به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا؛ رقابت برای تعیین رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ رقابتی که علاوه بر آینده سیاست پولی منطقه یورو، به میدان چانه‌زنی سیاسی میان فرانسه، آلمان، هلند و اسپانیا تبدیل شده است. وزرای دارایی منطقه یورو قرار است درباره دو گزینه اصلی جانشینی کریستین لاگارد گفت‌وگو کنند، اما تصمیم نهایی احتمالاً به توافق رهبران اتحادیه اروپا موکول خواهد شد.

به گزارش رویترز، کریستین لاگارد قرار است ۷ فوریه، حدود ۹ ماه پیش از پایان دوره ریاست خود، از سمتش کناره‌گیری کند. این خروج زودهنگام، روند انتخاب جانشین او را با محدودیت زمانی روبه‌رو کرده است؛ به‌ویژه آنکه دو کرسی مهم دیگر در هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا نیز طی ماه‌های آینده خالی خواهد شد.

دو گزینه اصلی مطرح‌شده برای جانشینی لاگارد عبارت‌اند از کلاس نات، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، و پابلو هرناندس، رئیس بانک تسویه‌های بین‌المللی و رئیس پیشین بانک مرکزی اسپانیا.

دو نامزد با سوابق متفاوت

کلاس نات در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵ ریاست بانک مرکزی هلند را برعهده داشت و در دوران مسئولیت خود از چهره‌های اثرگذار در مباحث سیاست پولی منطقه یورو بود. او به رویکرد نسبتاً سخت‌گیرانه در مقابله با تورم شناخته می‌شود.

در مقابل، پابلو هرناندس که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ رئیس بانک مرکزی اسپانیا بود، اکنون ریاست بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) را برعهده دارد. سوابق حرفه‌ای او در حوزه سیاست پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی، وی را به یکی از گزینه‌های مطرح برای این سمت تبدیل کرده است.

تفاوت سوابق و دیدگاه‌های این دو نامزد درباره تورم، نرخ بهره و مدیریت اقتصاد منطقه یورو می‌تواند در ارزیابی گزینه‌ها اهمیت داشته باشد؛ هرچند انتخاب رئیس جدید به‌تنهایی به معنای تغییر قطعی مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نیست.

چانه‌زنی چهار قدرت اقتصادی اروپا

موضوع جانشینی لاگارد تنها یک انتصاب مدیریتی نیست. به گفته مقام‌های اروپایی، فرانسه، آلمان، اسپانیا و هلند احتمالاً انتخاب سه مقام ارشد بانک مرکزی اروپا را در قالب یک بسته سیاسی مشترک بررسی خواهند کرد.

این چهار کشور از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه یورو هستند و هر یک در ساختار تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا نفوذ قابل‌توجهی دارند. از همین رو، انتخاب رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا می‌تواند بخشی از مذاکرات گسترده‌تر بر سر توزیع مناصب کلیدی در نهادهای اقتصادی اروپا باشد.

کیریاکوس پیراکاکیس، رئیس گروه وزرای دارایی منطقه یورو، پیش از نشست روز دوشنبه گفت که این مذاکرات باید با سرعت پیش برود، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد تصمیم‌های اصلی در سطح رهبران کشورها گرفته می‌شود.

او افزود نشست وزرای دارایی در درجه نخست با هدف تبادل اطلاعات و بررسی گزینه‌ها برگزار خواهد شد و انتظار نمی‌رود در این مرحله توصیه رسمی درباره نامزد نهایی ارائه شود.

سه کرسی مهم در انتظار تصمیم‌گیری

علاوه بر جانشینی لاگارد، دو تغییر مهم دیگر نیز در ساختار مدیریتی بانک مرکزی اروپا در پیش است.

ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی و مسئول امور مرتبط با عملیات بازار، قرار است سوم ژانویه ۲۰۲۷ سمت خود را ترک کند. همچنین دوره فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در ماه مه ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد.

بنابراین رهبران اروپایی باید درباره سه انتصاب مهم تصمیم‌گیری کنند؛ موضوعی که احتمال توافق سیاسی میان چهار قدرت اصلی منطقه یورو را افزایش داده است.

آینده نرخ بهره اروپا در انتظار رئیس جدید؟

اهمیت این انتصابات به ساختار مدیریتی بانک مرکزی محدود نمی‌شود. رئیس جدید این نهاد در شرایطی مسئولیت را برعهده خواهد گرفت که اقتصاد منطقه یورو همچنان با چالش‌هایی مانند مهار تورم، حفظ ثبات مالی، مدیریت نرخ بهره و نگرانی‌ها درباره بدهی دولت‌های عضو مواجه است.

بانک مرکزی اروپا مسئول تعیین سیاست پولی منطقه یورو و حفظ ثبات قیمت‌هاست. از این رو، رویکرد رئیس جدید به تورم و نرخ بهره می‌تواند بر انتظارات بازارهای مالی، هزینه تأمین مالی دولت‌ها و شرایط اعتباری شرکت‌ها و خانوارها اثر بگذارد.

با این حال، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره در اختیار فرد رئیس نیست و در چارچوب شورای حکام و با مشارکت اعضای آن انجام می‌شود. به همین دلیل، انتخاب رئیس جدید بیش از آنکه به معنای تغییر فوری سیاست پولی باشد، می‌تواند بر جهت‌گیری و فضای تصمیم‌سازی این نهاد در سال‌های آینده تأثیر بگذارد.

تصمیم نهایی در دست رهبران اتحادیه اروپا

بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، وزرای دارایی منطقه یورو باید نامزد پیشنهادی خود را معرفی کنند. این نامزد پس از بررسی در پارلمان اروپا، برای انتصاب نهایی به رهبران اتحادیه اروپا معرفی می‌شود.

دولت‌های اروپایی امیدوارند روند انتخاب تا پایان سال به نتیجه برسد؛ اما با توجه به هم‌زمانی سه انتصاب مهم و اختلاف منافع احتمالی میان کشورهای بزرگ، دستیابی به توافق ممکن است به مذاکرات سیاسی گسترده‌تری نیاز داشته باشد.