«تیف مکلم» در ژوئن ۲۰۲۷ از ریاست بانک مرکزی کانادا کنار می‌رود؛ اما با تمدید چارچوب هدف‌گذاری تورم، جانشین او ممکن است بیش از آنکه مسیر تازه‌ای بگشاید، همان سیاست‌ها را با آزمون‌های دشوارتر ادامه دهد.

میراث تورمی «مکلم»؛ چالش پیش‌روی کانادا

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، اعلام کناره‌گیری «تیف مکلم» پایان دوره‌ای هفت‌ساله در رأس بانک مرکزی کاناداست؛ دوره‌ای که با همه‌گیری کرونا، اختلال زنجیره‌های تامین و موج تورمی همراه بود. با این حال، ارزیابی انتقادی این دوره نیازمند تفکیک دو موضوع است: فشارهای اقتصادی بیرونی و مسئولیت بانک مرکزی در تشخیص به‌موقع آنها و واکنش به پیامدهایشان.

کارنامه‌ای میان شوک و پاسخ

بانک مرکزی کانادا در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد «مکلم» برای دوره دوم نامزد نمی‌شود و دوره‌اش در ۲ ژوئن ۲۰۲۷ پایان می‌یابد. این اعلام به‌خودی‌خود نشانه برکناری یا شکست مدیریتی نیست؛ دوره ریاست او هفت‌ساله است و تصمیم برای تمدید آن در اختیار فرایندی جداگانه قرار دارد.

با این همه، اشاره به شوک‌های جهانی نباید بحث درباره کیفیت تصمیم‌گیری داخلی را کنار بزند. افزایش تورم پس از همه‌گیری قدرت خرید خانوارها را فرسود و هزینه سازگاری با آن از مسیر نرخ بهره و فشار بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان توزیع شد؛ موضوعی که بررسی زمان‌بندی و تناسب واکنش بانک را ضروری می‌کند.

دولت کانادا و بانک مرکزی در بیانیه تمدید چارچوب پولی اذعان کرده‌اند که تورم بالا به خانوارها و کسب‌وکارها آسیب زده است. در همان بیانیه، بازگشت تورم به هدف دو درصد به‌عنوان نتیجه سیاست پولی معرفی می‌شود؛ اما این جمع‌بندی به‌تنهایی روشن نمی‌کند که هزینه این بازگشت چگونه میان گروه‌های مختلف جامعه تقسیم شده است.

هدف تورمی و هزینه‌های معیشت

این چارچوب تازه، هدف تورم دو درصدی را در میانه بازه یک تا سه درصد حفظ می‌کند و تا پایان سال ۲۰۳۱ اعتبار دارد. سیاست پولی نیز باید در برابر انحراف تورم از هدف، چه در جهت بالا و چه پایین، متقارن عمل کند؛ بانک در عین حال برای واکنش به شوک‌ها انعطاف خواهد داشت.

اما بازگشت شاخص تورم به هدف، معادل بازگشت سطح قیمت‌ها به گذشته نیست. وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته، کندشدن تورم فقط به معنای آهسته‌ترشدن افزایش قیمت‌هاست؛ نه ارزان‌شدن دوباره آنها. بنابراین سنجش موفقیت سیاست پولی فقط با نرخ تورم، تجربه روزمره خانوارها از هزینه مسکن، خوراک و خدمات را به‌طور کامل بازتاب نمی‌دهد.

بیانیه مشترک دولت و بانک مرکزی می‌گوید چارچوب تورمی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال نیز انعطاف دارد، اما تمرکز اصلی همچنان مهار تورم است. پرسش انتقادی این است که این انعطاف در عمل تا چه حد می‌تواند از اشتغال و فعالیت اقتصادی حفاظت کند، بی‌آنکه هدف بازگرداندن تورم به محدوده تعیین‌شده تضعیف شود.

انتخاب جانشین؛ آزمون شفافیت

هیئت‌مدیره بانک مرکزی کمیته جست‌وجوی رئیس جدید را تشکیل داده و شرکت «ایگون زندر» را برای کمک به روند جذب به کار گرفته است. بانک انتظار دارد فرایند تا بهار ۲۰۲۷ تکمیل شود و رئیس تازه از ۳ ژوئن همان سال برای یک دوره هفت‌ساله کار خود را آغاز کند؛ انتصاب نیز به تایید وزیر دارایی و کابینه نیاز دارد.

این جزئیات، سازوکار رسمی انتخاب را روشن می‌کند، اما درباره معیارهای ارزیابی نامزدها یا چگونگی سنجش پاسخ‌گویی رئیس آینده اطلاعاتی نمی‌دهد. از همین رو، شفافیت فقط به اعلام زمان‌بندی محدود نمی‌شود؛ انتشار معیارهای انتخاب و توضیح درباره اولویت‌های سیاستی می‌تواند به ارزیابی عمومی این انتصاب کمک کند.

گزارش رویترز از احتمال مطرح‌شدن گزینه‌هایی چون «کارولین راجرز»، «کارولین ویلکینز» و «فرانسس دونالد» سخن گفته است، اما این نام‌ها نامزدهای رسمی اعلام‌شده نیستند. تمرکز بر گمانه‌زنی درباره اشخاص نباید جای پرسش مهم‌تر را بگیرد: رئیس تازه چگونه استقلال بانک مرکزی را حفظ می‌کند و در عین حال درباره تصمیم‌هایی که هزینه‌های گسترده اجتماعی دارند پاسخ‌گو خواهد بود؟

چارچوب ثابت، چالش‌های تازه

تمدید هدف دو درصدی نشان می‌دهد تغییر رئیس لزوما به تغییر مأموریت بانک مرکزی منجر نمی‌شود. چارچوب موجود، هدف تورمی و محدوده کنترل را تثبیت کرده، اما اجرای آن همچنان به تشخیص نوع شوک‌ها، شدت و دوام آنها و زمان‌بندی واکنش بانک وابسته است؛ همان حوزه‌هایی که می‌توانند موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت جدید باشند.

بانک مرکزی در بیانیه تمدید چارچوب می‌گوید دوره تورم بالا را نه شکست طراحی چارچوب، بلکه دشواری اجرای آن در میان شوک‌های جهانی می‌داند. این برداشت با روایت رسمی بانک سازگار است، اما برای داوری کامل کافی نیست: بررسی مستقل عملکرد باید روشن کند کدام بخش از تورم ناشی از عوامل بیرونی بود و کدام بخش را می‌شد با پیش‌بینی یا واکنشی متفاوت بهتر مدیریت کرد.

در چنین شرایطی، معیار سنجش رئیس بعدی فقط پایین‌آمدن تورم نخواهد بود. توان توضیح تصمیم‌ها، توجه به پیامدهای نرخ بهره برای خانوارها و کسب‌وکارها و حفظ اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد؛ به‌ویژه آنکه خود بیانیه رسمی، هزینه‌های تورم بالا برای قدرت خرید و احساس انصاف اقتصادی را پذیرفته است.

در نهایت، کناره‌گیری «مکلم» فرصتی برای بازنگری در کیفیت پاسخ‌گویی و شیوه اجرای سیاست پولی است، اما به‌تنهایی نوید تغییر مسیر نمی‌دهد. با تثبیت هدف دو درصدی تا پایان ۲۰۳۱، آزمون اصلی رئیس بعدی این خواهد بود که ضمن مهار تورم، هزینه‌های اجتماعی تصمیم‌ها را آشکار و قابل ارزیابی کند؛ نه اینکه موفقیت را صرفا با رسیدن یک شاخص به هدف بسنجد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار

وب گردی