حسین اشکوه در گفتگو با ایبِنا، درباره وحدت رویه در حسابداری و گزارش های مالی شرکت های لیزینگ اظهار داشت: شرکت‌های لیزینگ در ایران چند دسته مختلف هستند که به واسطه تنوع فعالیت، رویه‌های مختلفی را در حسابداری به کار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های لیزینگ، خودرویی و برخی بانکی هستند، گفت: لیزینگ های بانکی خود به دو دسته تفکیک می شوند و یک گروه از آنها علاوه بر فعالیت در حوزه لیزینگ خودرو در بخش هایی مانند تجهیزات و اقلام سرمایه ای نیز کار می‌کنند و گروه دیگر نیز لیزینگ‌های بانکی هستند و در بخش‌های سرمایه و خودرو فعالیت دارند. حال در تمام این شرکت‌ها با توجه به اینکه رویه‌های مختلفی پیش گرفته می‌شود، به طور طبیعی از نظر حسابداری نیز رویکردهای متفاوتی اعمال می‌شود.
مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و تجارت توس ادامه داد: نکته دیگر این است که در نحوه محاسبه سود هم ممکن است تفاوت‌هایی میان این شرکت‌ها وجود داشته باشد. در لیزینگ طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی حداکثر سود ۲۱ درصد اعلام شده است، در چنین شرایطی شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود ناگزیر هستند یا از فروشنده اولیه تخفیف‌هایی بگیرند یا برای واگذاری کالا به مشتری نهایی قیمت بالاتری را در نظر گیرند تا این هزینه‌ها جبران شود. بر همین اساس قیمت خرید و فروش این شرکت‌ها متفاوت می‌شود.
اشکوه ادامه داد: بخشی از این سود و قیمت‌های متفاوت از خارج از دفاتر شناسایی می‌شود و بر همین اساس زمانی که رویه‌ها متفاوت می‌شود شرکت‌ها عملا مجبور می‌شوند رویه‌های حسابداری متعددی را به کار بگیرند.
وی در ادامه اظهار داشت: اگر شرکت به طور مثال در زمینه لیزینگ خودرو فعالیت داشته باشد معمولا قیمت فروش نقدی و اقساطی را متفاوت تعریف می‌کند، بدین ترتیب یا در خرید و فروش تفاوت قیمت هست یا اصطلاحا به شکل دو دفتره کار می‌شود که البته این امر به شرکت‌های کوچک مربوط می‌شود و لیزینگ‌های بزرگ نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
این فعال حوزه لیزینگ در ادامه گفت: صنعت لیزینگ در کشور ما در مقابل صنایع دیگر از جمله صنعت بانکداری صنعت بزرگی نیست و افرادی که در این حوزه مشغول می‌شوند معمولا در گذشته در یکی از بخش‌های تولیدی، بازرگانی، بانکی یا خودرویی فعال بوده‌اند و به طور معمول رویه‌های مرسوم در آن شرکت‌ها را به لیزینگ نیز می‌آورند.
وی افزود: به طور کلی و از نظر اصول همه شرکت‌ها اصولی واحد و مشترک دارند و تمام این شرکت‌ها نیز به اصول حسابداری پایبند هستند اما در مواردی مانند بحث ممیزی مالیاتی بیشتر بحث شناسایی سود مطرح می‌شود. در این میان برخی شرکت‌ها به مجموعه‌های خرد و افراد و برخی به مجموعه‌های کلان تسهیلات می‌دهند که در این زمینه هر چه مشتری شما بزرگتر باشد انعطاف‌پذیری شما نیز بیشتر می‌شود چرا که اگر قرار باشد با یک فرد قراردادی به امضا برسد شما ملزم به رعایت تمامی الزامات هستید، اما هنگامی که با یک شرکت تعامل دارید که به طور مثال قرار است به جای یک دستگاه خودرو ۱۰۰ دستگاه خریداری کند، باید کمی انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید و بر همین اساس لازم است رویه‌های ممیزی نیز به همین شکل متنوع باشند.
اشکوه ادامه داد: ما هم دوست نداریم در رویه های حسابداری و حسابرسی تنوع وجود داشته باشد، اما شورای پول و اعتبار اینگونه قانون گذاری می‌کند که شرکت‌های لیزینگ مجاز به دریافت سود بیش از ۲۱ درصد نیستند، این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که با توجه به هزینه‌های موجود، شرکت‌ها باید سودی در حد ۲۹ تا ۳۰ درصد نرخ تمام شده دریافت کنند و همین موضوع باعث شروع اختلاف‌ها می‌شود وگرنه در غیر اینصورت بین شرکت‌های لیزینگ اختلاف استانداردی وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و تجارت توس در ادامه به مشکل دیگر شرکت‌های لیزینگ اشاره کرد و گفت: در شرکت‌های لیزینگ خودرویی اکنون مشکلی وجود دارد و آن اینکه این شرکت‌ها کالای خود را به دو قیمت می فروشند. به عنوان مثال برخی شرکت‌ها ملزم هستند که خودروهای سنگین را با نرخ ارزی که دریافت کرده‌اند به فروش برسانند و مثلا قیمت یک دستگاه خودروی سنگین با این شیوه حدود ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود و همین خودرو در بازار آزاد به قیمت دو میلیارد تومان به فروش می‌رسد و این امر شرکت‌ها را برای تهیه و تنظیم صورت‌های مالی دچار مشکل می‌کند و دارایی این اسناد را قبول نمی کند. بر همین اساس است که اصلا سایت‌ها هم اشاره‌ای به قیمت‌های خودرو نمی‌کنند.
وی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که اصلا مشکل ما به خود صنعت لیزینگ مربوط نمی‌شود، بلکه به سیستم قانون‌گذاری و مالیاتی کشور و عدم مواجهه با قوانین واقعی مربوط می‌شود که ما نمی‌خواهیم شرایط واقعی را ببینیم و درک کنیم.
مدیر عامل شرکت توسعه صنعت و تجارت توس عنوان کرد: در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ اینگونه اعلام می‌شد که مالیات بر ارزش افزوده باید بر اساس زمان تحویل کالا یا پرداخت پول باشد و هر یک از این دو مرحله زودتر انجام شد مبنای عمل قرار می‌گیرد. بدین ترتیب اگر قرار بود مشتری طی به طور مثال پنج سال اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت کند لازم بود در همان ابتدای عقد قرارداد مبلغ را یکجا پرداخت کنند، اما ممکن بود در میان راه به هر دلیلی مشتری قرارداد را فسخ کند.
این فعال حوزه لیزینگ در ادامه تصریح کرد: در این زمینه با اصرارهای متعددی که صورت گرفت پذیرفتند که این بخش از مالیات به صورت تدریجی گرفته شود اما در این شیوه هم مشکلی که ایجاد می‌شد این بود که ما ملزم بودیم اظهارنامه‌های خود را با رقمی بالا بزنیم و ممیز مالیاتی می‌گفت شما خود این بخش را قبول کرده‌اید و بر همین اساس باید مالیات پرداخت کنید. به همین دلیل پیگیری کردیم تا پرداخت مالیات ارزش افزوده به حالت اقساطی در آید و به شکل سال به سال بررسی و محاسبه شود.
