شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۹۸.۰۸.۲۱ ایده استفاده از ابزار «گواهی اعتبار مولد (گام)» با هدف ابزارسازی برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تامین را تصویب کرد. این راهکار مهم جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد، ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، در نهایت به تائید شورای پول و اعتبار رسید.
ماهیت اصلی اوراق گام به بازارپذیر کردن اسناد مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی باز می‌گردد. در این ابزار واحد تولیدی خریدار نهاده، فروشنده نهاده را جهت استفاده از اوراق «گام» به بانک معرفی می‌کند. فروشنده نهاده از بانک درخواست می‌کند تا در مقابل دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق «گام» اقدام کند.
برای مثال می‌توان فرض کرد که واحد تولیدی خریدار نهاده (ایران خودرو) از فروشنده نهاده (شرکت کروز به عنوان تولیدکننده قطعات خودرو) به میزان هزار میلیارد تومان قطعات خودرو خریداری کرده و در مقابل آن یک سند بدهی یک‌ساله (چک یک‌ساله) تحویل داده است. با این حال به دلیل وضعیت صنعت خودرو، این انتظار وجود دارد که این چک به موقع پاس نشده و فروشنده نهاده در سررسید به نقدینگی مورد نظر دست پیدا نکند. طبعا این موضوع بر روی سایر سطوح زنجیره تامین نیز تاثیر منفی به جا می‌گذارد؛ چرا که فروشنده نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه (فولاد مبارکه) بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از واحد تولیدی، نمی‌تواند بدهی‌های خود به فروشنده مواد اولیه را بپردازد.
در این شرایط می‌توان با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، از طریق اوراق گام امکان تامین نقدینگی برای زنجیره تامین را فراهم کرد. در واقع، ابتدا فروشنده نهاده (شرکت کروز) چک هزار میلیارد تومانی دریافتی از واحد تولیدی (ایران خودرو) را به بانک تحویل می‌دهد. در ادامه، بانک در مقابل بلوکه کردن این چک، یک میلیون گواهی یک میلیون تومانی یک‌ساله با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در اختیار فروشنده نهاده قرار می‌دهد. برخلاف چک اولیه، این اوراق بازارپذیر بوده و فروشنده نهاده می‌تواند از آنها به چند صورت استفاده کند. اولین حالت آن است که این اوراق را تا سررسید نگه داشته و قیمت اسمی اوراق را دریافت کند. دومین حالت تنزیل این اوراق در بازار ثانویه و دستیابی به وجوه نقد است. آخرین گزینه نیز واگذاری آنها جهت تسویه بدهی به سایر سطوح زنجیره تامین (مثلا شرکت فولاد مبارکه به عنوان فروشنده مواد اولیه) است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گام ظرفیت بالایی جهت ایجاد نقدینگی در زنجیره تامین داشته باشد. در واقع بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از آن سرمایه در گردش مورد نیاز را به شیوه‌ای مناسب و کم‌هزینه به دست آورند. علاوه بر این، این ابزار می‌تواند امکان تسویه بدهی‌ها بین واحدهای تولیدی را فراهم کند.
نکته مهم دیگر در رابطه با اوراق گام، ارتباط مستقیم آن با بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که بر خلاف سایر روش‌های تامین مالی که ممکن است در نهایت به تامین مالی تولید منجر نشود، در این شیوه بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ارتباط مستقیم وجود دارد و با اطمینان بالایی می‌توان مدعی بود که این راهکار به توسعه فعالیت‌های تولیدی منجر می‌شود.
به لحاظ فقهی ماهیت اوراق گام بر اساس قالب حقوقی «خرید خدمت» استوار است. چرا که در این اوراق بانک به فروشنده نهاده خدمت خاصی ارائه می‌کند و آن تبدیل چک واحد تولیدی به اوراق مالی استاندارد و ضمانت شده است. در اینجا این اوراق استاندارد از دو ویژگی مهم برخوردار است که عبارت‌اند از: تضمین بانک در سررسید و نقدشوندگی.
در این الگو بانک نقش عامل صدور اوراق و همچنین ضمانت بازپرداخت آنها در سررسید را برعهده دارد. همچنین، در این مدل تعهد بانک صرفا ضمانت بازپرداخت واحد تولیدی در سررسید بوده و تعهدات بانک اصطلاحا به صورت زیرخط ثبت می‌شود. علاوه بر این، بانک می‌تواند بر اساس منطق عقد جعاله نسبت به دریافت کارمزد صدور اوراق و همچنین کارمزد ضمانت اقدام کند که هر دو به لحاظ شرعی مورد تائید است.
این راهکار جهت طراحی اوراق گام، به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است. در این رابطه، بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد و ثانیاً، دریافت کارمزد در قبال ارائه چنین خدماتی از طرف بانک مجاز است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تامین و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود استفاده از این راهکار به شیوه صحیح، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک شایانی نموده و از این مسیر به رونق تولید منجر شود.
منبع: ایبِنا
حسین میثمی (مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)
