به گزارش ایبِنا،چندی پیش و پس از ابلاغ اطلاعیه چهاربندی بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، نامه ای در فضای رسانه‌ای با امضای واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری و سرپرست نهاد منتشر شد که برخی افراد و رسانه‌ها به‌اشتباه آن را به‌عنوان ابطال بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها دانستند؛ اما پس‌ازآن بانک مرکزی اعلام کرد: مفاد ابلاغیه چهاربندی بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی در این بخش‌نامه فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می‌کند.
اما جریان این نامه ازاین‌قرار بود که بعد از ابلاغ بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها؛ نامه‌های متعددی از مراکز مختلف ازجمله مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری ارسال شد که در آن از رئیس دفتر رئیس‌جمهور درخواست ابطال بخش‌نامه بانک مرکزی و تدوین سند توسعه‌ای برای این بخش با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس شده بود. بر این اساس واعظی این پیشنهاد را برای رسیدگی و نظارت به جهرمی_ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فیروزآبادی_ دبیر شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده بود که فیروزآبادی در پاسخ به این نامه اعلام کرد: اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است؛ اما بازهم اظهارنظر در خصوص این بخش‌نامه به پایان نرسید و برخی از کارشناسان و مدیران از سازمان‌های مختلف در نقد این بخش‌نامه صلاحیت ورود بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره ماینینگ و رمز ارزها را زیر سؤال برده و مبهم اعلام کردند که بر این اساس ذکر موارد زیر الزامی به نظر می‌رسد.
این مباحث در حالی مطرح می شود که باید یادآور شد که در بحث کریپتوکارنسی‌ها با مقوله‌های مختلفی مواجه هستیم که چند حوزه‌ای هستند و تنها یک‌نهاد نمی‌تواند در خصوص تمامی موارد چارچوب تعیین کند؛ ولی به‌صورت روشن مشخص است که انتشار توکن جدید با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها و همچنین خریدوفروش ارز رمزهای رایج در دنیا به دلیل این که بازار پول و ثبات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص آن از وظایف قانونی بانک مرکزی و تنها در اختیار این نهاد است و تصمیمات این نهاد نظارتی در این بخش مستقل از دولت است. باید توجه داشت تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی که ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد از نوع دستوری نیست که شخصی با ارسال نامه‌ای بتواند مصوبه یک رگولاتوری را نقض کند و این مهم قابل پاس‌کاری در دعواهای بین دستگاهی نیز نیست. مصوبه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را تنها خود این نهاد نظارتی می‌تواند ابطال کند و هیچ مقام دیگری قادر نیست بخش‌نامه تخصصی یک‌نهاد نظارتی که به‌واسطه عمل به مسئولیت‌های قانونی‌اش صادرشده را ابطال کند.
افزون بر این، در خصوص فناوری‌های نوین دولت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات دخیل هستند؛ از همین رو نمی‌توان بخش‌های مختلف آن را تنها از جانب یک متولی نگاه کرد؛ زیرا این موضوعات به دلیل این‌که جدید هستند؛ رگولاتوری آن‌ها بین سازمان‌ها پخش می‌شود و برای تصمیم‌گیری در خصوص فناوری‌های نوین مانند کریپتوکارنسی‌ها نمی‌توان بدون هماهنگی سازمان‌های مختلف کاری را به‌پیش برد. بانک مرکزی به همین دلیل در خصوص ماینینگ اعلام نظر نکرده و نمی‌کند. صنعت ماینینگ یکی از حوزه‌های کریپتوکارنسی‌ها است و این مقوله نباید با حوزه تولید کوین و انتشار کریپتو کارنسی جدید یکی شود؛ زیرا دو متولی متفاوت دارد. صنعت ماینینگ یک کار صنعتی است که چنانچه به درستی قانونگذاری و اجرا شود می‌تواند ارز آور باشد؛ درحالی‌که تولید کوین و خلق یک کریپتوکارنسی جدید با پشتوانه پول‌های رایج و فلزات گرانبها یک حوزه کاملاً مالی و از نوع خلق پول است و باید به‌صورت کامل در کشور تحت کنترل بانک مرکزی باشد؛ که اگر نباشد این نهاد نمی‌تواند به وظایف ذاتی خود ازجمله حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی عمل کند. باید تأکید کرد که عمل به این وظایف چیزی نیست که دولت بخواهد با دستور از بانک مرکزی سلب کند؛ زیرا بر اساس قانون به بانک مرکزی محول شده و این نهاد نظارتی نمی‌تواند از انجام آن عدول کند.
همچنین، تصمیم‌گیری در خصوص تمامی موارد ذکرشده نباید بین سازمان‌ها و حوزه‌های مختلف دولت پاس‌کاری شود و دولت باید در کمیسیون اقتصادی موضع مشخصی اتخاذ کند و پس از تصمیم‌گیری در خصوص آن؛ بقیه افرادی که اطلاعات کافی ندارند نباید به‌واسطه بیزینس های شخصی و منافع گروهی خود در یکپارچگی تصمیمات دولت خلل ایجاد کنند.
