گزارش اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت اقتصاد

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، سومین بخش از این گزارش تحت عنوان"نظام بانکی" در ذیل می آید:
در یکسال گذشته توجه به تداوم فرآیند اصلاح نظام بانکی از محورهای اصلی برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. بدین منظور در حوزه های مختلف شامل بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند، مولدسازی دارایی های بانک ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک ها، واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها، و ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، تعدیل شعب بانکی و وصول مطالبات غیر جاری، اقدامات عملیاتی مقتضی به انجام رسیده است.
اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردها
- تهیه و تنظیم برنامه تحول نظام بانکی برای ارسال به رئیس جمهور
- استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی به استناد تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در اولویت برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. بر این اساس پس از تدوین دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و تصویب آن در مجمع عمومی بانک ها، بانک های دولتی با تشکیل واحدها و کمیته های موردنظر پایه های استقرار حاکمیت شرکتی را پی ریزی کرده و چارت خود را منطبق با اصول حاکمیت شرکتی پیشنهاد نموده اند. طی این دوره یک بانک (بانک کشاورزی)، نظام حاکمیت شرکتی را مستقر نموده است
- از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، تا دی ماه ۱۳۹۶ بانک های دولتی و خصوصی شده حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال از دارایی های مازاد خود را واگذار نموده بودند. از آنجا که عملکرد این بانک ها در واگذاری ها رضایت بخش نبود وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی نسبت به تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها اقدام نمود. و بر این اساس پس از احصاء لیست شرکت‌های مشمول واگذاری برنامه زمان بندی فروش شرکت‌های تابعه و اموال مازاد تعیین و به بانک ها ابلاغ گردید.
- ماحصل اقدامات فوق و همکاری بانک ها باعث گردید تا روند فروش اموال مازاد بانک ها افزایش یابد به گونه ای که از دیماه ۱۳۹۶ تا مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های مازاد بانک ها واگذار شد. (در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال و طی پنج ماه نخست سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ هزار میلیاردریال واگذار شد.)

- به منظور تسریع و تسهیل در امر واگذاری سهام متعلق به بانک ها پیشنهاد نحوه ارزیابی و واگذاری سهام و افزایش مدت زمان دوره فروش اقساطی سهام ارایه و به تصویب هیات محترم وزیران رسید. این امر فرآیندهای واگذاری سهام بانک ها راشفاف ونظامند نمود.
- به منظور تسهیل واگذاری املاک و دارایی‌های تملیکی بانک ها مستقر در شهرک‌های صنعتی، این اموال شناساسی و لیست و مشخصات کامل آنها در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرارگرفته است تا متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود بانک ها نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام نمایند ضمن اینکه مطالعات اولیه برای واگذاری اموال تملیکی از طریق عرضه اوراق بهادار دیجیتالی مبتنی بر بلاکچین به منظور تسهیل فروش آنها به عموم مردم آغاز شده است.
- ادغام بانک های نیروهای مسلح: در اجرا و پیشبرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت محترم در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور، خروج نیرو های مسلح از بانکداری اصلاح ساختار مالی بانک های وابسته به نیروهای مسلح و با هدف متمرکز نمود توانمندی های بانک های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه ازتیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد. با شروع عملیات اجرایی ادغام از ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۷، در گام اول، عملیات خرید سهام سهامداران غیر وابسته و همزمان با آن انتقال سهام سهامداران وابسته بانک ها و موسسه فوق شروع شده و تاپایان اردیبهشت ماه ادامه یافت. ضمن اینکه مقدمات لازم برای ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های یاد شده و واحدهای ادغام شونده نیز در حال انجام است.


