10 تير 1398 - 13:42
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

جزییات طرح پیشنهادی وام رهن و اجاره مسکن

معاون وزیر اقتصاد گفت: در این طرح، وام به حساب موجر واریز می‌شود و مستاجر هزینه سود وام را پرداخت می‌کند که قطعا کمتر از هزینه اجاره خواهد بود.
کد خبر : ۱۰۱۴۸۱
محمدعلی دهقان

به گزارش ایبِنا، محمد دهقان دهنوی در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تاسیس صندوق رهن و اجاره برای کمک به مستاجران افزود: راه‌اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.


معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در حال حاضر که قیمت‌های مسکن و هزینه‌های اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده، تاسیس صندوق رهن و اجاره می‌تواند تسهیل‌کننده امور باشد.


وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تاسیس صندوق همه صاحبخانه شوند. دهقان‌دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود، ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.


دهقان افزود: در واقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند. پیش بینی شده که برای کنترل ریسک‌های بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد.


معاون وزیر اقتصاد در مورد بانک عامل هم توضیح داد: با توجه به اینکه بحث مسکن است، از اینرو اولویت با بانک مسکن خواهد بود. وی در رابطه با اینکه راه‌اندازی این صندوق راه‌های زیادی برای رانت ایجاد می‌کند و احتمال سوءاستفاده از کد رهگیری معاملات وجود دارد، تصریح کرد: باید سازوکاری در نظر بگیریم که احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد. اینکه بگوییم 100 درصد می‌توان جلوی سوءاستفاده را گرفت درست نیست، اما می‌توان کارهایی کرد که سوءاستفاده‌ها کاهش یابد.


دهقان دهنوی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان است. وی ارائه توضیحات بیشتر در مورد سازوکار صندوق رهن و اجاره را به نهایی شدن این پیشنهاد در دولت موکول کرد.


ارسال‌ نظر