به گزارش خبرنگار ایبِنا، غلامرضا مصباحی مقدم امروز در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی و برنامه دستور کار این شورا، اظهارداشت: یکی از مباحثی که در شورا مورد توجه قرار گرفت، نحوه تعیین نرخ سود بانکی بود که ۱۰ جلسه به آن اختصاص یافت.
وی افزود: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسیهلات اعطایی و نرخ حق الوکاله باشد، در حال حاضر با آن مطابقت ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: احتساب سود سپرده با عنوان هزینه بانک و احتساب سود دریافتی به عنوان درآمد بانک یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود است. مصباحی مقدم با اشاره به پرداخت سود سپرده قبل از تحقق آن در بانک‌ها گفت: این اقدام بانک‌ها اشکال شرعی دارد چرا که این نوع شیوه محاسبه براساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
وی تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر قرارداد مبادله‌ای باشد در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می‌شود و اگر مشارکتی باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفه‌های تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار دارایی‌هاست و به همین دلیل نمی‌توانیم شاهد نرخ‌های یک‌دست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانک‌ها باشیم.
وی اظهارداشت: براساس نتایج به دست آمده، رقابت بانک‌ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود و این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد باید اشتباه بود. همین مسئله بانک‌ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند در حالی که رقابت بانک‌ها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد.
این کارشناس مسائل فقهی بانکی گفت: بانک مرکزی باید نهادی داشته باشد تا نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد کند و سود تسهیلات براساس آن تعیین شود. مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله (کارمزد) از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، تصریح کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.
وی تاکید کرد: نرخ سود سپرده باید به گونه‌ای تعیین شود که در پایان هر دوره مبلغ مازادی به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها باقی مانده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود و نباید تعیین نرخ به‌گونه‌ای باشد که دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی مشکل دیگر نظام بانکی را شیوه حسابداری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: شیوه حسابداری بانک‌های ما مطابق با بانکداری اسلامی نیست. در بانکداری اسلامی دو نهاد وجود دارد که مرجع استانداردسازی حسابداری بانکداری اسلامی هستند.
وی افزود: براساس حسابداری بانکداری اسلامی سود سپرده هزینه بانک تلقی نمی‌شود و سود سپرده بانک از محل تسهیلات اعطایی بانک پرداخت می‌شود؛ بنابراین در صورت‌های مالی بانک‌ها در کنار ستون بدهکار و بستانکار باید ستون سومی با عنوان وجوه وکالتی ایجاد شود.