تسهیلات پرداختی به بخش تولید
بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد پولی کشور نقش بسزایی در حرکت چرخ‌های اقتصادی از طریق تامین و تجهیز منابع مالی دارند. کل تسهیلات پرداختی طی دوماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۹۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به تسهیلات پرداختی دوماهه سال ۱۳۹۷ از افزایش ۳۳.۹ درصدی برخوردار بوده است. طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۷، تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها معادل ۷۳۷,۷ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است. بررسی سهم بخش‌های اقتصادی بیانگر آن است که طی دو ماهه سال ۱۳۹۸ و دوازده ماهه سال ۱۳۹۷بخش خدمات به ترتیب ۴۵ و ۳۷.۴ درصد و بخش صنعت و معدن به ترتیب۳۲.۵ و ۲۷ درصد از تسهیلات را دارا بوده‌اند. این در حالی است که سهم اختصاص یافته به بخش‌های کشاورزی، بازرگانی و مسکن و ساختمان در دو ماهه سال ۱۳۹۸ نسبت به دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ و همچنین دو ماهه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۷۰.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۱.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ معادل ۵۵.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۴ درصد افزایش داشته است. سهم تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه سال ۱۳۹۸ و دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ به ترتیب معادل۷۹.۷و ۷۸.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش بوده است.
بانکداری دیجیتال
از آنجا که بانک ها نقش محوری در تامین مالی اقتصاد کشور و توسعه نظام‌های نوین پرداخت ایفا می نمایند، باید اذعان نمود که تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار یک نظام بانکداری دیجیتال، امکان پذیر نخواهد بود. این امر، با عنایت به روندهای نوین بانکداری در جهان و مدل‌های جدید کسب و کار بانکی که متأثر از تحولات حوزه فناوری اطلاعات، شکل گرفته است، اهمیتی دو چندان می‌یابد. لذا با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحبنظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال نظام بانکی مشتمل بر رویکردهای سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند درخصوص چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی (TBS) و ارایه نظام پایش و شاخص‌های ارزیابی عملکرد تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
- برای اجرای برنامه استقرار بانکداری دیجیتال پنج مرحله پیش‌بینی و طراحی گردید که در حال حاضر دو مرحله کاملاً اجرایی و مرحله سوم در نیمه راه تکامل خود قرار دارد. تدوین سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی و ارایه نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال از سوی بانک ها کاملاً اجرایی شده است و مراحل تدوین وابلاغ شاخص های ارزیابی و پس ازآن تصویب نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال در مجمع عمومی بانک ها و پایش و رصد این برنامه ها طی زمان های آتی به انجام می رسد.
ساماندهی شعب بانک ها
با توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیکی و بکارگیری ابزارهای نوین بانکی، بسیاری از فعالیت‌های شعب در بستر فناوری اطلاعات صورت می‌پذیرد و وجود فیزیکی شعب همانند گذشته، توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. این موضوع در کلانشهرها با توجه به دامنه نفوذ استفاده از اینترنت، رشد فرهنگ استفاده از خدمات غیرحضوری مانند تلفن بانک، همراه بانک، اینترنت بانک و افزایش چشمگیر دستگاه‌های پرداخت الکترونیک مانند پایانه‌های فروشگاهی و خودپردازها، نسبت به سایر مناطق محسوس‌تر است. نتیجه آنکه با توجه به هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی بالا، بانک‌ها دچار عدم صرفه‌های ناشی از مقیاس و کاهش سودآوری شدند.
برنامه تعدیل شعب به‌عنوان یک الزام درنظر گرفته شده، و با جدیت در حال پی گیری است و کلیه بانک های دولتی براساس برنامه مشخص و نظامند در راستای عملیاتی کردن این برنامه در حال ایفای نقش های خود می باشند.


بدین ترتیب در سال ۱۳۹۷، بانک های دولتی و خصوصی شده نسبت به تعدیل ۵۱۴ شعبه با وجود مشکلات و فشارهای سیاسی و اجتماعی اقدام نموده اند و در طی ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۲۳ شعبه از شعب سیستم بانکی کاسته شده و در طی ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۸، تعداد ۲۰۲ شعبه از شعب بانکی کاسته شده است.