود؛ بی‌آنکه استقلال قاضی در ارزیابی ادله و اتخاذ تصمیم قضایی مخدوش گردد.
معتقدم ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی ظرفیتی ارزشمندبرای ارتقای دادرسی بانکی ایجاد کرده است؛ اما تحقق اهداف قانونگذار، در گرو تبیین دقیق قلمرو دعاوی بانکی و استقرار نظام کارشناسی شفاف و غیرانحصاری است.در این زمینه همکاری مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه برای تدوین دستورالعمل بند «ب» ماده ۳۵، گامی ضروری در جهت وحدت رویه، اتقان آرای قضایی و صیانت متوازن از حقوق بانک‌ها و مشتریان خواهد بود.
نظر شما