به گزارش ایبِنا به نقل از نشریه تازه های اقتصاد، کارشناسان می‌گویند رشد واقعی و مستمر اقتصادی که می‌تواند به اشتغال‌زایی پایدار منجر شود، رشد مناسب در بخش صنعت است. اگر بخش صنعت و تولید کشور بتواند رشدهای مستمری در طول سالیان متمادی داشته باشد، وضعیت اشتغال‌زایی بهبود می‌یابد، تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی به درستی صورت می‌گیرد، و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز کاهش خواهد یافت. با این‌حال، فعالان بخش صنعت می‌گویند واحدهای تولیدی از دولت حمایت‌های واقعی دریافت نمی‌کنند، مشکلات نقدینگی دارند، و نوسانات نرخ ارز برخی از آنها را با مشکل مواجه می‌کند. در این زمینه و بررسی راهکارهای تقویت تولیدات صنعتی کشور و همچنین ایجاد ارزش‌افزوده در این بخش، با فاضل همامی؛ رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران گفتگویی انجام شده که با هم می‌خوانیم.
مهمترین مشکلات بخش صنعت در حال حاضر چیست و چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت می‌توان ارائه کرد؟
باید گفت در اوضاع فعلی، مسئولان برای رفع موانع تولید اقدامات مؤثری انجام نمی‌دهند و در مواردی حتی علاقه‌ای نیز به ارائهٔ راهکار در این زمینه‌ها ندارند. قانون حمایت از تولید در مجلس تصویب می‌شود، ولی در عمل و در مرحلهٔ اجرا متوقف می‌شود و دیگر مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. برای حمایت از بخش صنعت کشور، یارانهٔ حمایتی در ۱۰ سال پیش به تصویب می‌رسد، ولی تا به امروز یک ریال نیز به این بخش تخصیص نیافته است. قرار بود دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم بخش تولید را پرداخت کند که اجرایی نشد. در آن زمان که این مباحث مطرح بود، هر کیلووات ساعت برق برای بخش صنعت ۳۵ تومان بود که امروز دست‌کم به ۱۷۰ تومان افزایش یافته است. بنابراین، ما قوانین لازم برای حمایت از بخش تولید و رشد صنعتی کشور را داریم ولی عملیاتی نمی‌شوند. باید از دولت و مجلس پرسید که در سال حمایت از تولید، چه قانون موثر و روشنی برای تقویت این بخش‌ها به تصویب رسیده است. دولت باید از بخش تولید به‌صورت عملی حمایت کند و به عنوان نمونه با اعمال معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، قدرت آنها را در اشتغال‌زایی و ایجاد رونق اقتصادی افزایش دهد، نه اینکه با پرداخت تسهیلات با نرخ‌های ۲۵ درصد تا ۲۸ درصد بگوییم حمایت انجام می‌دهیم، زیرا برخی تولیدکنندگان و وام‌گیرندگان توان بازپرداخت تسهیلات اخذشده را ندارند و در عمل کارسازی مناسبی از طریق تسهیلات بانکی ایجاد نمی‌شود.
دولت در چه زمینه‌هایی می‌تواند حمایت‌های عملی از رونق بخش تولید و صنعت داشته باشد؟
وقتی عنوان می‌شود تا ۲۵ درصد باید میزان وصول مالیات در سال آینده بیشتر شود، این معنای حمایت از بخش تولید را نخواهد داشت. همچنین، هزینهٔ بیمهٔ کارفرما در سال جاری تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و هزینهٔ بیمهٔ هر کارگر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است. وقتی حمایت‌هایی در این بخش از تولیدکننده صورت نمی‌گیرد، برخی برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های خود نیروی کار را بیمه نمی‌کنند و یا ماه به ماه قرارداد کار می‌بندند. تا زمانی که حمایت‌های واقعی و عملی از بخش تولید صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار حل مشکل اشتغال را داشت. دولت در بحث یارانهٔ بنزین و یا کمک معیشتی باید به گونهٔ دیگری عمل می‌کرد و این ارقام باید به افرادی تعلق می‌گرفت که خودروی شخصی ندارند و از این طریق برای افراد ضعیف‌تر نوعی امتیاز ایجاد می‌شد. به‌صورت کلی، باید گفت عزمی برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود و امروز در بخش صنعت و تولید مخارج بسیار بالاست و هزینهٔ تأمین و خرید مواد اولیهٔ تولید نسبت به گذشتهٔ نزدیک بسیار افزایش یافته است.
آیا از طریق تخصیص نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، می‌توان انتظار داشت مشکلات این بخش مرتفع شود؟ با توجه به اینکه کمبود نقدینگی از مسائل اساسی است که توسط تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت مطرح می‌شود و به دنبال یافتن راهکار برای آن هستند.
با توجه به اینکه کمبود نقدینگی و تأمین سرمایهٔ در گردش از مشکلات عمده در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تلقی می‌شود، اما نمی‌توان گفت تنها با تزریق نقدینگی و اختصاص منابع مالی می‌توان مشکلات را حل کرد. در واقع، تأمین نقدینگی باید در کنار سایر حمایت‌های واقعی دولت در بخش مالیات‌ستانی و بیمه و… اعمال شود تا بتوان انتظار داشت گام‌های مؤثری در بخش تولید و رونق صنعتی کشور برداشته شود. همچنین، یکی از اقدامات مؤثر دیگر در بحث ثبات تولید پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای و تصمیم‌گیری‌های متعدد ارزی است. وجود نرخ‌های نیمایی، آزاد، و… و اینکه نرخی از ارز به یک گروه از کالاها و نرخ دیگر به کالاهای دیگری تخصیص می‌یابد، باعث ایجاد سردرگمی فعالیت‌ها می‌شود. اینکه کارخانجات برای تأمین مواد اولیه اقدام به واردات کنند اما ندانند با چه نرخ ارزی با آنها محاسبه خواهد شد، باعث لطمه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. دولت برای جلوگیری از تصمیمات ناقص و یا برنامه‌ریزی‌هایی که همهٔ جنبه‌های کار را در نظر نگیرد، باید از نظرهای کارشناسان و اتحادیه‌های فعال صنعتی کشور استفاده کند، در غیر این‌صورت خطای تصمیم‌گیری‌ها بالا خواهد رفت و برای فعالان بخش تولید و صنعت کشور هزینه به‌همراه خواهد داشت. اتحادیه‌ها و کارشناسان می‌توانند به عنوان بازوی تصمیم‌گیری دولت‌ها عمل کنند و احتمال نادرست‌بودن تصمیم‌گیری‌ها از این طریق به حداقل خواهد رسید. همچنین، این موضوع نیز قابلِ‌ذکر است که دولت برای توانمندسازی فعالان بخش تولید و صنعتی کشور، باید از طریق ارائهٔ مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران، زمینهٔ اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم کند.
