تحدّثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن محاولة واشنطن تشديد الخناق على النفط الإيراني، على خلفية التطورات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنّ هذه الخطوة تحمل مخاطر ستنعكس على الاقتصاد العالمي الراكد، وعلى المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي تحتدم أيضاً.
وقالت الوكالة إنّ البيت الأبيض "يسعى لتشديد تطبيق العقوبات الحالية مع تفاقم الأزمة الإقليمية، على الرغم من أنّه يدرك أنّ الأخطاء قد تؤدي إلى تعطيل أسواق النفط العالمية".
وأضافت أنّ "مجموعة من المشرِّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، حثّت الرئيس جو بايدن على اتخاذ إجراءات صارمة باستخدام العقوبات الحالية على السفن والموانئ والمصافي، التي تتعامل مع النفط الإيراني".
لكن هذا الإجراء الصارم "يهدد برفع الأسعار والإضرار بالمستهلكين، وبتكلفة أعلى على الاقتصاد العالمي الراكد"، مشيرةً إلى أنّ ذلك يمثل "مشكلة سياسية لبايدن في منافسته مع ترامب قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".
في هذا السياق، قال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إنّ "الإدارة الأميركية لديها رغبة في تشديد تطبيق العقوبات على إيران"، لكنّها "لا تملك بالضرورة الوسائل بسبب القيود السياسية والجيوسياسية".
وعقّبت الوكالة بالقول إنّ "هناك تحديات تواجه هذه الخطوة، منها إقناع المنتجين الرئيسين الآخرين، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، بمنع أسعار النفط من الارتفاع".
وذكّرت بأنّ الرياض رفضت نداء بايدن، الداعي إلى مزيد من النفط في عام 2022، وقادت مؤخراً تخفيضات إنتاج "أوبك". كما أنّ الصين، المشترية الرئيسة للنفط الإيراني، ليس لديها حافز كبير على مساعدة واشنطن، نظراً إلى أنّها أكبر مستورد للنفط في العالم، ومنافِسة استراتيجية كبيرة.
تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أنّ الصادرات الإيرانية النفطية ارتفعت بصورة مطّردة مع تحول تركيز واشنطن إلى خنق عائدات الطاقة الروسية، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وبلغ متوسط صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات، وهو شكل خفيف من النفط المنتَج مع الغاز الطبيعي، نحو 1.4 مليون برميل يومياً في العام الماضي، وفقاً لبيانات من موقع "TankerTrackers.com Inc". وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إنّ الصادرات ستتجاوز 2.5 مليون برميل يومياً من دون تطبيق العقوبات الحالية.
غير أنّ سعي واشنطن لتشديد العقوبات على النفط الإيراني يأتي في وقتٍ يُتوقّع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً، بعد القصف الأميركي المتكرر لليمن، على خلفية تركّز الثروات النفطية في المنطقة، وارتفاع احتمالات التوتر وتفاقم التصعيد، بحسب تقارير صحافية.
وتُعرّض العمليات، التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في البحر الأحمر، الملاحةَ البحرية لخطر كبير، وتمنع كثيراً من شركات الشحن من تحويل مسارها، في حين أعلنت القوات المسلحة اليمنية، كما الخارجية اليمنية مراراً، أن كل سفينة غير مملوكة لـ"إسرائيل"، وغير متجهة إلى الموانئ المحتلة في فلسطين، لن تتعرض لأي مضايقات في البحر الأحمر وبحر العرب.
المصدر: الميادين نت
