به گزارش خبرنگار ایبِنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی در هفته جاری (۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸) توسط حسن روحانی، رییس جمهوری دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که براساس این لایحه، بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعلام شد.
در لایحه بودجه سال آینده از نظر منابع مصارف و مبلغ وام ازدواج، سقف معافیت مالیاتی و ... افزایش وجود دارد و نسبت به سال گذشته با تغییراتی همراه است. در همین راستا، هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره کلیات لایحه بودجه، اظهار داشت: بودجه سال ۹۸ یک میلیون و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که با تقریب بسیار جزیی و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان، می توانیم بگوییم که بودجه سال آینده دو میلیون میلیارد تومان است.
وی افزود: این دو میلیون میلیارد تومان، تقریبا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مربوط به شرکت ها، بانک ها و موسسات وابسته به دولت است و حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم بودجه عمومی دولت است که از این میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به منابع عمومی کشور است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دو سوم بودجه کشور شرکت ها و بانک‌ها و یک سوم منابع عمومی کشور است، گفت: معمولا به بودجه شرکت ها و بانک‌ها در مجلس مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بررسی جدی صورت نمی گیرد و عمده بحث ها برای منابع عمومی کشور است.
حق شناس ادامه داد: منابع عمومی کشور برای سال آینده را اگر ۴۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، یک سوم یا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن متاثر از مالیات و ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی است که در جمع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می شود و مابقی ۲۸۰ هزار میلیارد تومان باید از اسناد خزانه، فروش نفت و ... تامین شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت فروش نفت در سال آینده اهمیت دارد، گفت: همچنین وضعیت اقتصاد ایران نیز اهمیت دارد. اگر مکانیزم مالیات ایران به درستی باشد حتما بخشی از بودجه تحقق پیدا می کند و مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.
