به گزارش خبرنگار ایبِنا، کوروش پرویزیان در حاشیه سلسله نشست‌های اتاق بازرگانی ایران و عراق که با موضوع نشست تامین مالی صادرات برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای بازار باز و دستورالعمل بانک مرکزی در این خصوص گفت: در روزهای اخیر بانک مرکزی دستورالعمل لازم را به بانک‌ها ابلاغ کرد و این حرکت یک گام رو به جلو و مناسبی است که در راستای کنترل سیاست‌های پولی و بانکی کشور که جزو وظایف ذاتی این سازمان است، صورت می‌گیرد.
وی افزود: محصول فردی ابلاغ دستوالعمل عملیات بازار باز ساماندهی بدهی شرکت‌ها و دولت به بانک‌ها است. مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: با ابلاغ این دستورالعمل و روشن شدن وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها، این موسسات مالی می‌توانند در یک دوره دو تا سه ساله برای ساختار مجدد سرمایه‌های خود اقدام کنند و روابط دولت و بانک‌ها تراز شود.
وی تاکید کرد: همچنین بانک‌ها می توانند بخشی از بدهی دولت را با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی داشته‌اند، تهاتر کنند. رییس کانون بانک‌های خصوصی کشور ادامه داد: این اتفاق باعث می شود که بانک مرکزی فضای مناسبی برای مدیریت نقدینگی کشور داشته باشد.
پرویزیان در خصوص جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گفت: با وضعیت ایجاد شده شاهد خواهیم بود که در آینده میزان اضافه برداشت کمتر شود، اما ما به دنبال این هستیم که این عدد به اندازه سود بین بانکی محاسبه شود.
پرویزیان گفت: پیشنهاد ما به بانک مرکزی این بود که میزان سود بانکی به اضافه جریمه مشابه تسهیلاتی که به واحدها داده می شود (۶ درصد) محاسبه شود و اگر این زمان طولانی‌تر شد و بانکی نتوانست تعهدات خود را پرداخت کند، بانک مرکزی با استفاده از سایر روش‌ها مانند سلب اختیار مدیران یا در اختیار گرفتن مدیریت بانک در مدت زمان مشخص تا عادی شدن وضعیت بانک یا موسسه مالی را مدیریت کند. اما پیشنهاد ما این است که نهایتا این عدد نباید بیش از ۲۵ درصد شود.
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: هم اکنون پیشنهاد ما در بانک مرکزی در حال بررسی است و امیدواریم در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی که در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود این مورد نیز دیده شود.
وی در خصوص ترازنامه بانک ها نیز گفت: در دوره جدید بانک مرکزی وضعیت اضافه برداشت بهتر شده و مدیریت بهتری توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و رقابت‌های ناسالم تا حدودی تعریف شده است و شبکه بانکی نیز در این حوزه همکاری خوبی با بانک مرکزی دارد.
وی ادامه داد: موسسات غیرمجاز با همکاری بانک‌های خصوصی یا اصل ۴۴ ساماندهی شد. برخی از این موسسات مشکلات پایه ای داشته اند که به تبع این مشکلات به بانک ها نیز منتقل شد اما مطابق آخرین گزارش‌ها بحث اضافه برداشت به مقدار زیادی کنترل شده است.
پرویزیان در خصوص بحث کفایت سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف مانند نیروهای مسلح فقط می‌تواند در قالب یک بانک فعالیت کنند و بانک‌ها نیز باید کفایت سرمایه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ارایه کند. بانک‌های خصوصی نیز با توجه به سرمایه ای که در بورس و اموالی که در خارج از کشور دارند به مراتب وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارند.
