محمد آریا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره نامه معاونت قضائی دادستان کل کشور در خصوص وصول مطالبات بانک‌ها، اظهار داشت: بازگشت به نامه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ باید به ۵ نکته توجه شود، از جمله اینکه متأسفانه در ادبیات گفتاری بسیاری از مقامات کشور به شکل معناداری تفاوت اساسی بین سپرده‌گذاری اشخاص نزد بانک‌ها و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به اشخاص مختلف وجود دارد.
وی افزود: بدین معنی که در این نگرش، بانک همواره مکلف است تحت هر شرایطی به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران عمل کرده و اصل و سود سپرده‌های آنان را در موعد مقرر پرداخت کند اما در مقابل به هزار بهانه از وصول مطالبات خود ممنوع شده یا با تهدید و مانع روبرو میشود. بدون آنکه به این نکته توجه شود که شرط بازپرداخت سپرده‌ها، وصول مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، ادامه داد: حتی در یک دستگاه حاکمیتی مثل قوه قضائیه، از یک سو چنین مکاتبات یکجانبه‌ای علیه وصول مطالبات بانک‌ها صادر میشود و از سوی دیگر ده‌ها پرونده علیه مدیران بانک‌ها به اتهام سهل‌انگاری در اخذ تضمین کافی یا عدم اقدام اجرائی جهت وصول مطالبات بیت‌المال تشکیل میشود.
آریا با اشاره به برخی تناقضات در این خصوص، گفت: از یک سو رجوع به سایر وثایق، ضامنان و حتی حساب‌های بانکی مدیون یا هرگونه اعمال فشار نظیر ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران، غیرمجاز و مجرمانه محسوب شده و صرفاً رجوع به محل اجرای طرح تجویز شده و از سوی دیگر، به حفظ تولید و عدم توقیف یا مزایده محل اجرای طرح تأکید شده است و چندین دادستان در استان‌های مختلف، کلیه عملیات اجرائی بانک‌ها علیه محل اجرای طرح (واحدهای تولیدی) را متوقف کرده‌اند.
وی ادامه داد: اگر هدف، تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی است، باید از تشویق به رجوع به واحد تولیدی خودداری شده و تسویه طلب از محل سایر تضامین صورت گیرد. به عبارت دیگر اگر یک کارگاه تولیدی و یک ویلا در رهن بانک باشند، برای وصول طلب رجوع به کدامیک ارجح است؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل دارای اختیارات مشخصی بوده و نحوه اعمال این اختیارات نیز در قانون مشخص است، درباره دومین نکته این نامه گفت: در صورت وجود قراردادهای متعدد یا پیش‌بینی مسئولیت تضامنی بین مشتری و ضامن، حق قانونی بانک در انتخاب هریک از تضامین، قابل سلب توسط ستاد تسهیل نیست.
وی ادامه داد: همچنین هدف از اخذ وثیقه، تملک محل اجرای طرح و کارخانه‌دار شدن بانک‌ها نیست. هدف از وثیقه، فروش آن در حال امتناع مدیون از استرداد سرمایه بانک و برگشت اموال سپرده‌گذاران است لذا باید به بهترین وثیقه یا سریع‌ترین روش مراجعه کرد.
این کارشناس حقوق بانکی با تاکید بر اینکه صرف‌نظر از مشکلات و موانعی که بر سر راه صدور اجرائیه علیه محل اجرای طرح وجود دارد، گفت: هیچ یک از واحدهای تولیدی در مزایده اجرای ثبت فروخته نشده و بانک بجای وصول طلب، مالک کارگاه شده و باید ده‌ها فقره بدهی مالیاتی، تامین اجتماعی و کارگری مشتری را بازپرداخت کنند. نتیجه این امر توقف موسسات اعتباری، تظاهرات سپرده گذاران و پرداخت خسارات موسسه از بودجه بیت المال است.
آریا، سومین نکته قابل توجه در این نامه را در قوانین متعدد نظیر ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تکلیف شده به بانک‌ها عنوان کرد و افزود: در این نامه عنوان وثیقه فقط محل اجرای طرح را قبول کرده و بدون رضایت مشتری وثیقه ملکی دیگری مطالبه نکنند. البته در همان قانون مورد اشاره (عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها) اخذ تضامین قوی‌تر نظیر اوراق بهادار، طلا، سپرده‌های بانکی و ... تجویز شده است که مشتریان ترجیح می‌دهند به جای آنها وثیقه ملکی ارائه کنند.
وی ادامه داد: در عین حال تکلیف بانک به اعطای تسهیلات صرفاً در قبال محل اجرای طرح مورد قبول بانک‌ها است اما مبلغی که در قبال آن پرداخت میشود، معادل ارزش محل اجرای طرح خواهد بود. در صورتی که مشتری به مبالغ بیشتری نیاز داشته باشد، باید برای مازاد وثایق جدید ارائه کند.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، به عبارت دیگر صرفاً در مواردی که ارزش محل اجرای طرح تکاپوی تسهیلات درخواستی ندارد، از مشتری وثایق اضافی اخذ شده و وجه اضافی پرداخت میشود. این امر خلاف قانون محسوب نمی‌شود زیرا اخذ وثیقه با رضایت مشتری صورت می‌گیرد و امضاء سند رهنی و دریافت وجه اضافی، دلیل تراضی محسوب میشود.
این کارشناس حقوق بانکی، انسداد حساب‌های مشتریان دارای بدهی معوق، عین بخشنامه بانک مرکزی و به منظور اعمال فشار بر مشتری بدحساب جهت تسویه دین بدون تشکیل پرونده در مراجع قضائی است را چهارمین مورد دارای بحث در این نامه عنوان کرد و توضیح داد: اگر حکم به ابطال تمام روش‌های اعمال فشار پذیرفته شده و فقط رجوع به دادگستری راهکار بانک محسوب شود، هزاران پرونده در دادگستری تشکیل خواهد شدکه رسیدگی به تمامی آنها خارج از توان دادگستری است.
وی ادامه داد: در نهایت ابطال بخشنامه‌های بانک مرکزی، صرفاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ابطال قوانین مربوط به ممنوع‌الخروجی بدهکاران یا تهاتر طلب و بدهی (برداشت طلب از حساب مشتری) نیز نیاز به حکم قانون دارد و نمی‌توان قانون را با نامه ابطال کرد.
آریا درباره پنجمین مورد نیز، گفت: از بدیهیات اصول قضائی، اعطای فرصت دفاع به متهم قبل از صدور رأی است. نامه‌ای که بدون اخذ هیچگونه توضیح از بانک صادر شده است، تنش‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده و بلافاصله با اقدامات قضائی علیه بانک‌ها همراه شده است.
