سرهنگ تورج کاظمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به جرایم برداشت غیر مجاز گفت: جرایم مالی در حوزه سایبری در طول سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی داشته تا جایی که امروزه بالغ بر ۶۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا را موضوع برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری از طریق فیشینگ و اسکیمر تشکیل می‌دهد که باعث شده تا مسائل مرتبط با بانکداری الکترونیک یکی از چالش‌ها باشد؛ پلیس فتا اقدامات متعددی را برای کاهش پرونده‌های جرایم برداشت غیر مجاز از جمله افزایش تعامل و همکاری با بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک را در دستور کار قرار داده و اجرای طرح رمز دوم پویا از سوی بانک مرکزی و هماهنگی شبکه بانکی می‌تواند ضمن افزایش امنیت تراکنش‌های بانکی بدون حضور کارت باعث کاهش کلاهبرداری‌های مرتبط با سوءاستفاده از رمز دوم کارت بانکی به خصوص فیشینگ شود که آمار برداشت غیر مجاز در کشور را کاهش می‌دهد.
رییس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: با اجرای طرح رمز دوم پویا میزان جرایم مرتبط با برداشت غیر مجاز کاهش پیدا خواهد کرد و به صفر نزدیک می‌شود؛ انتظار داریم بانک مرکزی اقدامات لازم برای انجام اصلاحات و افزایش امنیت شبکه پرداخت را به صورت جدی ادامه بدهد و در عین حال اقدامی نیز برای کاهش سوءاستفاده از رمز اول کارت به خصوص روش اسکیمر (استفاده از کارتخوان تقلبی برای کپی کردن کارت بانکی) انجام شود.
وی با بیان اینکه در مدت اخیر پیامک‌های جعلی با موضوع فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف به شهروندان ارسال می‌شود و ضروری است تا مشتریان بانکی مراقب پیامک‌های جعلی باشند، اظهارداشت: پلیس فتا پیامک‌های جعلی با محوریت درگاه فیشینگ را به صورت جدی رصد می‌کند و به محض شناسایی پیامک‌ها و سرشماره ارسال کننده، با همکاری اپراتورها پیامکی را از همان سرشماره به مشترکان تلفن همراه ارسال می‌کنیم تا شهروندان فریب پیامک جعلی را نخورند و اطلاع رسانی انجام شود.
سرهنگ تورج کاظمی در خصوص آمار پرونده‌های برداشت غیر مجاز پلیس فتا خاطر نشان کرد: در حوزه تهران بزرگ از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا به امروز در مدت ۹ ماه بالغ بر ۲۳ هزار پرونده کلاهبرداری برداشت غیر مجاز که عمدتا از طریق فیشینگ و اسکیمر انجام شده به ثبت رسیده که تعداد زیادی پیگیری و به سرانجام رسیده و سایر پرونده‌ها در حال بررسی است.
رییس پلیس فتا پایتخت با تاکید بر مبارزه با قمار و شرط بندی گفت: رویکرد پلیس فتا مبارزه جدی با قمار و شرط بندی است چرا که این پدیده غیر قانونی است؛ سایت‌های قمار و شرط بندی گردش مالی بالایی دارند و فیشینگ نیز در آنها به صورت گسترده انجام می‌شود و به محض اعلام اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متخلفین انجام می‌شود. قمار و شرط بندی مرز و محدوده ندارد و همین موضوع باعث شده تا تعداد زیادی پرونده در دست اقدام و پیگیری باشد و در سیستم قضایی با گردانندگان، ارائه دهندگان خدمات بانکی و پرداخت به آنها برخورد می‌شود.
