افزایش هدف تورمی، اگر پیش از مهار تورم و تثبیت اعتبار سیاست پولی اعلام شود، ممکن است نه‌تنها مسیر قیمت‌ها را آرام نکند، بلکه به علامتی برای بازنگری مکرر انتظارات بدل شود. در اقتصادی مانند ایران، با تورم ماندگار، نوسان ارز، محدودیت عرضه و تنگنای ترازنامه‌ای بانک‌ها، مسئله فقط انتخاب عدد هدف نیست؛ بلکه برداشت مردم و بازارها از واکنش سیاست‌گذار و اثر آن بر تورم آینده است.

 هدف تورمی در چارچوبی معتبر، لنگر اسمی اقتصاد است: معیاری برای سنجش انحراف قیمت‌ها و توضیح مسیر بازگشت تورم، نه وعده‌ای منفصل از ابزارها و قیود. این لنگر زمانی کار می‌کند که فهم عمومی از آن نسبتاً مشترک و واکنش سیاست‌گذار به انحراف‌ها قابل پیش‌بینی باشد. در محیط اطلاع ناقص، عاملان متغیرهای ساختاری را کامل نمی‌بینند و از داده‌های تازه، نرخ ارز، دستمزد و رفتار بانک مرکزی وضعیت را استنباط می‌کنند. پس پیام سیاستی فقط بیانیه نیست؛ عملکرد بودجه، عملیات بازار پول و مدیریت ارز نیز پیام می‌فرستد.

این فرایند را می‌توان با یادگیری گین ثابت توضیح داد. خانوار و بنگاه پیش‌بینی را با وزن دادن به تجربه اخیر به‌روز می‌کنند و نسبت به تغییر رژیم اقتصادی حساس‌اند. تکرار شوک موقت ممکن است نشانه تغییر پایدار تلقی شود؛ در مقابل، افت کوتاه‌مدت تورم نیز اگر علت روشنی نداشته باشد یا با فشار مالی و ارزی ناسازگار باشد، باورها را تثبیت نمی‌کند. در ایران، شوک عرضه، دسترسی ارزی و تغییر سیاست هم‌زمان در داده‌ها منعکس می‌شوند و تفکیک منشأ آن‌ها آسان نیست.

از این منظر، بالاتر بردن هدف تورمی راه‌حل کم‌هزینه‌ای برای تعدیل تعارض‌های کوتاه‌مدت نیست. اگر هدف تازه صرفاً پس از دوره‌ای از تورم بالا اعلام شود، جامعه ممکن است آن را نه اصلاح فنی، بلکه پذیرش تورم مزمن و کاهش اراده برای مهار آن تعبیر کند. این برداشت تورم مورد انتظار را بالا می‌برد: بنگاه‌ها قیمت را زودتر تعدیل می‌کنند، دستمزدبگیران افت قدرت خرید را پیش‌خور می‌کنند و دارندگان دارایی به پوشش ریسک ارزی روی می‌آورند. فشار بر ارز و نهاده‌های وارداتی بیشتر می‌شود و هدف بالاتر می‌تواند به بیش‌جهش تورم بینجامد، هرچند مقصود اولیه صرفاً انعطاف سیاست بوده باشد.

خطر دوم، دور شدن پویایی اقتصاد از تعادل بر اثر بازخوردهای خودتقویت‌شونده است. وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار تورم بالاتر دارند، تصمیم‌های قیمت‌گذاری، دستمزد، موجودی کالا و تبدیل دارایی را بر همان مبنا تنظیم می‌کنند. این تصمیم‌ها خود فشار اسمی ایجاد می‌کند و پیش‌بینی اولیه را ظاهراً تأیید می‌سازد. در جهت معکوس نیز، اگر افت تقاضا یا انقباض اعتباری به انتظار کاهش قیمت‌ها تبدیل شود، تعویق خرید و سرمایه‌گذاری می‌تواند رکود و افت بیشتر قیمت‌ها را تشدید کند. این پویایی‌های خودمحقق‌شونده عوامل بنیادین را بی‌اهمیت نمی‌کنند؛ نشان می‌دهند باورها می‌توانند اثر شوک را ماندگارتر سازند. تله تورم هنگامی شکل می‌گیرد که رفتار دفاعی هر عامل، در مجموع تثبیت قیمت‌ها را دشوارتر کند.

در این وضعیت، ادراک تورم می‌تواند رفتاری شبیه ریشه واحد یا گام تصادفی پیدا کند: شوک‌ها به‌سرعت از حافظه تصمیم‌گیران محو نمی‌شوند و تغییر باورها لزوماً به میانگین پیشین بازنمی‌گردد. هر خبر تازه، به‌ویژه وقتی اعتبار ارتباطات ضعیف است، وزن نامتناسب می‌گیرد. ازاین‌رو، پایداری انتظارات مستلزم آن است که واکنش سیاست‌گذار در طول زمان منسجم باشد؛ نه اینکه هر داده ماهانه به تغییر هدف یا قاعده تعبیر شود.

برای سیاست پولی، این بحث مستلزم تعهد سیاستی روشن است، نه انکار عدم‌قطعیت. هدف باید افق زمانی، دامنه انحراف و مسیر بازگشت به تورم پایین داشته باشد. بانک مرکزی باید سهم شوک عرضه را از فشار تقاضا و نقدینگی تفکیک و واکنش ابزارها را توضیح دهد. بیان سناریوها و داده‌ها، به‌جای وعده قطعی درباره ارز یا زمان کاهش تورم، امکان بازنگری منظم و قابل فهم را فراهم می‌کند.

اعتبار هدف به هماهنگی سیاست‌ها وابسته است. تداوم نیاز مالی دولت به منابع بانکی یا انتقال ناترازی بانک‌ها از مسیر اضافه‌برداشت به پایه پولی، هدف پایین‌تر را بی‌پشتوانه می‌کند. اصلاح کیفیت دارایی، مهار رشد ترازنامه ناسالم، مدیریت نقدینگی و انضباط مالی باید مکمل نرخ بهره و عملیات بازار باز باشند. در ارز، مداخله قاعده‌مند و پیام روشن ضروری است. سیاست پولی کمبود انرژی یا گلوگاه واردات را درمان نمی‌کند، اما می‌تواند اثر دور دوم شوک عرضه را مهار کند.

هدف‌گذاری معتبر افق تصمیم‌گیری را منظم و ارزیابی عملکرد را ممکن می‌کند، اما باید با ظرفیت ابزارها و مسیر مالی سازگار باشد. هدف بلندپروازانه بی‌پشتوانه به تله اعتبار می‌انجامد؛ هدف واقع‌بینانه و کاهنده، همراه با استمرار، لنگر اسمی را بازسازی می‌کند. مسئله، طراحی انعطاف مقید به قاعده است.

جمع‌بندی سیاستی: هدف تورمی را تنها همراه با مسیر زمانی روشن، سناریوهای قابل سنجش و تعهد به اصلاح عوامل مالی و بانکی اعلام کنید؛ هر تغییر هدف را با توضیح شفاف و ارزیابی اثر بر انتظارات پیش ببرید؛ و در برابر انحراف‌ها، واکنشی منظم و متناسب نشان دهید. اولویت عملیاتی، تثبیت انتظارات و مهار بازخوردهای تورمی است، نه بالا بردن هدف برای سازگار کردن آن با تورمی که هنوز مهار نشده است.