وقال فرزين محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد الإيراني مر عام 1401 بمجموعة واسعة من الدوافع الاقتصادية والسياسية المتناقضة والمواتية، وقال: لقد بدأنا عام 1401 بشكل جيد في مجال المتغيرات النقدية. لكن مع ارتفاع سعر الصرف في النصف الثاني من العام، لم تكن نسبة التضخم الناتجة مرضية. رغم أن توقعات التضخم غير التقليدي في الاقتصاد الإيراني لم تتحقق أيضاً.
وأضاف محافظ البنك المركزي: لأول مرة منذ سنوات، شهدنا معدلات نمو سلبية أو منخفضة في تكوين إجمالي رأس المال الثابت، بمعدل نمو 6.7 في المائة.
وكان هذا المعدل 15.4% في قطاع الآلات الفرعي. وكان أحد الأسباب هو نهج دعم استيراد السلع الرأسمالية من وجهة نظر توفير العملة وتسهيل السياسات لهذه السلع.
معدل النمو هذا جعلنا نأمل في المزيد من النمو في السنوات القادمة بفضل بناء القدرات المناسبة. وبطبيعة الحال، كان أحد الأسباب الأخرى هو زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي بسبب النمو الكبير في الميزان التجاري.
وبين فرزين أن هذا العام في مجال المتغيرات النقدية وخاصة التضخم بدأ بأرقام تضخم مرتفعة في أبريل ومايو، وقال: من هذا الشهر فصاعداً، ومع اعتماد سياسات الاستقرار، ساد الهدوء في الأسواق المالية، ونقطة بعد نقطة. وقد اقترب التضخم من انخفاضه إلى 14 نقطة مئوية.
وبحسب قوله، فإن الإحصائيات الجديدة لدائرة الحسابات الاقتصادية في البنك المركزي بشأن النمو الاقتصادي لهذا الربيع، تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 6.2% في مجمل الاقتصاد و5.2% للقطاع غير النفطي؛ وهذه المعدلات تزيد عن 3 أضعاف معدل النمو في ربيع العام السابق.
